:
كمينه:۱۰.۷۹°
بیشینه:۱۳.۹۹°
Updated in: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۲۳

فساد اقتصادی سرمایه کشور را می‌بلعد؟

یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: فساد اقتصادی سرمایه‌های کشور را به راه‌های غیراصلی می‌کشاند و اگر جلوی آن گرفته نشود انتهایی ندارد، تا زمانی‌که همه اقتصاد کشور را ببلعد.
کد خبر: ۵۲۹۶۵
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۸
1421747827961_5555.jpg

خبر اقتصادی - سهراب دل‌انگیزان در خصوص دلایل بروز فساد اقتصادی در کشور، توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین علل بروز فساد اقتصادی، طولانی و سنگین بودن مراحل اداری و گرفتن مجوزها است.

به  گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه بروکراسی اداری باید ساده، کم هزینه و کوتاه باشد، یادآور شد: در این صورت دیگر کسی به دنبال این نیست که با دادن رشوه کار خود را پیش ببرد. علاوه بر بخش اجرایی کشور، در بخش قانون‌گذاری نیز خلاءها و ابهاماتی وجود دارد و در بسیاری از موارد قانون ساده، قابل فهم، شفاف و کوتاه نیست و نیاز به تفسیر دارد.

به گفته این استاد دانشگاه، در برخی موارد تعداد زیاد قوانین که با یکدیگر در تناقض هستند نیز کار را به فساد می‌کشاند که نظارت و اصلاح این بخش برعهده قوه مقننه کشور است.

دل‌انگیزان تصریح کرد: بخشی از کار هم به اغماض، چشم‌پوشی و توجیه کردن قوه قضاییه بر می‌گردد. دید قوه قضاییه باید این باشد که مفسد، مفسد است و فرقی ندارد که قبلا در چه جایگاهی بوده و یا پسر چه کسی است، زیرا همه باید در برابر قانون یکسان باشند. اگر سه قوه با هم متحد باشند و پای کار بیایند بخش قابل توجهی از ریشه فساد در کشور خشکانده می‌شود، البته نه به طور کامل، چون هنوز در هیچ جای دنیا ریشه فساد کامل از بین نرفته و دلیل آن نیز حس طمع‌کاری انسان است.

مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به پیامدهای فساد برای اقتصاد یک کشور، تصریح کرد: فساد مسیر حرکت فعالیت‌های اقتصادی را منحرف می‌کند و به جای اینکه پول در جای درست و صحیح صرف شود، بین جای درست و جای نادرست تقسیم می‌شود.

دل‌انگیزان، دومین پیامد فساد برای اقتصاد کشور را ایجاد بازارهای موازی و چارچوب‌های پول‌شویی دانست و تاکید کرد: فساد، فساد می‌آورد و در نهایت بخش تصمیم‌گیری و مشاوره‌ای حوزه اقتصاد را درگیر می‌کند. این شرایط باعث ایجاد رقابت بر سر فساد اقتصادی و رانت خواری خواهد شد که حاصل آن افزایش رقم‌های فساد از یک میلیون به یک میلیارد، به 10 میلیارد، به 3000 میلیارد و به 9000 میلیارد تومان است.

این کارشناس مسائل اقتصادی، عدم اعتماد به فضای کسب و کار را مهمترین و بزرگترین صدمه ناشی از فساد اقتصادی دانست و اظهار کرد: در این شرایط تخصیص منابع در فضای منطقی صورت نمی‌گیرد و در نهایت تولید در کشور نخواهیم داشت. اکنون 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی، 160 هزار کارخانه و 24 میلیون نیروی کار فعال در کشور داریم، راه و فرصت هم داریم، اما تولید کافی نداریم که ناشی از عدم اعتماد به فضای کسب و کار است.

وی، مبارزه با فساد را نیازمند حرکت هماهنگ هر سه قوه با هم خواند و اظهار کرد: دستور این حرکت را مقام معظم رهبری از 10 سال قبل دادند، اما هنوز عزم جدی و ملی در کشور برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد و این همکاری سه قوه از بالاترین مقامات تا کارمندان خرد را می‌طلبد.