افزايش فقر خانوارهاي طبقه متوسط؛ عامل كاهش ضريب جيني

خبر اقتصادی - اين نهاد در گزارش خود، افزايش كسري بودجه و رشد تورم را از آثار منفي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها دانسته و علت آن را در پرداخت نقدي و غيرمشروط پول نقد به تمام آحاد جامعه به جاي اختصاص دادن يارانه‌هاي عمومي عنوان كرده است. اين گزارش در ادامه افزوده است كه اما پس‌انداز مالي حاصل از طرح هدفمندي يارانه‌ها كمتر از آن ميزاني بود كه پيش‌بيني شده بود، در نتيجه دولت به اجبار استقراض از بانك مركزي را افزايش داده كه همين مساله به رشد و افزايش قابل ملاحظه كسري بودجه و رشد نرخ تورم كمك كرده است.

يكي ديگر از شاخص‌هاي مورد بررسي در اين گزارش، شاخص جيني يا ضريب جيني بوده كه با مبنا قرار دادن طرح هدفمندي يارانه‌ها، اعلام كرده است كه با اجراي اين طرح، شكاف طبقاتي كاهش يافته است. بنابراين بر اساس برآوردهاي بانك جهاني، ضريب جيني در ايران بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها تا حدودي سير نزولي را تجربه كرده است.  شاخص جيني يا ضريب جيني، شاخصي اقتصادي براي محاسبه‌ توزيع ثروت در ميان مردم است. بالا بودن اين ضريب در يك كشور معمولا به عنوان شاخصي از بالا بودن اختلاف طبقاتي و نابرابري درآمدي در اين كشور در نظر گرفته مي‌شود.  شاخص جيني معمولا به صورت درصد بيان مي‌شود. عدد صفر نشان‌دهنده‌‌ برابري كامل (انطباق منحني لورنز با خط ۴۵ درجه) است و بالا رفتن اين عدد به معناي نابرابري بيشتر است. براي محاسبه‌‌ صحيح، لازم است كه ارزش هيچ كالايي منفي در نظر گرفته نشود. در نتيجه اگر شاخص جيني براي توصيف اختلاف درآمد خانوارها استفاده مي‌شود، هيچ خانواري نبايد درآمد منفي داشته باشد.

اعلام آمار كاهش شكاف طبقاتي و ضريب جيني از سوي بانك جهاني، نهادهاي مشابه و نيز نهادهاي آماري داخل كشور همانند مركز آمار ايران، همواره اين سوال را در بين كارشناسان مطرح كرده كه با وجود مشكلات متعدد اقتصادي نظير وجود ركود تورمي، فضاي آشفته كسب و كار، عدم انضباط پولي و مالي در بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي و نقش اين مساله در ايجاد اشتغال در ايران، چگونه مي‌توان از كاهش شكاف طبقاتي نام برد و به راستي چه عواملي در كاهش اين شاخص نقش داشته‌اند؟

  ضريب جيني قدرت خريد كاهش نيافت

علي مزيكي، عضو هيات علمي موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي معتقد است كه در محاسبات ضريب جيني معمولا از ميزان هزينه خانوار استفاده مي‌شود، اما مساله مهم اين نيست كه مردم تا چه ميزان هزينه كرده‌اند، بلكه بايد بررسي كرد كه خانوارها به واسطه هزينه‌يي كه انجام مي‌دهند، چه چيزي را به دست مي‌آورند.

با استنباط از اين اظهارات مي‌توان پي برد كه در اين مساله تفاوتي بين استان‌هاي كشور و نيز اقشار مختلف مردم وجود دارد. مزيكي نيز با اشاره به همين مساله عنوان كرده است؛ به طور مثال فردي كه در تهران زندگي مي‌كند، با هزينه‌يي كه در بخش مسكن انجام مي‌دهد، قاعدتا نمي‌تواند همان مسكني را كه يك فرد در سيستان و بلوچستان با آن هزينه تهيه مي‌كند، به دست ‌آورد. اين مطلب درخصوص مواد غذايي هم صدق مي‌كند.

اين استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است كه ما بايد تفاوت قيمت‌هايي را كه در اين سال‌ها به واسطه اين مساله ايجاد شده، در نظر بگيريم. از طرفي با لحاظ كردن برخي از اريب قيمت‌هايي كه بر اساس ريزداده‌هاي مركز آمار ايران برآورد مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه در تفاوت قيمت‌هاي استاني بانك مركزي گنجانده نشده، مشاهده مي‌شود كه كاهش «ضريب جيني قدرت خريد» رخ نداده است.

با اين تفاسير مي‌توان نتيجه گرفت كه محاسبه ضريب جيني براساس قدرت خريد، بيشتر از محاسبه اين شاخص بر مبناي هزينه خانوار، بيانگر وضعيت درآمدي و شكاف طبقاتي است. چراكه در ابتدا بايد به داده‌هايي كه شاخص‌هاي نابرابري و فقر با آنها سنجيده مي‌شود توجه شده و كيفيت اين داده‌ها نيز مورد توجه قرار گيرد.

متاسفانه در بعضي از سال‌ها به ويژه سال‌هاي 91 و 92 و به‌خصوص در سال 89 بعد از انتخابات رياست‌جمهوري 88 گفته شد كه ضريب جيني در حال كاهش است؛ يكي از دلايل كاهش اين ضريب جيني، افزايش فقر خانوارهاي طبقه متوسط بوده و اينكه گروه‌هاي زيادي از جامعه در درآمد‌هاي پايين مجتمع شده‌ و اين موضوع باعث كاهش نابرابري‌ها شده است.

اما از سوي ديگر با استناد به فاكتورهايي عيني ديگري نظير رشد آسيب‌هاي اجتماعي مي‌توان برخلاف شاخص ضريب جيني به افزايش نابرابري‌ها و شكاف طبقاتي در كشور پي برد. ضريب جيني يك شاخص پراكندگي درآمد است؛ براي مثال در يك روستا كه همه اهالي آن در فقر زندگي مي‌كنند، مي‌توان گفت كه همه اهالي روستا در يك سطح زندگي بوده و شاخص ضريب جيني در اين روستا پايين است، اما معني پايين بودن ضريب جيني در اين روستا اين نيست كه وضعيت زندگي مردم در اين روستا مطلوب است. بنابراين اين مساله در حالي مطرح مي‌شود كه در يك جامعه ممكن است نابرابري‌ها زياد باشد، اما مردم فقير نباشند، لذا مساله نابرابري و فقر بايد با يكديگر ديده و لحاظ شوند.

  ضريب جيني به‌معناي افزايش سطح رفاه نيست

محمود جامساز، اقتصاددان در اين رابطه با اشاره به اينكه شاخص ضريب جيني، نشان‌دهنده توزيع درآمد در يك كشور محسوب مي‌شود، گفته است كه البته بايد توجه كرد اين شاخص در دو كشوري كه يكي آنها ثروتمند بوده و ديگري فقير است، حتي اگر يكسان هم باشند، نشان‌دهنده اين نيست كه اين دو كشور از رفاه و وضعيت اقتصادي يكساني برخوردارند. چراكه ضريب جيني ثروت را اندازه نمي‌گيرد، بلكه نحوه توزيع درآمد را اندازه مي‌گيرد.  جامساز معتقد است در كشوري كه تورم مزمن دو رقمي دارد، ضريب جيني هر چقدر هم كه نسبت به كشور ثروتمند پايين‌تر باشد، به دليل پايين بودن قدرت خريد پول ملي، شاخص مناسبي براي نشان دادن توزيع ثروت و درآمد نيست.

او ادامه داد: ضريب جيني در كشوري مثل امريكا از ايران بالا‌تر است كه نشان مي‌دهد توزيع ثروت در امريكا نسبت به ايران نابرابر‌تر است اما رفاه جامعه امريكا با رفاه ايران قابل قياس نيست و پايين‌ترين طبقه درآمدي امريكا شايد از رفاهي كه طبقه متوسط ايران دارد برخوردار باشد.

اين اقتصاددان عنوان كرد: اگرچه ضريب جيني نشان‌دهنده توزيع درآمد است، اما فقر را نشان نمي‌دهد. لذا اين شاخص همانند رشد توليد ناخالص داخلي نبوده، چراكه شاخص رشد توليد ناخالص داخلي هر چقدر بالا‌تر برود، اشتغال بيشتري ايجاد شده، درآمد ملي افزايش پيدا مي‌كند، مردم از لحاظ درآمدي بالا خواهند رفت و در آخر رفاه بيشتري نصيب‌شان مي‌شود.  حتي برخي ديگر از كارشناسان عنوان كرده‌اند كه در برخي از كشور‌ها، ضريب جيني در روستا و شهر متفاوت هستند. به طور مثال ضريب جيني روستا‌ها در ايران از ضريب جيني در شهر‌ها پايين‌تر است، اما رفاه شهري بالا‌تر از رفاه روستايي است، بنابراين مي‌توان گفت كه اين مساله دليل ديگري است كه شاخص ضريب جيني را به عنوان يك شاخص كامل مردود مي‌كند.