برگشت قانون «ماليات بر ارزش افزوده» به بهارستان

خبر اقتصادی - همين مساله سبب شد كه بسياري از مشمولين پرداخت اين ماليات، مجددا انتقاداتي را درخصوص فلسفه وجودي، چگونگي دريافت، ميزان و نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مطرح كنند. اما سازمان امور مالياتي در اين كش‌وقوس بااشاره به اينكه توليدكنندگان با كج‌روي و عدم شناخت از زواياي مختلف اين قانون، همواره موجبات متضررشدن خود را فراهم مي‌كنند، مدعي است كه قانون ماليات بر ارزش‌افزوده في‌نفسه ايرادي نداشته و مشكل از جانب موديان است.

  اجراي كامل قانون؛ راه نپرداختن ماليات مضاعف

عليرضا طاري‌بخش، معاون ماليات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالياتي در گفت‌وگو با ايلنا عنوان كرده است كه يكي از ويژگي‌هاي مهم ماليات بر ارزش‌افزوده، ‌حذف ماليات مضاعف است. وي تصريح مي‌كند كه در اين نوع ماليات اگر مودي قانون را به‌طور كامل اجرا كرده و اطلاعات را به‌صورت شفاف و كامل به ما تحويل دهد، به هيچ عنوان امكان ندارد ماليات مضاعف از وي اخذ شود. وي در بيان علت اين مساله خاطرنشان مي‌كند كه هر مودي، در هر مرحله كه ماليات را پرداخت كند، صرفا همان پرداخت، مورد تاييد سازمان امور مالياتي قرار مي‌گيرد.

معاون ماليات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالياتي در تشريح اين مساله، بااشاره به اينكه به‌طور مثال شركت خودروسازي ايران‌خودرو، در آخر كار و در ازاي هر خودرو تنها ۵۰۰هزارتومان ماليات مي‌دهد، گفته است: ايران‌خودرو در مراحل قبل ماليات بر ارزش‌افزوده خود را به سازندگان قطعات پرداخت كرده‌ است، با اين وجود اما در مرحله ساختن قطعات نيز سازندگان، ماليات كامل را پرداخت نمي‌كنند، چراكه مي‌گوييد من در مرحله تهيه مواد اوليه، چه به صورت وارد كردن آن و چه به صورت خريد اين مواد، ماليات خود را پرداخت كرده‌ايم. البته ادعاي توليدكنندگان همواره با بررسي‌هاي ما از اسناد آنها مطابقت داده شده و پس از آن صحت اظهارات‌شان مورد تاييد واقع شده يا اينكه رد مي‌شود.

بنابراين وي با ارايه كردن اين اظهارات خاطرنشان مي‌كند كه به هيچ صورت امكان ندارد ماليات مضاعفي در بحث ارزش‌افزوده دريافت شود، اما با اين وجود متذكر مي‌شود كه تنها شرط عدم پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده مضاعف از جانب توليدكنندگان اين است كه موديان، قانون را به درستي اجرا كرده و از شركت‌ها و عرضه‌كنندگان رسمي و نيز تحت يك معامله واقعي، مواد لازم خود را خريداري كنند و در ‌‌نهايت هم اطلاعات آن را دراختيار ما بگذارند.

اما باوجود اظهارات معاون ماليات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالياتي، كماكان توليدكنندگان و فعالان اقتصادي كشور مدعي هستند كه نفس وجودي ماليات بر ارزش‌افزوده در بخش توليد از اساس ايراد داشته و اين ماليات صرفا بايد از حلقه آخر يعني مصرف‌كننده دريافت شود.

با اين حال توليدگران معتقدند در برخي از اوقات آنها در هنگام خريد مواد اوليه مورد استفاده در توليدات خود، ماليات بر ارزش‌افزوده آن را پرداخت مي‌كنند، مجددا در مرحله آخر توليد نيز با تيغ تيز نماينده سازمان امور مالياتي مواجه شده و مالياتي مضاعف را نيز در اين مرحله پرداخت مي‌كنند.

آنها بر اين باورند كه اعمال اين قانون در ‌‌نهايت به توليد ملي ضربه زده و در شرايط ركودي اقتصاد كشور، پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده به اين شكل، بار مضاعفي را بر دوش آسيب ديده صنعت و توليد كشور قرار مي‌دهد.

  وزير صنعت؛ منتقد قانون پرابهام

اين مساله تا جايي پيش رفت كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در اسفندماه سال گذشته در نشست هم‌انديشي كه بين وي و مديران بخش اقتصادي و فعالان حوزه توليد استان سمنان برگزار شده بود، بااشاره به اينكه اين قانون هم‌اكنون تحت بررسي كار‌شناسانه در وزارت متبوع وي است، ابراز اميدواري كرد تا قانون ماليات بر ارزش‌افزوده به نحوي كه مشكلات عمده درحوزه توليد را رفع كند، اصلاح شود.

نعمت‌زاده در اين نشست با انتقاد از سازمان امور مالياتي كشور مبني بر پافشاري مسوولان اين سازمان بر ادامه روند فعلي در اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده تصريح كرد: تا امروز سكان‌داران ماليات كشور روي حرف خود اصرار مي‌ورزند و در اصول فعلي اين قانون توافق نمي‌كنند، اما اين پافشاري درحالي مطرح مي‌شود كه قانون ماليات بر ارزش‌افزوده داراي نقاط ضعفي است كه بايد درصدد برطرف كردن آن باشيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت، وجود نقاط ضعف قانوني فراوان و نيز فقدان اطلاعات لازم از موديان مالياتي را دوعامل فشار به بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي كشور دانست و تصريح كرد: در شرايطي كه توليد كشور باوجود تحريم‌ها و كمبود نقدينگي، دچار تنش و اختلال شده است، مديران مالياتي در كشور افتخار مي‌كنند كه توانسته‌اند بيش از سقف تعيين‌شده از اين بنگاه‌ها ماليات اخذ كنند.

وي بااشاره به اينكه در اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده قرار بود تا ضمن كاهش ماليات دريافتي از صنعت و توليد، بخشي از آن نيز از مصرف‌كنندگان اخذ شود، معتقد است امروز مي‌بينيم كه بيشتر بار مالياتي در كشور بر دوش موديان توليدكننده افتاده است.

  اصلاحات قانون در راه مجلس

براي بررسي دقيق‌تر موضوع و نيز جويا شدن نظر مجلس شوراي اسلامي به سراغ ابوذر نديمي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رفته و به بحث درخصوص وضعيت ماليات بر ارزش‌افزوده در اقتصاد كشور پرداختيم. نديمي در گفت‌وگو با «تعادل» بااشاره به سوالي كه از وزير اقتصاد درهمين خصوص مطرح كرده است، گفت: طي ديداري كه بنده با وزير اقتصاد، معاونين‌شان و نيز رييس سازمان امور مالياتي، در كميسيون اقتصادي مجلس داشتم، سوالاتي را درخصوص نواقص و ابهامات قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مطرح كردم.

نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: درخواست بنده اين بود كه دولت بايد سريعا اقداماتي را در راستاي اصلاح قانون ماليات بر ارزش‌افزوده‌ انجام دهد. مستندات و دلايل ما براي ارايه اين درخواست، شامل مجموعه اقداماتي نظير نظارت بر اصل ماليات، جلوگيري از فرار مالياتي، پرهيز از اخذ ماليات مضاعف و همچنين بازنگري در قانون مالياتي كشور براي حمايت از توليد و در راستاي خروج اقتصاد كشور از ركود مي‌شد.

نديمي بااشاره به اينكه در اين ديدار وزير اقتصاد عنوان كردند كه اين اصلاحات درحال حاضر صورت گرفته است، عنوان كرد: وزير اقتصاد تاكيد كردند كه اين اصلاحات درقانون ماليات صورت گرفته و سازمان امور مالياتي اين اصلاحيه را به كميسيون تخصصي دولت سپرده و اين امكان وجود دارد كه در آينده نزديك، دولت اين اصلاحات را تحت عنوان لايحه براي تصويب قانون به مجلس ارايه كند.

وي در ادامه افزود: لازم به ذكر است كه ما در خلال اين جلسه پرسش و پاسخ، عنوان كرديم كه اگر اين كار انجام نشود، خود مجلس اين مساله را به صورت طرح در جريان مي‌اندازد. نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بااشاره به اينكه قانون بشري با اشكالاتي از نظر جامعيت روبه‌رو است و در آزمون و تجربه است كه مي‌توان به ضعف‌ها و قوت‌هاي آن دست‌ يافت، اظهار داشت: علاوه بر آن ما در ايران با يك مشكل مضاعف روبه‌رو هستيم؛ اين اشكالات مبني بر اين است كه بسياري از قوانين ما برگرفته شده از قوانين كشورهاي ديگر بوده و ما همواره اين قوانين را پس از تغيير، در سازوكار اجرايي كشور وارد كرده‌ايم.

نديمي بااشاره به اينكه اين كار ماهيت آن قوانين را از بين مي‌برد، عنوان كرد: به‌طور مثال مدل ما براي نوشتن قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، كشورهاي آلمان و فرانسه بود، اما قانوني كه ما تدوين كرديم، هچ‌گونه شباهتي به قانون كشورهاي آلمان و فرانسه ندارد.

وي در ادامه افزود: به تعبير ديگر بايد اين مساله را بپذيريم كه قانون ما از نظر تكنيك، روش، جامعيت، بستر‌ها و زيرساخت‌ها تفاوت زيادي با قوانين كشورهاي پيشرفته نظير اروپاي غربي دارد.

نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: ما يك علم اقتصاد و يك مكتب اقتصادي داريم، به‌دليل اينكه ما درصدد تغييرات علم اقتصاد بر مبناي مكتب اقتصادي خود هستيم يا اينكه ما قصد داريم كه تغييرات در فنون را براساس خصوصيات جامعه خود انجام دهيم، متاسفانه در روح، اجرا و نتايج قوانين دستبرد زده‌ايم.

وي در ادامه افزود: با اين تفاسير اين قانون بايد مجددا بازنگري شده و براساس كشور، مردم و شرايط ما نگاشته شود.

نديمي تصريح كرد: بنابراين سه خصوصيت مردم، كشور و شرايط ايجاب مي‌كند كه تجارب اجراي اين قانون را طي سال‌هاي اخير بازنگري كنيم تا در ‌‌نهايت بتوانيم ماليات مضاعفي را اخذ نكنيم، تفاوت نابجا در پرداخت‌ها وجود نداشته باشد، فرار مالياتي نداشته باشيم و نيز بتوانيم زيرساخت‌ها را اصلاح و براساس شرايط جديد بازسازي كنيم.

نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: به‌طور مثال، درخصوص تشريح زيرساخت‌ها، قرار بر اين مساله بود كه صنوف به صورت كامل مجهز شده و ماليات خود را از طريق اين زيرساخت‌ها پرداخت كنند، نه اينكه ما بخواهيم ماليات را از آنها به صورت دستي دريافت كنيم.

نديمي بااشاره به اينكه درحال حاضر بسياري از تصميماتي كه درخصوص اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده گرفته مي‌شود، به درستي اجرا نمي‌شود، عنوان كرد: چراكه مشاهده مي‌شود بعضي از صنوف اين ماليات را اخذ مي‌كنند، اما آن را به دولت نمي‌دهند، برخي ديگر نيز اين ماليات را دريافت نمي‌كنند يا اينكه برخي ديگر اين ماليات را دريافت كرده، اما آن را در دفا‌تر خود درج نمي‌كنند.

نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطرنشان كرد: بنابراين همه اين مسايل و مشكلات موجود در مسير اخذ ماليات بايد بازنگري شده و در قانون جامع مالياتي به نحو احسن پياده‌‌سازي شوند.