مطالبات بانک ها از دولت های خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی چقدر رشد کرد؟ / بدهی دولت به بانک ها در بیست سال اخیر 220 برابر شده است

اقتصاد گردان – محسن شمشیری

بررسی شاخص های بدهی دولت به بانک ها در 20 سال اخیر و از 1382 تا سال 1402 در چهار دولت خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی نشان می دهد که بدهی دولت به بانک ها از رقمی اندک حدود 2 هزار میلیارد تومان در سال 1382 به 754 هزار میلیارد تومان رسیده و در این 20 سال  بیش از 220 برابر شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز از رقم 11 همت به 192 همت رسیده و 17 برابر شده است.
بدهی دولت به بانک های غیر دولتی بیش از سایر بانک ها افزایش داشته و طی این 20 سال بدهی دولت به بانک های غیر دولتی و خصوصی و خصوصی شده 514 برابر شده و به 288 هزار میلیارد تومان رسیده است. بعد از آن بدهی دولت به بانک های تخصصی در این 20 سال 258 برابر شده و به 103 همت رسیده است و بعد از آن بدهی دولت به بانک های تجاری دولتی 168 برابر شده و به 362 همت رسیده است. بدهی شرکت های دولتی به بانک ها نیز 10 برابر شده و به 70 همت در تیرماه 1402 رسیده است.

بدهی دولت به بانک ها در دولت خاتمی معضل نبوده است

نکته قابل توجه این است که در سال 1384 و پایان دولت خاتمی، موضوع بدهی دولت به بانک ها یک چالش و معضل نبوده و رقم آن اندک بوده است. حتی بدهی شرکت های دولتی به بانک ها بیش از بدهی دولت به بانک ها بوده و در آن زمان بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ارقام دیگر بدهی دولت مطرح بوده و این موضوع نشان می دهد که در صورت کسری بودجه و نیاز دولت، همچنان روش سنتی یعنی استقراض از بانک مرکزی متداول بوده و دولت هنوز به دنبال استفاده از منابع بانک ها برای رفع کسری بودجه و مخارج خود نبوده است. همچنین بدهی دولت به بانک های تجاری دولتی چهار برابر بدهی دولت به بانک های غیر دولتی و تخصصی بوده است.

20 برابر شدن بدهی دولت به بانک ها در دولت احمدی نژاد

بدهی دولت به بانک ها در هشت سال دولت احمدی نژاد، 20 برابر و بدهی دولت به بانک مرکزی 36 برابر شده است. بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی،  تحت تاثیر بی انضباطی پولی، تزریق شدید نقدینگی و عدم اعتقاد به رابطه نقدینگی با تورم، رشد شدید بودجه سالانه و مخارج دولت، و همچنین متاثر از درآمد شدید نفت و تبدیل آن به ریال، افزایش واردات کالا و خدمات و سفرهای خارجی و ثبات نرخ ارز بدون ارتباط نرخ ارز با تورم سالانه، به شدت رشد کرده است. البته در سال های 1390 تا 1392 که تحریم های اقتصادی برقرار شد و پول های ایران در خارج بلوکه شد دولت معادل دلارهای نفتی در خارج کشور، اقدام به انتشار پول کرد تا بودجه خود را تامین کند و در نتیجه  پایه پولی از طریق سرفصل تغییر در دارایی های خارجی بانک مرکزی به شدت رشد کرد. در نتیجه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها از طریق همین روش و تبدیل دلارهای نفتی بلوکه شده به ریال، و افزایش تزریق نقدینگی بانک ها به اقتصاد، و تامین کاهش درآمدهای ریالی و... افزایش یافت. بی انضباطی پولی در تمام 8 سال دولت احمدی نژاد چه در دوره اوج درآمد نفت و چه در سال های تحریم اقتصادی و صدور قطعنامه های سازمان ملل و 5+1 ادامه یافت و دلیل عمده آن رشد سالانه بودجه، مخارج دولت، تزریق نقدینگی و افزایش شدید تسهیلات بانک ها بوده است.  

6 برابر شدن بدهی دولت به بانک ها در هشت سال دولت روحانی

اما در هشت سال دولت روحانی، به دلیل اجرای سیاست های انضباط پولی وبودجه، تلاش برای امضای برجام و کاهش تحریم ها، شدت رشد بدهی دولت کمتر شد و بدهی دولت به بانک ها بیش از 6 برابر و بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 10 برابر شده است. اگر تحریم های اقتصادی از نیمه دوم سال 1396 و افزایش نرخ ارز رخ نمی داد، قطعا میزان بدهی دولت به سیستم بانکی کمتر از این رشد می کرد. اما تحریم های اقتصادی در چهارسال 1400- 1397، بیماری کرونا و تعطیلی  کسب وکارها و لطمه به اقتصاد کشور، کاهش درآمد نفت و... عملا نیاز به نقدینگی بیشتر برای تامین نیازهای کشور را مطرح و با افزایش نرخ ارز، هزینه های مبادله حاصل از تحریم، مخارج دولت، تسهیلات بانکی، و بدهی دولت به بانک ها را افزایش داد.

بدهی دولت به بانک ها در دولت رئیسی، به دلیل رشد قیمت ارز، کسری بودجه دولت و نیاز به نقدینگی بیشتر، نبود درآمد نفتی مورد انتظار همچنان ادامه یافته است. هر چند که دولت تلاش دارد بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش دهد و از سوی دیگر، فشارها و سختی های فروش نفت کمتر شده است، اما از سوی دیگر، مشکلات و چالش های بودجه ای و مخارج دولت ادامه دارد و در نتیجه بدهی دولت به بانک ها به شدت رشد کرده و میانگین رشد آن بیش از دولت  قبل بوده است.
به طوری که بدهی دولت به بانک ها بعد از 23 ماه و نزدیک به دو سال، معادل 76 درصد رشد کرده که میانگین رشد آن را 38 درصد در سال ارزیابی کرده اند.  
براساس گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به بانک ها در اسفند 1401 معادل 750 همت بوده که نسبت به رقم 454 همت آن در اسفند 1400 رشد قابل توجهی 65 درصدی در یکسال داشته و 296 همت افزایش داشته  است. این رقم در تیرماه 1402 نیز معادل 754 همت گزارش شده است. بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پنج ماه نخست 1402بیش از ۳۴ درصد بیشتر شده و به ۷۳۸ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۲ رسیده است.
خالص بدهی بخش دولتی، به‌ویژه شرکت‌های دولتی، به سیستم بانکی در حال افزایش است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پنج ماه نخست امسال حدود ۳۴ درصد بیشتر شده و به ۷۳۸ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۲ رسیده است. روند سه‌ساله نشان می‌دهد رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی حتی از خود دولت هم بیشتر بوده است. بدتر اینکه سهم بدهی شرکت‌های دولتی مربوط به بانک مرکزی است، در حالی که بیشترین سهم بدهی خود دولت به سایر بانک‌ها تعلق دارد. خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی (شامل بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و مؤسسات) طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان فروردین امسال به حدود ۶۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
روند سه‌ساله خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نشان از یک روند صعودی دارد، به طوری که از فروردین سال ۱۳۹۹ تا فروردین سال ۱۴۰۲ میزان خالص بدهی بخش دولتی (میانگین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی) به شبکه بانکی معادل ۱۱۸ درصد افزایش داشته است. از فروردین سال ۱۳۹۹ تا فروردین امسال میزان خالص بدهی دولت به شبکه بانکی حدود ۱۰۲ درصد رشد داشته، در حالی که میزان رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی بیش از ۲۲۴ درصد بوده است. در واقع رشد بدهی‌ شرکت‌های دولتی در سه سال اخیر در مجموع با سرعت بیشتری نسبت به خود دولت افزایش یافته است؛ آن هم درحالی که این شرکت‌ها دوسوم بودجه کل کشور را نیز دریافت می‌کنند و بر اساس گزارش عملکرد شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، حدود ۱۵۶ شرکت یعنی بیش از ۴۶ درصد این شرکت‌ها زیان‌ده هستند.


به طور میانگین بدهی دولت به نظام بانکی دردهه 1390 بیش از 23 درصد رشد کرده است و عملا در دهه 1390 پنج برابر شده است. طی یک سال و نیم دولت سیزدهم نیز 35 درصد رشد کرده است. بدهی دولت.
رشد بدهی حقیقی دولت به سیستم بانکی شامل بانک ها و بانک مرکزی، و منحای تورم در دولت گذشته، 38 درصد افزایش داشته است و در دولت سیزدهم به دلیل تورم بالا، کاهش داشته است.
میانگین رشد خالص بدهی دولت به سیستم بانکی یعنی خالص بدهی و سپرده دولت در بانک ها در دولت گذشته سالانه 30 درصد رشد کرده اما در دولت سیزدهم 40 درصد رشد کرده است. اما رشد حقیقی خالص بدهی در دولت گذشته افزایش و در دولت سیزدهم منفی بوده است. دلیل این وضعیت تورم بالا در دولت سیزدهم بوده است.
مطالبات قطعی بانک های دولتی طبق نظر سازمان حسابرسی

طبق اعلام سازمان حسابرسی، مبلغ مطالبات حسابرسی شده ۱۲ بانک دولتی تجاری، تخصصی و خصوصی شده، تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از دولت  نیز ۱۶۱ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان اعلام شده است. اما این رقم براساس آنچه در صورت های مالی بانک ها در کدال بورس، و همچنین گزارش های بانک مرکزی آمده بسیار بیشتر است.

بدهی دولت به نظام بانکی که در سال 92 و در آغاز به کار دولت یازدهم 103 هزار میلیارد تومان بود، در سال 1400با 535 درصد رشد به 655 هزار میلیارد تومان رسیده بود. از آنجا که بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی کشور یکی از عوامل ناترازی بانک ها است و البته هیچگاه برای تسویه آن اقدامی نشده بود حال باید دید که دولت سیزدهم  تسویه بدهی های دولت به نظام بانکی را به شکل واقعی انجام می دهد. مبلغ مطالبات حسابرسی شده بانک ها از دولت 161 هزار و 195 میلیارد تومان است که اطلاعات مربوط به مطالبات حسابرسی شده بانک های ملی ایران، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی و ملت مربوط به سال 1399، بانک های صادرات ایران، تجارت، رفاه کارگران و سپه مربوط به سال 1398، بانک صنعت و معدن مربوط به سال 1397 و پست بانک مربوط به سال 1400 است.در راستای تسویه بدهی دولت به بانک ها علاوه بر ارائه پیشنهاد احکام متعدد برای درج در قوانین بودجه و لایحه برنامه هفتم توسعه از ابتدای دولت سیزدهم،  اقداماتی انجام شده است اما میزان بدهی دولت به بانک ها همچنان روبه افزایش است و در سال 1402 نیز بیشتر شده است.
مجموع طلب بانک های کشور از دولت و اشخاص دولتی از رقم 4772 «همر»  در سال 1400 به رقم 7932 هزار میلیارد ریال در اسفند 1401 رسیده و رشد  66.2 درصدی دریکسال 1401 داشته است.
 مجموع طلب بانک های تجاری دولتی شامل بانک های سپه، ملی ایران، پست بانک ایران، از دولت و اشخاص دولتی از رقم 1407 «همر» در سال 1400  به رقم 3486 هزار میلیارد ریال در اسفند 1401 رسیده و رشد  148 درصدی دریکسال 1401 داشته است.
 مجموع طلب بانک های غیر دولتی شامل بانک های خصوصی شده صادرات ایران، ملت، تجارت، رفاه کارگران و بانک های خصوصی  از دولت و اشخاص دولتی از رقم  2530 «همر» در سال 1400 به رقم 3410 هزار میلیارد ریال در اسفند 1401 رسیده و رشد  34.8 درصدی دریکسال 1401 داشته است.