۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز مالی برای تکمیل پروژه نیمه تمام

اقتصادگردان- قطعا تامین مالی این پروژه ها نمی تواند توسط دولت انجام شود و عامل رشد شدید نقدینگی و تورم باشد. بلکه باید روش های تامین مالی از طریق فروش اوراق، مشارکت بخش خصوصی، جذب سرمایه های خارجی و سایر روش ها انجام شود تا مانع از رشد نقدینگی و تورم شود.
از سوی دیگر، پروژه هایی که تا 50 سال دیگر یا 30 دیگر موضوعیت ندارد واز نظر فناوری قدیمی محسوب می شود، بهتر است با طراحی جدید و بازسازی همراه شود و پول کشور بیهوده صرف طرح هایی نشود، که بهره وری و کارایی ندارد.
یکی از روش های اساسی در این زمینه، می تواند گسترش معادن و صنایع معدنی کشور، تبدیل خام فروشی نفت و مواد معدنی به محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و ارزش افزوده بیشتر در مواد معدنی باشد تا از این طریق، درآمد شرکت ها افزایش یابد و از طریق رشد درآمدها، منابع لازم جهت تامین مالی پروژه های نیمه تمام، زیر بخش های صنایع بزرگ، صنایع پایین دستی و... تامین شود.
همچنین راهکار تشکیل شرکت های پروژه محور در بورس می تواند منابع و نقدینگی سرگردان موجود در بورس را جذب طرح های جدید کند و مردم به جای این که سهام دست دوم بخرند و دنبال سودهای مقطعی باشند، در طرح هایی سرمایه گذاری کنند، که از آینده آن مطمئن هستند.
استفاده از روش ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه محور، برخلاف استفاده از روش فروش اوراق مشارکت، به جای آنکه بر بدهی استوار باشد، بر عرضه دارایی واقعی پروژه استوار است و به همین جهت از نوسانات اقتصادی و تورم مصون بوده و سرمایه گذاری در این دست پروژه‌ها را برای مردم جذاب‌تر می‌کند. اجرای چنین شیوه‌ای مشروط بر رعایت مواردی چون وجود نهادهای ضامن سرمایه گذاری، می‌تواند بحران تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی را مرتفع کند.
بسترهای قانونی برای اجرای چنین شیوه‌ای چه از طرف مجلس شورای اسلامی و چه از طرف نهاد پذیرنده شرکت‌های سهامی عام پروژه محور، یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار، فراهم شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز می‌تواند ایجاد شرکت‌های سهامی عام را با پیشنهاد پروژه‌هایی که نیاز به تأمین مالی از این طریق دارند، سرعت ببخشد.
از آنجا که  بودجه عمرانی کشور محدود است و در سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان  بوده است. در نتیجه نمی توان به بودجه عمرانی اکتفا کرد و بهتر است که بودجه عمرانی خرج طرح های آب و فاضلاب و برق و شهرسازی شود.
همچنین باید از طرح های توسعه راه آهن در گذشته کشور خود درس بگیریم و با در نظر مالیات بر مصرف برخی کالاها، برای برخی طرح های ارزشمند کشور منابع تامین شود.
از سوی دیگر، با توجه به کسری بودجه در سال‌های اخیر، میزان واقعی تخصیص بودجه عمرانی رقمی بیش از ۵۰ درصد نبوده است و اثر تورم 40 درصدی نیز روی کاهش قدرت خرید پول اثر خود گذاشته است. بنابراین، با روند فعلی تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی از طریق بودجه‌های محدود دولتی، در خوشبینانه ترین شرایط قریب به ۲۰ سال زمان خواهد برد تا پروژه‌های نیمه تمام دولتی موجود تکمیل شوند؛ مضاف بر آنکه هم اکنون مبالغ قابل توجهی برای نگاه داشت پروژه‌های سابق نیز مورد نیاز است. به بیان دیگر، در حال حاضر نرخ استهلاک پروژه‌ها، از منابع تخصیص یافته برای تکمیل آنها پیشی گرفته است. این مساله در کنار نیاز روزافزون کشور به ساخت و بهره برداری از پروژه‌های زیربنایی جدید برای جا نماندن از کاروان توسعه، ضرورت ایجاد بسترهای نوین تأمین مالی مردمی و تأمین مالی غیر بانکی در کشور را نشان می‌دهد. در حال حاضر، نقدینگی موجود در کشور، طبق اعلام بانک مرکزی، از ۴ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که هدایت تنها بخشی از آن، می‌تواند مشکل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی را به صورت کامل مرتفع کند. هدایت این میزان از نقدینگی به سمت پروژه‌های مولد زیرساختی، از هجوم سیل ویرانگر نقدینگی به سمت بازارهای موازی و کاذب جلوگیری کرده و تاب آوری اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد. بنابراین حل چالش تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی می‌تواند منافع و مواهب دو سویه برای اقتصاد ملی به ارمغان بیاورد."
بر این اساس برای حل این چالش مهمترین اقدام عملیاتی که می‌تواند صورت بگیرد، حذف وابستگی‌های این بخش از بودجه‌های دولتی و ایجاد بستر مناسب برای ورود مردم و بخش خصوصی به این حوزه است. برای این منظور مناسب‌ترین و کاربردی‌ترین شیوه، استفاده از شرکت‌های سهامی عام پروژه محور است که به واسطه آنها می‌توان مبالغ خرد مردمی را برای تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های زیربنایی جمع آوری کرده و به پروژه‌ها اختصاص داد.