یک مقام مسؤول دیوان محاسبات خبر داد
مسائل ارزی، دلیل صدور حکم بهمنی/ انفصال «بهمنی» قطعی نیست/فرصت ۲۰ روزه برای اعتراض
مسائل مربوط به ارز مهم‌ترین دلیل صدور چنین حکمی برای آقای بهمنی بوده است./ یک مقام مسؤول دیوان محاسبات با اشاره به اینکه حکم انفصال صادرشده برای رئیس‌کل بانک مرکزی قطعی نیست، گفت: همانند سایر احکام صادرشده ۲۰ روز فرصت برای اعتراض به این حکم وجود دارد.
خبراقتصادی: یک مقام مسئول دیوان محاسبات با اشاره به صدور حکم انفصال محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: این حکم از سوی مستشاری دیوان صادر شده است.
وی افزود: البته بررسی جرایم احتمالی کارکنان دولت و تخلفات خود دولت جزو وظایف ذاتی دیوان بوده که نظیر چنین احکامی را صادر نماید.
به گفته وی، حکم صادر شده در مورد انفصال رئیس کل بانک مرکزی قطعی نیست و همانند سایر احکام صادر شده 20 روز فرصت برای اعتراض به این حکم وجود دارد.
این مقام مسئول یادآور شد: اعتراض به حکم صادره می‌تواند از سوی کسی که حکم علیه وی صادر شده یا دادستان صورت گیرد که پس از اعتراض پرونده برای تجدیدنظر ارسال می‌شود.
وی یادآور شد: مسائل مربوط به ارز مهم‌ترین دلیل صدور چنین حکمی برای آقای بهمنی بوده است.
به گفته این مقام مسئول، دیوان محاسبات وظیفه نظارت بر عملکرد مالی تمام دستگاه‌های دولتی را دارد و مراقب است جریان امور مطابق قانون پیش برود.
وی تصریح کرد: دیوان علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن احکام ندارد ولی مسئولان نیز باید در قبال موضوع و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند.
وی افزود: البته بررسی جرایم احتمالی کارکنان دولت و تخلفات خود دولت جزو وظایف ذاتی دیوان بوده که نظیر چنین احکامی را صادر نماید.
به گفته وی، حکم صادر شده در مورد انفصال رئیس کل بانک مرکزی قطعی نیست و همانند سایر احکام صادر شده 20 روز فرصت برای اعتراض به این حکم وجود دارد.
این مقام مسئول یادآور شد: اعتراض به حکم صادره می‌تواند از سوی کسی که حکم علیه وی صادر شده یا دادستان صورت گیرد که پس از اعتراض پرونده برای تجدیدنظر ارسال می‌شود.
وی یادآور شد: مسائل مربوط به ارز مهم‌ترین دلیل صدور چنین حکمی برای آقای بهمنی بوده است.
به گفته این مقام مسئول، دیوان محاسبات وظیفه نظارت بر عملکرد مالی تمام دستگاه‌های دولتی را دارد و مراقب است جریان امور مطابق قانون پیش برود.
وی تصریح کرد: دیوان علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن احکام ندارد ولی مسئولان نیز باید در قبال موضوع و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند.
