:
كمينه:۱۸.۷۳°
بیشینه:۱۸.۹۹°
Updated in: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۹:۰۹
قائم مقام بانك مركزي ايران دورنماي اقتصاد در سال 49 را تحليل كرد

2 درصد رشد بيشتر با حذف تحريم‌ها

اكبر كميجاني، قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران مي‌گويد در صورت انعقاد توافق هسته‌يي و لغو تحريم‌ها، رشد اقتصاد اين كشور در سال جاري 2درصد بيشتر خواهد شد.
کد خبر: ۵۴۵۳۳
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۹

خبر اقتصادی - اكبر كميجاني گفت: البته اين رشد بلافاصله پس از 30 ژوئن اتفاق نخواهد افتاد، اما تاثير لغو تحريم‌ها در سه ماهه پاياني سال خورشيدي 94 مشاهده خواهد شد. ايران از كشورهاي مذاكره‌كننده خواسته است كه همه تحريم‌ها پس از امضاي توافق برداشته شود.

به گزارش ميدل‌ايست‌آي، كميجاني گفت: بانك مركزي و صندوق بين‌المللي پول هر دو انتظار دارند كه بدون لغو تحريم‌ها امسال اقتصاد ايران رشد نسبي را تجربه كند باشد، اما لغو تحريم‌ها تاثير قابل‌توجهي خواهد داشت.

قائم‌مقام بانك مركزي افزود: «با فرض اينكه شرايط فعلي پابرجا بماند و تا مارس 2016 در رژيم تحريم‌ها، تغييري اتفاق نيفتد، ما انتظار داريم اقتصاد ايران نرخ رشدي در حدود يك‌درصد را داشته باشد. صندوق بين‌المللي پول اما پيش‌بيني رشد 6دهم‌درصدي را كرده است. اما در صورت لغو تحريم‌ها هر چند ممكن است تاثير ملموسي را در ماه‌هاي اول شاهد نباشيم، اما تا پايان سال مالي جاري نرخ رشد اقتصاد مي‌تواند به 2.5 تا 3درصد برسد».

كميجاني كه يكي از اقتصادداناني است كه توسط ولي‌الله سيف به بانك مركزي ايران آورده شده است، در ادامه اين مصاحبه گفت: «زماني كه دولت بر سر كار آمد، سعي كرده است تا تورم را كنترل و نرخ ارز (ريال) را تثبيت كند و اين يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت بود. وي ادامه داد «درحال حاضر بازار ارز كاملا آرام و باثبات است و انتظار داريم اين ثبات تا امضاي توافق ادامه يابد، هر چند امضاي توافق مي‌تواند باعث تقويت ارزش ريال شود».

تورم از نرخ ماهانه 45.1 درصد در ژوئن 2013 (تيرماه 1392) يعني زماني كه روحاني دولت را به دست گرفت، به 15.5 درصد در ماه آوريل (ارديبهشت) سال جاري رسيده است. دولت در نظر دارد كه تورم را تا مارس 2017 تك‌رقمي كند.

 كميجاني همچنين در مصاحبه با خبرنگار پايگاه خبري ميدل‌ايست‌آي گفت: بانك مركزي انتظار دارد كه به محض اينكه توافق امضا شود بخشي از دارايي‌هاي ما در خارج آزاد شود. همچنين امضاي توافق به ما امكان از سر‌گيري ارتباط با بانك‌هاي خارجي را خواهد داد.

وي گفت كه مهم‌ترين اقدام دولت در زمينه اقتصاد كلان اصلاح بودجه در سال 14-2013 بود و دولت ايران اميدوار است كه اين امر بتواند اعتماد به همراه بياورد. وي افزود «احساس اين بود كه بودجه قبلي خيلي انبساطي بوده است. بودجه امسال كاهش يافت و اين يك سيگنال براي بانك مركزي بود.»

كميجاني افزود: در سال‌هاي اخير ايران شاهد رشد عظيم نقدينگي بوده، بنابراين بانك مركزي از اين فرصت استفاده كرده تا يك سياست پولي منضبط و انقباضي را دنبال كند. كميجاني در اين مصاحبه گفت، يكي از كارهاي ديگري كه مديريت جديد بانك انجام داده است، محدود كردن بودجه هنگفت مسكن مهر بود، پروژه‌يي كه در زمان رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد آغاز شد و قرار بود كه 2.3ميليون واحد خانه ساخته شود. بنابراين به گفته كميجاني، به جاي تزريق پول اضافي به اين پروژه، به بانك مسكن يك فرصت سه ساله داده شد كه در اين سه سال اجازه داشته باشد ديون خود را به بانك مركزي نپردازد و به اين ترتيب پول ساخت اين پروژه‌ها از بازپرداخت وام نخستين موج تحويل‌گيرندگان خانه‌ها تامين شود.



فروش نفت

اين گزارش در ادامه به وضعيت توليد و صدور نفت پس از تحريم‌ها پرداخته است. در اين گزارش آمده است، مقامات ايران مي‌گويند كه آنها آماده هستند كه به محض برداشته شدن تحريم‌ها، به اروپا نفت بفروشند. اروپا از سال 2012 خريد نفت از ايران را منع كرده است. درحال حاضر فقط چين، ژاپن، هند، كره جنوبي و تركيه از ايران نفت خريداري مي‌كنند.

 محسن قمصري مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران گفته است كه تقريبا نصف ميزان نفتي كه ايران به اروپا مي‌فروخته است، مي‌تواند بلافاصله به بازار عرضه شود. بقيه اين ميزان هم مي‌تواند وقتي وارد‌كنندگان اروپايي به ايران بيايند و قراردادهاي فعلي‌شان را به پايان برسانند و قراردادهاي جديدي منعقد كنند، به بازار عرضه شود.

توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۷۰ ميليارد دلار گزارش شده است . در صورتي كه تحريم اقتصادي ايران به شكل و اندازه فعلي ادامه يابد رشد اقتصاد ايران در سال۱۳۹۴ معادل يك درصد و درصورت لغو تحريم ۳درصد خواهد شد. با يك محاسبه ساده مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه ادامه تحريم به معناي به دست نياوردن ۷.۴ ميليارد دلار درآمد براي ايرانيان در سال ۱۳۹۴ است. با لحاظ كردن قيمت هردلار معادل ۳۳۰۰ تومان در حال حاضر يعني اينكه ايران با ادامه تحريم ها عددي برابر با۲۵ هزار ميليار‌د تومان درآمد از دست مي‌دهد يا به دست نمي‌آورد. اين ميزان درآمد در حالي از دست مي‌رود كه دولت يازدهم اين روزها با گرفتاري زيادي براي تامين منابع مالي موردنياز پرداخت يارانه نقدي مواجه است و از طرف ديگر نمي‌تواند هزينه طرح هاي عمراني را تامين كند تا بيكاران تحصيلكرده را در طرح‌هاي عمراني به كار گيرد.