پاسخی به اظهارنظر غیرکارشناسی نماینده مجلس
بانک های خصوصی کمتر از یک سوم منابع بانکی را در اختیار دارند, مابقی دولتی است
محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در سومین گردهمایی طلاب و روحانیت با موضوع «نقش طلاب و روحانیت در افزایش مشارکت مردمی» که توسط شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برگزار شد، در تقدیر از عملکرد مجلس یازدهم اعلام کرد که دو سوم از منابع بانکی در اختیار بانک‌های خصوصی و یک سوم آن در اختیار بانک های دولتی است. او همچنین منشا رشد نقدینگی و تورم حاصل از آن را در بانک های خصوصی و نظام بانکی خوانده است.
اقتصادگردان- در این راستا احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در پاسخ به اظهارنظر غیرکارشناسی حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی از منابع مالی بالایی برخوردار نیستند و احتمالاً این محاسبات با ترکیب بانک‌های اصل 44 رقم خورده و اشتباه محاسباتی و غیرکارشاسی است.
او در این باره توضیح داد: در صورتی که بانک‌های خصوصی شده اصل 44 که شامل بانک‌های ملت، صادرات، رفاه و تجارت است را جزو بانک‌های خصوصی در نظر بگیریم این نکته که دو سوم منابع بانکی در اختیار بانک های خصوصی قرار دارد، صحیح است.
این کارشناس بانکی با اشاره به مشکلات بانک ها درکشور، ادامه داد: مشکل اساسی این است که برای بازار پولی کشور استانداردهای پولی مناسب و استانداردهای جهانی تعریف نشده است.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات معتقد است، به دلیل تحریم‌ها، نقل و انتقالات مالی در سطح بین المللی انجام نمی گیرد و بانک های ما را ناکارآمد کرده است.
او تاکید کرد: عملکرد اصلی بانک‌های ما بیش از یک دهه است که به دلیل قطع ارتباط با دنیا ناکارآمد شده و در سایه قرار گرفته است.
به گفته حاتمی‌یزد، در چنین شرایطی عملکرد بانک های خصوصی در شفافیت و پاسخگویی به مشتری بهتر از بانک های دولتی بوده است.
همچنین بهاالدین هاشمی، یکی دیگر از کارشناسان بانکی درباره اظهار نظرهای این نماینده مجلس عنوان کرد: دو سوم منابع بانک خصوصی با این فرض که بانک‌های ملت، ملی، تجارت، صادرات و رفاه خصوصی فرض شوند همراه با بانک‌های خصوصی واقعی درست است.
هاشمی، با بیان اینکه انداختن تورم به گردن بانک ها منصفانه نیست؛ به نقش مجلس در این شرایط و تورم ایجاد شده در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مقصرین اصلی تورم خود مجلس است که با تسهیلات تکلیفی که به گردن بانک ها می اندازد، نقدینگی را افزایش می دهد. مجلس به جای اینکه بانک ها را مقصر تورم بدانند، قوانینی وضع نکرد که بتواند شرایط را بهبود ببخشد و اگر هم وضع کرد، بیشتر تسهیلاتی بوده که هزینه به بانک ها تحمیل کرده است.
آمارهای بانک مرکزی چه می‌گوید؟
بر اساس این گزارش، موارد مطرح شده از سوی نماینده مجلس درحالی منتشر شد که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد، سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تنها به میزان 30 درصد نقدینگی و سپرده ها و منابع بانکی کشور است؛ اما سهم بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده اصل 44 روی هم معادل 70 درصد نقدینگی و منابع بانکی کشور را تشکیل می دهد.
با استناد به همین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در شهریور ماه امسال می توان گفت که بانک‌های دولتی از جمله بانک‌های مسکن، سپه، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون بیش از 34 درصد منابع بانکی را در اختیار دارند و در کنارشان بانک‌های خصوصی شده اصل 44 که شامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، تجارت که همچنان دولت و نهادهای عمومی سهامدار آن هستند و 40 درصد سهام آنها به عنوان سهام عدالت توسط دولت مدیریت می‌شود نیز سهم 36 درصدی از کل منابع بانک‌های کشور را در اختیار دارند.
نگاهی به آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نشان می‌دهد که سهم بانک‌هایی که دولت بر مدیریت آنها نظارت کامل دارد یا مالکیت سهام آنها عمدتا متعلق به دولت و نهادهای عمومی است 70 درصد و سهم بانک های خصوصی تنها 30 درصد است یعنی دقیقا عکس رقم اعلام شده از سوی بحرینی، نماینده مجلس دور یازدهم.
سهم 30 درصدی بانک‌های خصوصی از سپرده ها
اگر بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم، آمار سپرده ها حکایت از این دارد که تا پایان شهریور ماه 1402 کل سپرده ها در نظام بانکی بالغ بر 6975 هزار میلیارد تومان بوده است که 4582 هزار میلیارد تومان آن متعلق به بانک های خصوصی و خصوصی شده اصل 44 است. چهار بانک خصوصی شده اصل 44 روی هم معادل 2460 هزار میلیارد تومان منابع جذب کرده اند و مابقی آن معادل 2121 هزار میلیارد تومان متعلق به بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی است.
سهم بانک های دولتی 34 درصد کل منابع بانکی است. سهم بانک های غیر دولتی نیز معادل 66 درصد است که از این رقم سهم موسسات اعتباری خصوصی از کل منابع و سپرده های بانک ها معادل 30.4 درصد کل سپرده های بانکی است.
مجموعه نقدینگی کشور در شهریور 1402 معادل 7099 هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ سپرده های کشور با 6975 هزار میلیارد تومان معادل 98 درصد نقدینگی کشور است و 2 درصد نیز شامل اسکناس و مسکوک بوده است.
براین اساس سهم بانک های خصوصی و خصوصی شده با 4582 هزار میلیارد تومان سپرده معادل 64.5 درصد نقدینگی کشور است و سهم بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از کل نقدینگی 29.8 درصد است.
براین اساس، ادعای برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان در این مورد، که بانک های خصوصی بخش عمده نقدینگی و منابع بانک های کشور را در اختیار دارند، درست نیست.
این کارشناس بانکی با اشاره به مشکلات بانک ها درکشور، ادامه داد: مشکل اساسی این است که برای بازار پولی کشور استانداردهای پولی مناسب و استانداردهای جهانی تعریف نشده است.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات معتقد است، به دلیل تحریم‌ها، نقل و انتقالات مالی در سطح بین المللی انجام نمی گیرد و بانک های ما را ناکارآمد کرده است.
او تاکید کرد: عملکرد اصلی بانک‌های ما بیش از یک دهه است که به دلیل قطع ارتباط با دنیا ناکارآمد شده و در سایه قرار گرفته است.
به گفته حاتمی‌یزد، در چنین شرایطی عملکرد بانک های خصوصی در شفافیت و پاسخگویی به مشتری بهتر از بانک های دولتی بوده است.
همچنین بهاالدین هاشمی، یکی دیگر از کارشناسان بانکی درباره اظهار نظرهای این نماینده مجلس عنوان کرد: دو سوم منابع بانک خصوصی با این فرض که بانک‌های ملت، ملی، تجارت، صادرات و رفاه خصوصی فرض شوند همراه با بانک‌های خصوصی واقعی درست است.
هاشمی، با بیان اینکه انداختن تورم به گردن بانک ها منصفانه نیست؛ به نقش مجلس در این شرایط و تورم ایجاد شده در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مقصرین اصلی تورم خود مجلس است که با تسهیلات تکلیفی که به گردن بانک ها می اندازد، نقدینگی را افزایش می دهد. مجلس به جای اینکه بانک ها را مقصر تورم بدانند، قوانینی وضع نکرد که بتواند شرایط را بهبود ببخشد و اگر هم وضع کرد، بیشتر تسهیلاتی بوده که هزینه به بانک ها تحمیل کرده است.
آمارهای بانک مرکزی چه می‌گوید؟
بر اساس این گزارش، موارد مطرح شده از سوی نماینده مجلس درحالی منتشر شد که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد، سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تنها به میزان 30 درصد نقدینگی و سپرده ها و منابع بانکی کشور است؛ اما سهم بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده اصل 44 روی هم معادل 70 درصد نقدینگی و منابع بانکی کشور را تشکیل می دهد.
با استناد به همین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در شهریور ماه امسال می توان گفت که بانک‌های دولتی از جمله بانک‌های مسکن، سپه، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون بیش از 34 درصد منابع بانکی را در اختیار دارند و در کنارشان بانک‌های خصوصی شده اصل 44 که شامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، تجارت که همچنان دولت و نهادهای عمومی سهامدار آن هستند و 40 درصد سهام آنها به عنوان سهام عدالت توسط دولت مدیریت می‌شود نیز سهم 36 درصدی از کل منابع بانک‌های کشور را در اختیار دارند.
نگاهی به آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نشان می‌دهد که سهم بانک‌هایی که دولت بر مدیریت آنها نظارت کامل دارد یا مالکیت سهام آنها عمدتا متعلق به دولت و نهادهای عمومی است 70 درصد و سهم بانک های خصوصی تنها 30 درصد است یعنی دقیقا عکس رقم اعلام شده از سوی بحرینی، نماینده مجلس دور یازدهم.
سهم 30 درصدی بانک‌های خصوصی از سپرده ها
اگر بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم، آمار سپرده ها حکایت از این دارد که تا پایان شهریور ماه 1402 کل سپرده ها در نظام بانکی بالغ بر 6975 هزار میلیارد تومان بوده است که 4582 هزار میلیارد تومان آن متعلق به بانک های خصوصی و خصوصی شده اصل 44 است. چهار بانک خصوصی شده اصل 44 روی هم معادل 2460 هزار میلیارد تومان منابع جذب کرده اند و مابقی آن معادل 2121 هزار میلیارد تومان متعلق به بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی است.
سهم بانک های دولتی 34 درصد کل منابع بانکی است. سهم بانک های غیر دولتی نیز معادل 66 درصد است که از این رقم سهم موسسات اعتباری خصوصی از کل منابع و سپرده های بانک ها معادل 30.4 درصد کل سپرده های بانکی است.
مجموعه نقدینگی کشور در شهریور 1402 معادل 7099 هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ سپرده های کشور با 6975 هزار میلیارد تومان معادل 98 درصد نقدینگی کشور است و 2 درصد نیز شامل اسکناس و مسکوک بوده است.
براین اساس سهم بانک های خصوصی و خصوصی شده با 4582 هزار میلیارد تومان سپرده معادل 64.5 درصد نقدینگی کشور است و سهم بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از کل نقدینگی 29.8 درصد است.
براین اساس، ادعای برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان در این مورد، که بانک های خصوصی بخش عمده نقدینگی و منابع بانک های کشور را در اختیار دارند، درست نیست.
