تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در ماه های پایانی دولت نتیجه ای ندارد

خبراقتصادی: درشرایطی که بانک مرکزی در صف مقدم مقابله با تحریم ها، و اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین نیازهای اساسی و ضروری کشور و تخصیص ارز به اولویت بندی های کشور است، انتشار خبرتصویب  تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس، جای سوال و تامل دارد.

در این زمینه لازم است توجه داشته باشیم که اولا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در خردادماه آینده، هستیم و  تنها حدود 6 تا 9 ماه موثر برای عملکرد بانک مرکزی باقی مانده است و لذا اگر قرار باشد که تیمی از نمایندگان مجلس و کارشناسان آن، کار تحقیق و تفحص را انجام دهند، مدت زیادی طول می کشد تا این تیم شکل بگیرد،  اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری  و بررسی نماید و ارزیابی کند.




در نهایت، نتیجه این تفحص هر چه باشد،  برای ارزیابی عملکرد بانک در چند ماه باقی مانده و مدیریت دولت دهم بر بانک مرکزی، هیچ فایده ای نصیب کشور نخواهد شد.

امروز، عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از رأی آوردن طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بخاطر غیبت و عدم توضیح رئیس کل این بانک خبر داد

وی با اشاره به جلسه عصر یکشنبه کمیسیون اقتصادی، افزود: در این جلسه برخلاف گزارشی که کمیسیون اصل 90 مبنی بر منتفی شدن طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی فرستاده بود، نمایندگان به " تحقیق و تفحص از بانک مرکزی" رأی مثبت دادند. تحقیق و تفحص از بانک مرکزی قبلاً‌ بررسی شده بود اما در تمام این جلسات نه تنها آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیامدند بلکه معاونین خود را نیز به این جلسه نفرستادند.

 با توجه به عدم توضیحات بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سوالات تحقیق و تفحص، ضمن رأی گیری نمایندگان مقرر شد گزارشی در همین ارتباط از کمیسیون اقتصادی مجلس به صحن علنی و هیات رئیسه مجلس تقدیم شود.ابهاماتی که در حوزه ارزهای مرجع وجود دارد مهمترین دلیل تحقیق و تفحص از بانک مرکزی است؛ از همین رو ابهامات حوزه ارزهای پرداختی و عدم پرداخت ارز به واحدهای تولیدی مهمترین مسائلی است که بانک مرکزی باید پاسخگویی چرایی و چگونگی مصرف آن باشد.

وی ضمن بیان اینکه فقط معاون پارلمانی بانک مرکزی در جلسه عصر دیروز کمیسیون اقتصادی حضور پیدا کرد، افزود: بخاطر اینکه آقای بهمنی در این جلسه حاضر نشد و نمایندگان توضیح و توجیهی از سوی بانک مرکزی در این ارتباط دریافت نکردند، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی رأی آورد.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، شاید اگر رئیس کل بانک مرکزی مانند کمیسیون اصل 90 به کمیسیون اقتصادی مجلس هم می آمد و توضیح میداد، نمایندگان قانع و از تحقیق و تفحص منصرف می شدند.

در این رابطه لازم توجه داشته باشیم که با توجه به مشغله زیاد بانک مرکزی در این شرایط اقتصادی، اگر قرار باشد که رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی برای هر سوال نمایندگان در کمیسیون های مختلف حاضر شوند، تا اعضای کمیسیون قانع شوند و از تحقیق و تفحص و سوال منصرف شوند، بخش عمده ای از وقت بانک مرکزی باید صرف اینگونه امور شود.
لازم است که مجلس محترم، کمیسیون خاصی را برای پیگیری مسائل ارزی و تورم و بازار پول و ارز اختصاص دهد تا اعضای آن کمیسیون در مورد مسائل مهم ارزی و پولی کشور، در صحن مجلس به سایر نمایندگان توضیح دهند.
با توجه به گسترده بودن و تنوع کمیسیون ها از برنامه وبودجه و اقتصادی گرفته تا انرژی،  عمران، اصل 90 و... باید نوعی تقسیم کار صورت گیرد تا مسوولان تنها در یک کمیسیون حاضر شوند یا جلسه ای با مشارکت همه کمیسیون های علاقه مند برگزار شود.
حداقل در این مورد، اعضای کمیسیون اقتصادی می توانستند از کمیسیون اصل 90 سوال کنند که چگونه قانع شده اند و از تحقیق و تفحص منصرف شده اند، شاید این مورد برای آنها نیز صدق می کرد.

نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند که بانک مرکزی اکنون در صف مقدم مقابله با تحریم اقتصادی و اجرای اقتصاد مقاومتی است و باید توجه داشته باشیم که شرایط مانند سال های قبل عادی نیست و نباید انتظار داشته باشند که همه اطلاعات و روش ها منتشر شود و رئیس بانک مرکزی، به طور مستمر در مجلس حضور یافته و تمام اطلاعات را ارائه دهد .
براین اساس، حضور معاون پارلمانی بانک مرکزی، برای چنین مواردی می تواند مفید باشد و اگر هم قانع نشده اند باید مدارا کنند تا فرصت مناسبی برای حضور رئیس کل بانک مرکزی در مجلس فراهم شود.

همچنین، با توجه به شرایط موجود، نمی توان انتظار داشت که تحقیق و تفحص، تغییری در عملکردها ایجاد کند. زیرا فرصت باقی مانده اندک است و عملا امکان بهبود روش ها و مدیریت مورد انتظار مجلس را نمی دهد.
نکته دوم و مهمتر این است که در شرایط کنونی، حساسیت کارهاو وظایف بانک مرکزی به گونه ای است که هر روز باید پاسخ گوی صدها نهاد، تشکل، سازمان، اداره، واحد صنفی، واردکننده و صادرکننده و... باشد تا بتواند اولویت ها ومسائل اساسی را حل کند.
بانک مرکزی اکنون با سه دسته مسائل مهم و فوری و روزمره مواجه است و بخش عمده فکر و انرژی و کار رئیس کل و معاونان و کارمندان بانک، صرف بررسی و ارائه راهکار برای مقابله با مشکلات خارجی، بررسی اولویت ها و تامین نیازهای داخلی و مذاکره و گفت وگو با متقاضیان ارزی و بانک ها و... می شود.
 
بخش خارجی فعالیت ها و ارتباط بانک مرکزی با خارج کشور، به خاطر مسائل تحریم، مسائل تامین ارز و.. بسیار انرژی بر است. در بخش داخلی نیز علاوه بر تخصیص ارز و اولویت بندی ها، باید پاسخ گوی صدها نهاد و اداره و واحد تولیدی و... باشد.
همچنین تنظیم سیاست های پولی، ارزی و بانکی، و ارتباط با بانک های کشور نیز مسائل مختلفی دارد.
لذا اگر قرار باشد که بانک مرکزی، در کنار ارائه راهکار وتلاش هایی که دارد، به طور مستمر در مورد مسائل ارزی به پاسخ گویی بپردازد، باید بخش قابل توجهی از انرژی و وقت خود را صرف اینگونه امور کند.
اگرچه این حق مجلس است که سوال کند و از دولت پاسخ بخواهد، اما شکل مسائل ارزی و بازار پول وارز کشور به خاطر تحریم اقتصادی و چارچوب اقتصاد مقاومتی به گونه ای است که رئیس کل بانک مرکزی نمی تواند تنها پاسخ دهنده مسائل ارزی کشور باشد.
واقعیت این است که بخش عمده مسائل ارزی کشور توسط دولت، رئیس جمهور، اعضای هیات دولت و وزارت خانه های مختلف تدوین و اجرا می شود و اگر چه وظیفه سازمانی بانک مرکزی است که به این مسائل بپردازد، اما به خاطر محدودیت هایی که وجود دارد، نباید بانک مرکزی را تنها پاسخ دهنده مسائل ارزی کشور معرفی کنیم.

نکته دیگری که باعث حساس شدن نحوه اطلاع رسانی بانک مرکزی شده است، نوع محدودیت هایی است که در بازار ارز وجود دارد و اگر قرار باشد که برخی از مسائل باز شود و توضیح داده شود، نه تنها مشکل را کاهش نمی دهد بلکه باعث افزایش رقابت های سیاسی، کشمکش ها، اختلاف نظرها، فشارهای سیاسی و... می شود و همچنین نکاتی گفته خواهد شد که باعث درگیر شدن سایر قوا و نهادها و دستگاه های اجرایی خواهد شد.

محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی

42 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای طرحی خواستار تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سال 90 تا کنون در محورهای ساماندهی بازار پول، مدیریت بازار ارز، نرخ بهره و تسهیلات اعطایی شده اند.

متن کامل این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً مطالب ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی امضا کنندگان ذیل نامه متقاضی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص موارد زیر می‌باشد. خواهشمند است دستور مقتضی را صادر فرمایید.

1- عمکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار پول (نحوه صدور، تمدید، تعلیق و یا ابطال مجوز نهادهای مالی) و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی از ابتدای سال 90 تا کنون.

2- عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز، نحوه قیمت گذاری ارز، نحوه تخصیص ارز به متقاضیان، نحوه تخصیص مبالغ حاصل از فروش ارز به قیمت بالاتر نرخ مرجع، نحوه واریز و تخصیص معادل ریالی ارز فروخته شده به خزانه از ابتدای سال 90 تا کنون.

3- عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ بهره و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال 90 تا کنون.

4- عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین سقف تسهیلات اعطایی به هر بخش اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال 90 تا کنون.