افزایش ۳۵ درصدی دستمزد، حاصل ایستادگی گروه کارگری بود
اقتصادگردان- فتح الله بیات در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی تعیین افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گفت: از اعضای کارگری شورای عالی کار بابت استقامت و هوشیاری و اطلاعاتی که در چارچوب مذاکرات مزد داشتند تشکر می کنیم. درخصوص اعداد و ارقامی که برای سبد معیشت درآورده بودند یک قدم جلوتر بودند و علیرغم فشار زیادی که در جلسات مزد متحمل شدند، تلاش کردند دستمزدی شایسته برای خانوارهای کارگری به تصویب برسد.
وی ادامه داد: درست است که جلسه را ترک کردند ولی می‌خواستند آنچه ایده آل جامعه کارگری است به تصویب برسد و معتقد بودند زیر رقم ۱۵ میلیون تومان نمی تواند یک زندگی حداقلی ۳.۳نفری را تامین کند؛ لذا مطالبه خود را اینطور نشان دادند تا اعلام کنند این درصد تکافوی هزینه های واقعی معیشت خانوارهای کارگری را نمی کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح کرد: نرخ تورمی که خود مراجع رسمی آماری اعلام کرده بودند بیش از ۴۰ درصد بود و سبد معیشتی هم که گروه کارگری استخراج کرده بودند عدد و رقمی بود که با رقم سبد کارفرمایی و دولت همخوانی و همپوشانی نداشت؛ لذا اگر مقاومت نمی کردند شاید حتی این درصد هم محقق نمی شد ضمن اینکه جامعه بازنشستگان هم چشم انتظار مصوبه دستمزد بودند.
بیات ادامه داد: از گروه کارفرمایی انتظار داشتیم با توجه به اشراف و اطلاعاتی که نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی حداقل بگیران کارگری دارند و تورمی که در آینده در انتظارش هستیم درصد بیشتری برای کارگران لحاظ می کردند، هرچند در این شرایط اقتصادی باید وضعیت آنها و بنگاه‌ها را هم درنظر داشته باشیم.
این مقام کارگری درباره تصویب حق تاهل برای کارگران متاهل برای نخستین بار گفت: حق تاهل غیر از حق عائله مندی است که به کارگران مرد می دهند ولی حق تاهل عمومیت دارد و به همه کارگران زن و مرد داده می شود. این مصوبه در راستای قانون جوانی جمعیت و خانواده می تواند کارگران مجرد را تشویق به تشکیل خانواده و ازدواج کند و مبلغ آن باید به قدری باشد که این انگیزه را ایجاد و دریافتی کارگر را تقویت کند.
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، بن خواربار، حق مسکن و حق تاهل جزو مزایای انگیزشی است ولی طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد تعیین می شود؛ لذا باید پایه حقوق ارتقا یابد چون آنچه برای تقویت سازمان تامین اجتماعی و بیمه پردازی مهم است پایه حقوق و حداقل مزد مزد است که در سنوات و دوران بازنشستگی ملاک قرار می گیرد.
