:
كمينه:۱۴.۷۹°
بیشینه:۱۷.۹۹°
Updated in: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۳
مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی خبر داد:

تلاش صندوق برای نداشتن زندانی دیه

صندوق تامین خسارت‌های بدنی در چهار ماه ابتدایی سال جاری چیزی افزون بر 3هزار و 600 پرونده را که مبلغی در حدود هزار و 200 میلیارد ریال می‌شود را پرداخت کرده است.
کد خبر: ۲۷۰۹۳
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۴

تلاش صندوق برای نداشتن زندانی دیه
خبر اقتصادی: مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با بیان این مطلب که در تلاش هستیم هیچ زندانی دیه در کشور نداشته باشیم افزود: بیمه توسعه یک بنگاه ورشکسته نیست و با مدیریت منابعی که در اختیار دارد توانایی پرداخت بدهی 100  میلیارد تومانی خود به مردم را دارد.

به گزارش ایلنا، علی جباری مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در نشست خبری با بیان این مطلب که هدفمان کاهش کشته‌ها درکشور است گفت: صندوق با دو طرح این هدف را دنبال می‌کند اول اینکه درحال حاضر یک سوم وسائل نقلیه اعم از موتورسیکلت و ماشین فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند که در نظر داریم با تقسیط و بخشایش در عمده جرائم آن‌ها را ترغیب به اخذ این بیمه‌نامه کنیم و دوم اقدام به اصلاح خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث کرده‌ایم.

وی افزود: به این طریق که مردم با شروع سال جدید و اعلام نرخ جدید دیه برای نوسانات نرخ بیمه نیازی به مراجعه مجدد جهت خرید الحاقیه نخواهند داشت که در حال حاضر این طرح به صورت اختیاری و در بیمه ملت اجرایی شده است.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با بیان اینکه در این طرح منافع سه گروه دیده شده است گفت: زیان دیده، مسبب حادثه و شرکت بیمه‌گر منافعشان در این طرح تامین می‌شود و نرخ دیه از محل بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد.

جباری ادامه داد: این نوید را می‌دهیم ما زندانی را که عدم توانایی پرداخت بیمه را نداشته باشد نخواهیم داشت.

با بیان این مطلب که رویکرد ما این است که فرقی بین گروه‌های هدفمان نباشد گفت: در گذشته زمان پرداخت سهم صندوق بین ۸، ۹ وحتی یکسال طول می‌کشید اما درحال حاضر این زمان به ۱۵ روز کاهش یافته است و تمام هدف ما این است که با دقت و سرعت مبلغ را به گروه هدفمان پرداخت کنیم.

وی در خصوص میزان خسارت پرداخت شده توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: در چهار ماه ابتدایی سال جاری چیزی افزون بر ۳هزار و ۶۰۰ پرونده که مبلغی در حدود هزار و ۲۰۰میلیارد ریال است پرداخت کرده‌ایم و پرونده دپو شده‌ای نداریم.

جباری با اشاره به محل‌های تامین منابع مالی صندوق گفت: با وجود اینکه باید ۲۰ درصد هزینه‌های دادرسی کشور و ۲۰درصد جرایم رانندگی به صندوق پرداخت شود اما از سال ۱۳۷۸ تاکنون که این قانون تصویب شده است تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد که چیزی حدود ۸ هزار میلیارد تومان است سهم صندوق است.

در خصوص وضعیت بیمه توسعه گفت: براساس بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد ورشستگی بیمه توسعه صحت ندارد و این بیمه مکلف است با اصلاح ساختار مالی و مدیریت صحیح دارایی‌ها تعهدش به مردم پرداخت کند.

وی با تاکید براینکه بیمه توسعه به فعالیت خود در صنعت بیمه ادامه خواهد داد افزود: عدم ساختار مناسب و مدیریت ناصحیح منابع نقدی موجب بحران نقدینگی بیمه توسعه شده است که سهامداران با سامان دادن به این دو بخش توانایی پرداخت بدهی مردم را خواهند داشت و مشکل نقدینگی وجود ندارد.

جباری با بیان این مطلب که تاکنون حدود 100 میلیارد تومان بدهی این بیمه به مردم مشخص شده است افزود: گفتنی است پرونده‌های جدید نیز در راه است و اولویت با کسانی است که پرونده آن‌ها رسیدگی شده، تعیین خسارت شده‌اند و میزان خسارت زیان دیده اعلام شده است.