عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
بانک‌ها با نرخ سود ۳۶درصد تسهیلات می‌دهند
عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این که نیاز اصلی اقتصاد کشور، وجود اقتصاد آزاد، اصلاح میزان بهره بانکی، حق بیمه و قانون کار است، گفت: بانک‌ها با سود ۳۶ درصد تسهیلات می دهند و هزینه‌های تولید هم ۵۰درصد بیشتر شده است.
خبر اقتصادی: محسن حاجی بابا در گفت و گو با تسنیم، اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور مبتنی بر درآمد نفت برنامه ریزی شده که همین موضوع تورم بالایی را در دو سال گذشته در پی داشته است که ایجاد اقتصاد آزاد به شرطی که شرایط کسب و کار با اقتصاد دنیا همخوانی داشته باشد در کنار اصلاح بهره بانکی که میزان آن در حدود 25 تا 36 درصد است همراه با اصلاح نرخ بیمه و قانون کار راه گشای وضعیت فعلی اقتصاد است.
او با اشاره به افزایش 50 درصدی هزینه های تولید، ادامه داد: تولیدات داخلی در بازارهای جهانی و داخلی به دلیل هزینه های جاری بالا و تامین مواد اولیه با قیمت بالا نمی توانند با کالاهای وارداتی که با دلار حدود 2500 تومان وارد می شوند در حالی که صادرات با ارز 3200 تومان صورت می گیرد، رقابت کنند.
وی تاکید کرد: وجود برنامه های بالا دستی در کشور بسیار حائز اهمیت است و زمانی می توان شاهد آثار نتایج آن بود که مجریان به ویژه دولت ها به درستی برنامه ها را اجرا کنند اما متاسفانه بارها دیده شده دولت ها بنابر سلایق شخصی برنامه های ابلاغی سند چشم انداز را اجرا نمی کنند.
نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی یادآور شد: با روند فعلی 2 سال زمان صرف خواهد شد تا به وضعیت اقتصادی سال 84 بازگردیم و مجلس باید با افرادی که خارج از برنامه های بالا دستی حرکت می کنند برخورد قاطع انجام دهد که این برخورد آنچنان صورت نگرفته است.
او در پاسخ به این سوال که آیا برنامه های تدوین شده بوی آرمان گرایی از آن مشهود نیست، بیان کرد: تمام برنامه های تدوین شده آرمان گرا نیستند اما در کنار مزیت های اقتصادی کشور باید توانایی مدیریت و آزادی اقتصادی در تدوین و اجرای قوانین وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: در دنیا قیمت گذاری به شیوه اینچنینی رایج نیست و بنابر بازار رقابتی قیمت گذاری صورت می گیرد.
حاجی بابا همچنین تاکید کرد: روال فعلی قانون گذاری کشور، پایان دادن به عمر قانون گذشته و تدوین و ابلاغ قانون جدید و ناشناخته است و این در حالی است که قانون تجارت قبلی بسیار جامع و کامل بود که آزمون های خود را پس داده بود.
او ادامه داد: تنها ایراد وارده بر قانون قبلی که از قانون تجارت فرانسه گرفته شده بود عدم پیشرفت همزمان با تجارت نوین بود که این امکان وجود داشت با ارائه چند لایحه و بند ایرادات به درستی رفع شود که از ایرادات بزرگ قانون جدید می توان به مشکلات ایجاد شده در هئیت مدیره شرکت های تولیدی اشاره کرد.
