در نشست مشترك رييس هيات عامل ايميدرو و اعضاي انجمن توليدكنندگان فولاد مطرح شد
فولادسازان خصوصي در دام ركود مسكن
در چرخه توليد فولاد در بخش‌هاي كنسانتره و گندله، شمش و آهن اسفنجي توازن وجود ندارد كه براي دستيابي به اهداف افق چشم‌انداز بايد در حلقه‌هاي زنجيره توليد فولاد توازن برقرار كنيم. در اين راستا وزارت صنعت حمايت از پروژه‌هاي كنسانتره و گندله را مدنظر قرار داده است تا اين پروژه‌ها زودتر به سرانجام برسد و كمبودها رفع شود.
خبر اقتصادی - درحالي كه اين روزها صنعت فولاد روزهاي بحراني را سپري مي‌كند، بازار اين فلز نيز از تب و تاب افتاده و ديگر خبري از رونق چند سال پيش نيست. در شرايطي كه كاهش قيمت مواد اوليه توليد فولاد، قيمت تمام‌شده اين فلز را به‌شدت كاهش داده است، خريداري نيز براي فولاد وجود ندارد. درهمين حال چين به‌عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده و يكي از بزرگ‌ترين صادركنندگان فولاد جهان با دامپينگ اين فلز گوي رقابت را از ساير توليدكنندگان گرفته است. در اين ميان فولادسازان كشورمان نيز با معضلات متعددي مواجهند.
هر چند رشد توليد فولاد همچنان مثبت است اما با ادامه رويه موجود، رشد منفي يا دست‌كم صفر در صنعت فولاد دور از انتظار نيست. در اين ميان فولادسازان خصوصي بارها از دولت خواسته‌اند تا با درنظرگرفتن سياست‌هاي حمايتي جلوي افت توليد فولاد را بگيرند. در اين خصوص نشست مشتركي ميان رييس هيات عامل ايميدرو و اعضاي انجمن توليدكنندگان فولاد روز سه‌شنبه در محل ايميدرو برگزار شد تا معضلات اين صنعت مطرح و براي حمايت بيشتر از فولاد كشور راهكارهاي موثري ارايه شود. بررسي مسايل و معضلات فعلي صنعت فولاد دنيا و ايران، ارايه راهكارهاي موثر براي مقابله با دامپينگ فولاد چين و همچنين برقراري توازن در چرخه توليد فولاد از مهم‌ترين محورهاي گفت‌وگو در اين نشست بود. در اين رابطه تعرفه پيشنهادي براي شمش و محصولات گرم فولادي به ترتيب 20 و 25درصد بود. همچنين براي محصولات سرد و محصولات پوشش‌دار فولادي به ترتيب تعرفه‌هاي 30درصدي و 40درصدي پيشنهاد شد تا از واردات فولاد در شرايط فعلي جلوگيري به عمل آيد.
مهدي كرباسيان معاون وزير و رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در اين نشست گفت: «دستيابي به اهداف افق چشم‌انداز درحوزه فولاد نيازمند توجه بيشتر به اكتشاف و استخراج ذخاير سنگ‌آهن است.»
وي با بيان اينكه در برخي بخش‌ها با عدم توازن مواجه هستيم، تصريح كرد: «بايد برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي تامين زيرساخت‌هايي همچون آب، حمل‌ونقل و... صورت گيرد.» كرباسيان افزود: «اگر بخواهيم به توليد 55ميليون تن فولاد دست بيابيم، بايد به سنگ‌آهن توجه بيشتري داشته باشيم چراكه ميزان استخراج فعلي سنگ‌آهن جوابگوي توليد 55ميليون تن فولاد نيست.» وي با بيان اينكه ايميدرو اقدامات خوبي درحوزه اكتشاف انجام داده است، افزود: «اميدواريم با اكتشافات بيشتر به معادن جديد سنگ‌آهن دست پيدا كنيم.»
عدم توازن در چرخه توليد فولاد
درهمين حال يكي از مهم‌ترين معضلات صنعت فولاد تكميل نبودن زنجيره تامين مواد اوليه و عدم توازن در توليد فولاد است. در اين رابطه رييس هيات عامل ايميدرو گفت: «درچرخه توليد فولاد در بخش‌هاي كنسانتره و گندله، شمش و آهن اسفنجي توازن وجود ندارد كه براي دستيابي به اهداف افق چشم‌انداز بايد در حلقه‌هاي زنجيره توليد فولاد توازن برقرار كنيم. در اين راستا وزارت صنعت حمايت از پروژه‌هاي كنسانتره و گندله را مدنظر قرار داده است تا اين پروژه‌ها زودتر به سرانجام برسد و كمبودها رفع شود.» وي با بيان اينكه طرح‌هاي فولادي با ظرفيت پايين در شرايط فعلي قدرت رقابت ندارند، تصريح كرد: «به‌تازگي معاون انجمن فولاد چين نيز اعلام كرد كه كارخانه‌هاي فولادي با ظرفيت پايين‌تر از 20ميليون تن توجيه ندارد و به همين دليل كارخانه‌هايي با ظرفيت بالاي 20ميليون تن در دستور كار قرار گرفته است.»
كرباسيان افزود: «درچنين شرايطي كارخانه‌هاي توليد فولاد با ظرفيت‌هاي 500هزار تن و يك‌ميليون تن به هيچ عنوان توجيهي ندارد. كارخانه فولاد با ظرفيت‌هاي پايين نبايد احداث شود مگر در شرايط اضطراري.» وي بااشاره به فاكتورهاي موثر در مكان‌يابي كارخانه‌هاي فولاد تصريح كرد: «نزديكي به محل صادرات و واردات فولاد، مجاورت با آب‌هاي آزاد و دسترسي به زيرساخت‌هاي لازم ازجمله فاكتورهايي است كه بايد در احداث يك كارخانه فولاد مورد نظر قرار گيرد.»
رييس هيات عامل ايميدرو به كاهش قيمت جهاني سنگ‌آهن و تاثير آن در صنعت فولاد اشاره كرد و گفت: «اين مساله اداره واحدهاي فولادي و همچنين طرح‌هاي توسعه صنعت فولاد را با مشكل مواجه كرده و به‌دليل نقش مهم فولادي‌ها در اقتصاد كشور، نگران‌كننده است.»
كرباسيان افزود: «وزارت صنعت، معدن و تجارت و ايميدرو دو اقدام با مشورت با فولادسازان بخش خصوصي شامل اعمال افزايش نرخ تعرفه واردات فولاد و فراهم كردن سازوكارهاي افزايش ظرفيت فولاد از طريق واردات گندله كه اكنون اين تدابير عملياتي شده و اثرات مثبتي داشته است.»
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «برخي از مشكلات صنعت فولاد مانند نرخ سود تسهيلات بانكي هم براي فولادسازان دولتي و خصوصي يا واحدهاي كوچك و بزرگ مشترك است. البته فرآيند تصميم‌گيري‌ها درباره صادرات و فولاد قدري زمان‌بر است اما با اين وجود دولت تلاش مي‌كند در حد توان به ثبات بازار كمك كند.»
در اين نشست امير صباغ مدير برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو گفت: «توليد فولاد جهان درماه آوريل در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 7/1درصد كاهش يافته است.» اميرخرمي‌شاد معاون برنامه‌ريزي و توانمندسازي ايميدرو نيز اظهار كرد: «با اعمال نرخ تعرفه واردات فولاد، واردات فولاد كاهش يافته است. در شرايط فعلي، دولت بايد به حمايت از توليدكنندگان فولاد ادامه دهد.»
عليرضابنكدار مدير صنايع معدني ايميدرو نيز گفت: «در توليد فولادهاي كيفي به دليل داشتن حاشيه سود بيشتر، مي‌توانيم بهتر رقابت كنيم از اين‌رو ورود ما به توليد فولادي كيفي ضروري است. همچنين مطالعات بازار به صورت دقيق‌تر عمل شود.»
افزايش مجدد تعرفه واردات فولاد
در همين حال به دليل كاهش تقاضاي فولاد جهاني، بازار فولاد نيز از تب‌وتاب افتاده و تقاضا براي اين فلز به‌شدت كاهش يافته است. در همين رابطه بهرام‌سبحاني رييس هيات‌مديره انجمن فولاد و مديرعامل فولادمباركه با بيان اينكه محصولات فولاد مباركه انبار شده و تقاضايي براي فولاد وجود ندارد، افزود: «وضعيت بازار جهاني فولاد در يك‌سال گذشته قيمت‌‌ها را به‌شدت كاهش داده به‌طوري كه با تعرفه 20درصدي هم، توليد فولاد در كشور مقرون به‌صرفه نيست.» وي با بيان اينكه براي بهبود شرايط توليدكنندگان داخلي بايد در تعرفه‌هاي وارداتي مجددا اصلاحاتي صورت گيرد، افزود: «پيشنهاد ما براي تعرفه شمش و محصولات گرم به ترتيب 20درصد و 25درصد است. همچنين براي محصولات سرد و محصولات پوشش‌دار فولادي به ترتيب تعرفه 30درصدي و 40 درصدي را پيشنهاد مي‌دهيم.»
سبحاني افزود: «براي اينكه توليد فولاد براي توليدكننده داخلي به‌صرفه باشد بايد تعديل قيمت سنگ‌آهن هم راستا با تغييرات و كاهش قيمت آن در جهان رخ دهد. همچنين تثبيت هزينه‌هاي مرتبط با حامل‌هاي انرژي از ديگر اقدامات موثر براي بهبود شرايط صنعت فولاد است.»
وي با اشاره به ضرورت پيش‌بيني مشوق‌هاي صادراتي براي فولاد اظهار كرد: «اعمال استانداردهاي اجباري محصولات وارداتي در راستاي احقاق حقوق مصرف‌كننده و رعايت مسايل ايمني نيز بايد مد نظر قرار گيرد.» سبحاني افزود: «در ايران طي 4 سال گذشته علاوه بر روند افزايشي قيمت برق و گاز شاهد نرخ سود تا 30درصدي براي تسهيلات بانكي هستيم كه بر قيمت تمام شده توليد فولاد تاثيرگذاشته و سبب شده تا واحدهاي فولادي با ميانگين حدود 60 درصد ظرفيت كار كنند.»
سبحاني چالش‌هاي پيش‌روي فولادسازان را شامل بدون استفاده بودن ظرفيت‌هاي قابل عرضه محصولات نهايي، شرايط حاكم بر بازار به دليل پايين بودن قيمت محصولات وارداتي و همچنين بالابودن هزينه‌هاي تمام شده توليد برشمرد.
وي پيشنهاد كرد: «افزايش نرخ تعرفه‌هاي واردات، حذف ارز مبادله‌يي براي واردات محصولات فولادي، تعديل قيمت سنگ‌آهن، تثبيت هزينه‌هاي مرتبط با حامل‌هاي انرژي، اعمال استانداردهاي اجباري محصولات وارداتي، پيش‌بيني مشوق‌هاي صادراتي، ارايه تسهيلات كوتاه‌مدت صادراتي و همچنين انعقاد پيمان‌هاي منطقه‌يي و فرامنطقه‌يي بين دولت‌ها براي تسهيل صادرات به اجرا گذاشته شود.»
رشد منفي در كمين صنعت فولاد
سيدرسول‌خليفه‌سلطاني دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران نيز در اين نشست با اشاره به ركود حاكم بر صنعت فولاد اظهار كرد: «ركود صنعت ساختمان، صنعت فولاد را به‌شدت دچار مشكل كرده و در شرايط كنوني، پيشنهاد ما افزايش نرخ تعرفه‌هاي واردات شمش و مقاطع فولادي است.»
خليفه‌سلطاني با بيان اينكه توليد فولاد طي سال‌هاي اخير رشد سالانه 7درصد را تجربه كرده است، افزود: «اگر روند توليد فولاد حتي در حد سالانه 2درصد هم ادامه يابد، براي صنعت فولاد مطلوب است. در شرايط فعلي اگر حمايت كافي صورت نگيرد، ممكن است توليد فولاد رشد صفر و حتي منفي را تجربه كند.»
وي بر لزوم حمايت جدي مسوولان ذي‌ربط از صنعت فولادتاكيد كرد و گفت: «براي تداوم حيات صنعت فولاد كشور بايد صادرات فولاد ادامه يابد و صادركنندگان تشويق شوند. چراكه اگر حمايت‌هاي لازم از فولادسازان صورت نگيرد بسياري از واحدهاي فولادي تعطيل مي‌شوند و تعطيلي اين واحدها به معني بحران منطقه‌يي است.»
خليفه‌سلطاني تصريح كرد: «دولت كه از توليدكنندگان ماليات دريافت مي‌كند بايد بخشي از اين ماليات را در چنين شرايطي به صورت سوبسيد به توليدكنندگان فولاد برگرداند تا بتوانيم بخشي از فولاد را صادر كنيم و صنعت فولاد را زنده نگه‌داريم.»
خليفه‌سلطاني ادامه داد: «براي كاهش هزينه تمام شده، بايد قيمت تمام شده فولاد در زنجيره آن (از آهن اسفنجي تا محصول نهايي) رعايت شود.»
وي همچنين تلاش براي افزايش توليد فولادهاي كيفي را موردتوجه قرار داد و افزود: «در جهان 15 درصدتوليدات فولاد را فولادهاي كيفي تشكيل مي‌دهد در حالي كه اين رقم در ايران 3درصد است.»
بهادراحراميان عضو هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران نيز گفت: «صنعت فولاد ايران در بخش‌هاي دولتي يا خصوصي مشكلي براي توليد ندارند اما عوامل بيروني اين صنعت را تحت تاثير قرار داده است كه از جمله آنها مي‌توان به تغييرات نرخ حامل‌هاي انرژي، بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي و همچنين نوسانات نرخ ارز اشاره كرد.»
وي با بيان اينكه تفاوت بسيار معناداري ميان توليدكنندگان داخلي و خارجي فولاد وجود دارد، تصريح كرد: «در حالي كه توليدكنندگان داخلي براي تامين سرمايه در گردش خود از تسهيلات با نرخ سود 27درصد استفاده مي‌كنند، نرخ سود اين تسهيلات در كشورهاي ديگر 2 تا 3درصد است كه همين امر قدرت رقابت را از توليدكننده داخلي گرفته است.»
احراميان با اشاره به نرخ بالاي سود سپرده بانكي اظهار كرد: «سهامداران نيز انتظار دارند حداقل سود بالاي 20درصد دريافت كنند. در چنين شرايطي براي اينكه توليدكننده داخلي بتواند رقابت كند بايد از مشوق‌هاي كافي برخوردار باشد.»
در مجموع از وضعيت فعلي صنعت فولاد كشور چنين بر مي‌آيد كه اگر افت تقاضا همچنان ادامه يابد و تحركي در بازار به‌واسطه اجراي پروژه‌هاي عمراني و رونق ساخت‌وسازها ايجاد نشود، افت رشد توليد فولاد نيز دور از انتظار نيست. هرچند بر اساس جديدترين گزارش انجمن جهاني فولاد رشد توليد فولاد ايران بالاي 3درصد بود، اما در ميان 64 كشور توليدكننده فولاد بخش اعظمي از آنها افت توليد را تجربه كرده بودند. از اين‌رو سياست‌گذاري‌هاي صحيح در راستاي حمايت از توليدكننده داخلي و قوانين ضد دامپينگ چيني اجتناب‌ناپذير است.
منبع: تعادل
