سياست‌ها و نرخ‌گذاري نامناسب، زمينه ساز نوسان در ضريب خسارت بيمه

گروه بانک وبیمه- احسان شمشیری : سه رشته بيمه‌يي همراه با زيان و خسارت بيش از 100درصدي و 10رشته با سود همراه بوده‌اند اما اين سه رشته زيان‌ده يعني بيمه شخص ثالث، بيمه درمان و بيمه اعتبار به ترتيب با زيان قابل توجه و ضريب خسارت 103، 117 و 152درصدي مواجه هستند. 

به گزارش خبرنگار «تعادل»،گردش مالي اين سه رشته بيمه‌يي زيان ده و با ضريب خسارت بالاي 100درصد، معادل 8244ميليارد تومان حق بيمه عايد شده و با 8963ميليارد تومان خسارت همراه است و 85درصد كل خسارت و 73درصد كل حق بيمه عايد شده اين 13رشته را به خود اختصاص داده‌اند.

براين اساس، مي‌توان نتيجه گرفت كه سياست‌هاي نامناسب باعث افزايش هزينه‌هاي دولت و مردم، ترافيك و آلودگي هوا، اتلاف وقت و استرس و افزايش بيماري‌ها و بالا بودن تصادفات و مرگ‌ومير و هزينه پزشكي و درماني و مجروح شدن افراد و يك عمر خسارت براي خانواده‌ها شده است. همچنين نرخ‌گذاري نامناسب باعث وجود نوسانات و ارقام مختلف ضريب خسارت از پنج درصد در بيمه هواپيما تا 152درصد در بيمه اعتبار، 103درصد در بيمه شخص ثالث و 117درصد در بيمه درمان شده است كه نرخ‌گذاري نامناسب، مقررات و قوانين ناكارآمد و كارايي پايين منطق اقتصادي در رشته‌هاي صنعت بيمه را نشان مي‌دهد.

به عبارت ديگر، شركت‌هاي بيمه از سرريز 10رشته سودده خود براي پرداخت يارانه به رشته‌هاي بيمه شخص ثالث، درمان و اعتبار استفاده مي‌كنند تا از اين طريق مشتريان خود را جذب كنند و كسب‌وكار و گردش مالي داشته باشند اما دولت و مجلس با سياست‌ها و نرخ‌گذاري مناسب مي‌توانند خسارت‌ها و هزينه‌ها و مرگ‌ومير و خسارت به خانواده‌ها، ترافيك، آلودگي هوا، كاهش هزينه تعميرات خودرو، هزينه‌هاي پزشكي، درماني و... را به‌همراه داشته باشد و به جاي جاده‌هاي شلوغ و آلودگي هوا، از خطوط ريلي، حمل‌ونقل عمومي، كاهش استرس و نگراني و اتلاف وقت مردم و... برخوردار شويم.

صنعت بيمه، در اين 13رشته درسال 92 به ميزان 25ميليون و334هزار بيمه‌نامه صادر كرده است و به 16ميليون و196هزار مورد پرونده تشكيل شده در شركت‌هاي بيمه خسارت داده است. مقايسه همين دو رقم نشان مي‌دهد كه به‌دليل نبود ساختار مناسب حمل‌ونقل، زندگي شهري و مسايل ديگر، تعداد خسارت‌ها و پرونده‌هاي خسارت در بخش بيمه شخص ثالث و درمان به‌شدت بالا رفته است. درحالي كه اصلاح ساختار جامعه و اقتصاد و اصلاح سياست‌ها مي‌تواند اين همه خسارت و پرونده خسارت در شركت‌هاي بيمه را كاهش دهد و هزينه بالاي 10هزارميليارد توماني در بخش خسارت را براي اصلاح امور جامعه و جاده‌ها و بخش درمان خرج كنيم و به جاي ديه فوت، هزينه تعمير خودرو، يارانه سنگين بنزين و... اين پول را خرج بيمارستان‌ها، سالم‌سازي شهرها، حمل‌ونقل ريلي و... كنيم و مردم با كاهش استرس و نگراني، سفر به شهرهاي ديگر را با سرعت و وقت و خطر كمتر از طريق حمل‌ونقل ريلي انجام دهند و به جاي جاده‌‌هاي شلوغ و ترافيك و‌آلودگي و خسارت، جاده‌هايي امن و آرام و ترافيك روان و... داشته باشيم. اين حجم پرونده و هزينه بالاي خسارت باتوجه به جمعيت 78ميليون نفري ايران، نشان‌دهنده آماده نبودن زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل ريلي، جاده‌ها، بافت هندسي شهرها و روستاها همچنين نبود ايمني در محيط‌هاي كسب‌وكار است.

لذا دولت با سرمايه‌گذاري در حمل‌ونقل ريلي و اصلاح بافت هندسي شهرها و جاده‌ها و محيط شهرها، كسب‌وكار و... مي‌تواند تعداد تصادفات و كشته‌ها و مجروحان و هزينه‌هاي بيمه درمان را كاهش دهد و خسارت‌هاي صنعت بيمه و يك عمر خسارت و نااميدي خانواده‌ها از كشته شدن عزيزان را كاهش داده و در نتيجه به جاي پرداخت يارانه به اين رشته‌ها، زيربنا و بسترهاي لازم براي كاهش خسارت را آماده كند.

كارشناسان اقتصادي معتقدند كه كار و هدف قانون‌گذار و قوه مجريه، تلاش مجلس و مسوولان سياست‌هاي كلان اقتصادي، ايجاد تعادل نسبي در بازارهاي مختلف اقتصادي و ايجاد كارايي و كارآمدي در بخش‌هاي مختلف است.

اما نگاهي به عملكرد صنعت بيمه و نوسانات و ضرايب و خسارت در رشته‌هاي بيمه نشان مي‌دهد كه به‌دليل نرخ‌گذاري و مقررات ناكارآمد و بدون توجيه و منطق اقتصادي كه بيشتر با ملاحظات سياسي و فشار براي پايين نگه داشتن نرخ‌ها همراه است، عملا برخي رشته‌هاي بيمه دچار خسارت و برخي با سود مواجه هستند و دولت و مجلس به راهكارهاي كاهش خسارت و اصلاح ساختار اقتصاد و كسب‌وكار و حمل‌ونقل توجه ندارند.

درحالي كه نرخ‌گذاري مناسب و قوانين كارآمد مي‌تواند خسارت‌ها را كاهش دهد و تعادل نسبي در بازارهاي اقتصادي، صنعت بيمه، كاهش خسارت‌ها و تصادفات و... ايجاد كند. در چنين شرايطي، دولت و مجلس بايد زمينه لازم براي ايجاد تعادل نسبي در هر رشته بيمه‌يي را فراهم كنند تا شاهد نوسان در ضريب خسارت‌ و نرخ‌هاي صنعت بيمه نباشيم.

غلامرضا فرجودي، كارشناس ارشد صنعت بيمه و عضو سازمان بين‌المللي فروشندگان حرفه‌يي بيمه‌هاي زندگي در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: بيمه شخص ثالث به‌عنوان پرفروش‌ترين و پرخسارت‌ترين رشته بيمه‌يي در سال‌هاي اخير در صنعت بيمه از نظر حق بيمه وصول شده و هم از نظر هزينه‌ها بوده است. هرساله به اين دليل كه دادگستري در ارديبهشت نرخ ديه را اعلام مي‌كند، افزايش حق بيمه داريم كه به‌طور متوسط بين 20 تا 25درصد است. اين افزايش حق بيمه به نسبت ضريب ديه كه تعيين‌كننده است، تعادل ايجاد مي‌كند. ضمن اينكه شركت‌هاي بيمه به‌دليل شلوغي امور كاري خود الحاقيه‌ها را اجرا مي‌كنند كه اين روند بازار بيمه شخص ثالث را دچار نوعي عدم توازن مي‌كند. وي اضافه كرد: در اين زمينه پژوهشكده بيمه كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي انجام داده است اما در زمينه حل معضلات بيمه شخص ثالث، آسيب‌شناسي اندكي صورت گرفته و اگرچه دولت شركت‌هاي بيمه را مكلف كرده در بيمه شخص ثالث ملاحظه بيمه‌گذاران را كند و فشار كمتري به آنها وارد شود اما به‌دليل مسايل مختلف اجتماعي، اقتصادي، فني، حمل‌ونقل و ترافيكي اين رشته از بيمه همواره با چالش‌ها و مشكلات عديده‌يي مواجه بوده است.

وي تصريح كرد: ما مي‌توانيم با آسيب‌شناسي جدي و انجام پژوهش‌هاي لازم و كاربردي و استفاده از تجربيات ساير كشورهاي موفق رشته بيمه شخص ثالث را از زيان‌دهي خارج و به سوددهي برسانيم كه اين امر مستلزم يك اراده و برنامه‌ريزي مناسب و بلندمدت و پايدار است كه ‌بايد در بسياري از امور كشور مانند شهرداري‌ها، جاده‌سازي و ديگر بخش‌هاي حمل‌ونقل بدان توجه شود و مثلا سرمايه‌گذاري در حمل‌ونقل ريلي بيش از پيش موردتوجه قرار گيرد. وقتي سالانه ده‌ها‌هزار نفر در جاده‌هاي كشور كشته مي‌شوند كه اين امر ناشي از زيرساخت‌هاي نامناسب و كيفيت پايين بسياري از خودروهاست كه ايمن نيستند و خطرآفرين هستند بايد حداقل حمل‌ونقل عمومي ريلي را دولت مورد توجه قرار دهد تا با يك سرمايه‌گذاري پايدار و بلندمدت ميزان خسارت‌هاي كنوني را به‌شدت كاهش دهد.عضو سازمان بين‌المللي فروشندگان حرفه‌يي بيمه‌هاي زندگي اضافه كرد: مي‌توان با فرهنگ‌سازي و سوق دادن مردم به سمت حمل‌ونقل عمومي و ريلي بسياري از هزينه‌ها و صدمات جاني و مالي تصادفات جاده‌يي را كاهش داد. ما در سال‌هاي اخير شاهد بوديم كه دولت با ساماندهي و دوطرفه كردن جاده‌ها و بزرگراه‌سازي موجب شده تا در بعضي از جاده‌ها ميزان تلفات انساني به‌شدت كاهش پيدا كند و اين امر در بخش ديه تلفات انساني جاده‌ها مشاهده شده است اما در آن بخش كه مربوط به كيفيت و استانداردسازي خودروها است هيچ پيشرفتي مشاهده نمي‌شود و ضرورت دارد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.وي تاكيد كرد: دولت بايد با برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو به استانداردسازي و افزايش كيفيت خودروها توجه كند و سلامتي و جان مردم محور اصلي سياست‌گذاري‌ها باشد زيرا پرداخت ديه به خسارت‌ديدگان شخص ثالث شايد در كوتاه‌مدت دردهاي آنها را كاهش دهد اما فوت يا آسيب ديدن فرد در تصادفات جاده‌يي هزينه‌ها و صدمات اقتصادي و اجتماعي گسترده‌يي به همراه دارد كه تامين خسارت‌هاي آن از عهده هيچ شركتي يا نهاد و حتي دولتي به آساني برنمي‌آيد زيرا فقدان سرپرست خانوار جبران‌ناپذير است و هر كشوري براي تمام افراد جامعه سرمايه‌گذاري‌هاي مختلفي انجام داده است و جلوگيري از كشته شدن افراد در سوانح جاده‌يي يك امر بديهي به نظر مي‌رسد.فرجودي اضافه كرد: فردي كه در اثر زنجيره اتفاقات و مديريت غلط و استفاده از خودروها و جاده‌هاي غيراستاندارد دچار حادثه شده و فوت يا دچار معلوليت مي‌شود هزينه اصلي آن متوجه اقتصاد و كل جامعه مي‌شود و زيان اقتصادي هنگفت اين مساله عواقب اجتماعي بسياري به همراه دارد و از دست دادن جان و سلامتي انسان‌ها به منزله از دست رفتن سرمايه‌هاي ملي است و تاكيد راهنمايي و رانندگي بر استفاده خودروسازان از ايربگ نشان‌دهنده توجه به اين مساله است كه ضرورت دارد اين‌گونه اقدامات بسط و گسترش و تداوم يابد.وي در ارتباط با رتبه دوم خسارت رشته بيمه درمان در كشور گفت: به اين دليل كه وزارت بهداشت به بحث بيمه سلامت ملي ورود كرده است و شركت‌هاي بيمه هم بايد آن را اجرا كنند و قراردادهاي بين شركت‌هاي بيمه و هزينه‌هاي بالاي درمان در بيمارستان‌ها و مراكز درماني تكافوي حق‌بيمه به نسبت خسارت را نمي‌دهد اين باعث مي‌شود تعادل نسبت حق‌بيمه دريافتي به خسارت پرداختي به‌هم بريزد و تاثير بسياري روي ضريب خسارت بيمه‌هاي درمان بگذارد. آمارهاي منتشره پژوهشكده آمار مربوط به خسارت‌هاي پرداخت‌شده است، شركت‌هاي بيمه يك‌سري خسارت‌هاي معوق دارند و آن هم پرونده‌هايي است كه از گذشته جريان دارد و در ارتباط با آن هم راي صادر نشده است.

غلامرضا فرجودي اضافه كرد: اگر دولت و مجموعه حاكميتي صنعت بيمه به دنبال كاهش ضريب خسارت در صنعت بيمه هستند بايد در جهت كاهش صدمات و تلفات رانندگي، بهداشتي و درماني به‌صورت هدفمند و بلندمدت برنامه‌ريزي كنند زيرا با كاهش اين‌گونه تلفات عوايد كاهش هزينه‌هاي جانبي آن در صنعت بيمه و جامعه كشور به سرعت قابل مشاهده خواهد بود.وي با اشاره به كلاهبرداري‌هاي صورت‌گرفته از رشته بيمه شخص ثالث كه در تصادفات صوري اتفاق افتاده است و هزينه‌هاي بسياري به شركت‌هاي بيمه تحميل كرده است گفت: به تازگي بيمه مركزي با راه‌اندازي سامانه سن‌هاب(سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه) مانع بسياري از تقلب‌ها و كلاهبرداري‌ها شده است زيرا با تاييد بيمه‌نامه از طريق سامانه سن‌هاب و تاييد اصالت بيمه‌نامه جلو بسياري از خسارت‌هاي تقلبي و صوري گرفته مي‌شود كه در بلندمدت اثر مثبتي در كاهش خسارت و زيان بيمه شخص ثالث مي‌گذارد.