مسعود خوانساری
شروط آزادسازی قیمت خودرو
موضوع خروج قیمتگذاری خودرو از سازمان توسعه تجارت و شورای رقابت و آزادسازی قیمت‌ها از جمله مباحثی است که همواره در حوزه تولیدات خودروی ایران شنیده شده است.
اما تحقق این موضوع شرایط و الزاماتی دارد که تنها درصورت رعایت آن می‌توان به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کرد.
زمانی که تولید خودرو در کشور در شرایط رقابتی انجام شود و انحصار در بازار تولید وجود نداشته باشد، قیمت‌ها هم باید در یک بازار آزاد تعیین شود.
بدون شک در عرصه قیمتگذاری هر کالایی بهترین نرخ را خود بازار تعیین می‌کند اما مشروط بر آنکه تعداد تولیدکنندگان و رقبای بازار آن محصول زیاد باشد. در این حالت چون میزان تولید بالاست و فضا رقابتی است هر تولیدکننده‌ای می‌کوشد تا بهترین محصول را با بهترین کیفیت و کمترین قیمت در اختیار مصرف‌کننده خود قرار دهد.
اکنون هم در شرایطی که اعلام شده است قیمتگذاری خودرو در ایران بر عهده انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولید خودرو است باید دید وضعیت رقابت و انحصار در بازار خودروی ایران چگونه است.
با نگاهی به تعداد تولیدکنندگان و میزان تولیدات شرکت‌های خودروساز باید به دو نکته اشاره کرد؛ اول آنکه به دلیل وجود رقبای کم در این عرصه، رقابتی در زمینه افزایش کیفیت و کاهش قیمت دیده نمی‌شود و از طرف دیگر همواره میزان تولیدات خودرو در کشور از میزان تقاضا کمتر بوده است. نکته دوم که به نظر من از اهمیت ویژه‌ای هم برخوردار است، تعرفه ۹۰ تا ۱۲۰ درصدی واردات خودروهای خارجی است که امکان رقابت بین محصولات داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد.
زمانی که خودروهای خارجی با تعرفه بالا با قیمت بالایی در کشور به فروش می‌رسد از نظر قیمتی با محصولات داخلی رقابت نمی‌کنند و تولیدکننده داخلی این اجازه را دارد که با هر قیمتی که می‌خواهد محصول خود را بفروشد و مصرف‌کننده هم ناگزیر از خرید خودرو است.
از طرفی هزینه‌های نیروی کار و برخی مشکلات سبب می‌شود خودروساز داخلی قیمت محصول خود را افزایش دهد.
در شرایطی که بازار رقابتی نباشد خریدار مجبور است علاوه بر پرداخت قیمت ماشین قیمت سوءمدیریت و موارد این چنینی را هم بپردازد. بر این اساس باید گفت آزادسازی قیمت خودرو و تعیین قیمت‌ها توسط انجمن‌ها و اتحادیه‌های خودروساز در شرایطی صحیح است که بازار رقابتی باشد.
برای ایجاد رقابت هم ما باید اجازه دهیم تعرفه واردات خودرو کاهش یابد و تعرفه بالای کنونی به ۲۰ یا نهایتا ۳۰ درصد تقلیل یابد.
