جلوی تصویب آیین‌نامه قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی‌ها گرفته شود
وی ادامه داد: ما از وزیر کار می‌خواهیم آیین نامه مذکور تا ملاقات با ایشان صورت نگرفته تصویب نشود و قبل از هرگونه اقدام نظرات مشورتی ما در این خصوص شنیده شود.
دانشمندی افزود: عدم دعوت کانون کاریابی‌های کشور و اعمال نظرات آن در این زمینه به منزله عدم توجه به سیاستهای اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است که بر واگذاری تصدی‌ها و برون سپاری‌ها به بخش خصوصی تاکید دارد. طبق بیانات رهبر معظم انقلاب بدنه دولتی می‌تواند مانعی برای رشد بخش خصوصی باشد، در حالی که دولت باید نظارت کند و رقیب بخش خصوصی نباشد ولی متاسفانه برخی سیاستهای سلیقه‌ای و کجروی‌ها باعث شده تا خلاف این موضوع حرکت شود.
نایب رییس کانون کاریابی‌های کشور تاکید کرد: ما پایگاه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم که کارجویان را به بازار کار متصل می‌کنیم. اگر کارجویان و جوانان جویای شغل ناامید شوند، چگونه آنها را به کار در فضای موجود کسب و کار می توان امیدوار کرد؟ در این آیین نامه به صراحت گفته شده که ایجاد بانک اطلاعاتی توسط مراکز کاریابی در کشور و نظارت با وزارت کار باشد ولی وقتی حلقه واسط که کاریابی هستند، قطع شود، چگونه می توان بانک اطلاعاتی را در اختیار داشت؟
وی افزود: اگر می‌خواهیم بخش خصوصی در این زمینه نقش و سهم خود را ایفا کند، باید از کاریابی‌ها به عنوان بازوان اجرایی دولت کمک گرفته و در سرنوشت خود دخالت داده شوند.