ناكارآمدي برنامه‌ريزي جامع در اقتصاد ايران

خبر اقتصادی - به طور مثال پنج برنامه توسعه پنج ساله بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تدوين و اجرا شده است كه هدف از تدوين تمامي اين برنامه‌ها بهبود شرايط اقتصادي، عدم وابستگي به نفت و دستيابي به رشد اقتصادي و توسعه پايدار بوده است. از ميان اين پنج برنامه توسعه تدوين شده تنها برنامه توسعه سوم 70درصد تحقق پيدا كرده است. اگرچه برنامه توسعه چهارم با توجه به اهداف مقرر شده در آن روي كاغذ برنامه‌يي بسيار مدون و حساب شده به نظر مي‌آمد اما در عمل به دليل عدم اعتقاد دولت دهم به برنامه‌ريزي اين برنامه اجرا نشد و پس از آن برنامه پنجم توسعه از منظر ادبيات اقتصادي جزء ضعيف‌ترين برنامه‌ها به حساب مي‌آيد. چهار فرآيند تدوين، تصويب، اجرا و ارزشيابي برنامه در موفقيت برنامه‌ها موثر است كه متاسفانه در ايران بين اين چهار فرآيند ارتباط منسجمي وجود ندارد به طوري كه كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور برنامه را تدوين مي‌كنند و به دولت مي‌دهند و دولت اين برنامه را جهت تصويب به مجلس مي‌برد. برنامه تدوين شده حين تصويب در مجلس تغيير مي‌كند و پس از آن دولت به طور مشخص برنامه را اجرا نمي‌كند. برنامه چهارم مصداق بارزي از عدم اجراي برنامه از سوي دولت است. مشكل ديگر بحث ارزشيابي برنامه‌هاست كه در ايران به صورت جدي به آن پرداخته نمي‌شود. اگرچه برنامه‌ريزي جامع به لحاظ تئوريك جذاب و ايده‌آل است اما تجربيات ناموفق كشور عاملي است براي تغيير نگرش در شيوه برنامه‌ريزي. برنامه‌ريزي هسته‌يي (core planning) مي‌تواند به عنوان راهكاري در تدوين برنامه ششم مورد توجه قرار گيرد. برخلاف برنامه جامع، برنامه‌ريزي هسته‌يي سعي در حل تمام مشكلات ندارد و در اين نوع برنامه‌ريزي چند مشكل اصلي و كليدي در نظر گرفته مي‌شود و در راستاي رفع آنها برنامه‌ريزي صورت مي‌گيرد. با اين نگرش دولت بايد به چند مساله عمده كشور توجه كند و براي آنها هدف‌گذاري كند و مابقي مسايل اقتصادي را از طريق سياستگذاري مرتفع كند كه اين مسايل كليدي در شرايط فعلي كشور مي‌تواند حل بحران آب، مسايل زيست محيطي و ايجاد سيستم مالياتي كارا باشد.

با توجه به نفتي بودن اقتصاد ايران و ناموفق بودن در انتقال اقتصادي از اقتصاد نفتي به اقتصاد غيرنفتي طراحي سازمان مالياتي كارا و تمركز بيشتر بر بحث ماليات‌ها از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. انتقال منبع درآمدي دولت از درآمد‌هاي نفتي به درآمد‌هاي مالياتي راهكار انتقال اقتصادي است. از اين رو سيستم مالياتي بايد به گونه‌يي بهبود يابد كه تبديل به منبع اصلي درآمد دولت شود. عدم وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي از دو منظر حايز اهميت است، يك: كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد در مقابل شوك‌هاي خارجي مثل افزايش يا كاهش قيمت نفت، تغيير نرخ ارز و... دوم: امكان پس‌انداز درآمدهاي نفتي و اجراي سرمايه‌گذاري‌هاي بين نسلي از منبع اين درآمد‌ها.  در رابطه با ديگر اهداف اقتصادي مثل رشد اقتصادي، كاهش تورم، كاهش بيكاري و... دولت بايد براساس سياست‌هاي خردمندانه موجبات ثبات و امنيت اقتصادي را ايجاد كند تا زمينه براي بهبود سرمايه‌گذاري فراهم شود. اگرچه حل اين مسايل فارغ از بحث برنامه‌ريزي نيازمند سازگاري سياست‌هاي پولي و مالي با يكديگر است.