:
كمينه:۱۶.۷۹°
بیشینه:۱۹.۹۹°
به‌روز شده در: ۰۳ مهر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۹
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: قرار است از ظرفیت هپکو برای تولید برخی نیازمندی های وزارت دفاع بویژه در حوزه خودروهای سبک و سنگین بویژه جیپ فرماندهی استفاده شود.
کد خبر: ۱۹۵۵۵۸
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۰

اقتصادگردان- محمدحسن آصفری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در خصوص کارخانه هپکو، اخیرا جلسه ای با معاون وزارت دفاع برگزار و مقرر شد از ظرفیت این کارخانه برای تولید نیازمندی های وزارت دفاع بویژه در حوزه خودروسازی سبک و سنگین بویژه خودروهای جیپ فرماندهی استفاده شود.

آصفری ادامه داد: به همین منظور بازدیدی از مجموعه هپکو انجام گرفت و مقرر شد این مهم مجددا در جلسه آتی پیگیری شود تا بتوان از ظرفیت این کارخانه به طور ۱۰۰ درصدی و به نحو احسن استفاده کرد.

وی افزود: همچنین، پیگیر هستیم که سهم مربوط به بانک کشاورزی آذرآب به یک شرکت مرتبط واگذار شود تا کارخانه را به وضعیت گذشته برگرداند و از ظرفیت آذرآب به درستی استفاده کند . در این راستا جلساتی با مپنا و سازمان انرژی اتمی برگزار و در این خصوص رایزنی شده است، از طرفی بخش خصوصی نیز وارد شده و باید بعد از بررسی، مجموعه اهلیت دار مشخص شود .

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اولویت های کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین موضوعی که در این کمیسیون دنبال می شود قانون انتخابات شوراهای شهر و انتخاب شهرداران توسط مردم و اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

آصفری اضافه کرد: اعتقاد ما بر تقویت شوراها است اما متاسفانه برخی نگاه ها و استفاده ابزاری از شوراها برای انتخاب شهردار، سبب شده شهرداران انتخابی به جای نگاه عمرانی، نگاه سیاسی داشته باشند لذا به دنبال این هستیم که مردم نیز در انتخاب شهردار دخیل باشند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین قانون درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها نیز مورد بررسی است. در سطح کلان در مجلس نیز بیش از ۷۰۰ طرح در نوبت کاری نمایندگان قرار دارد که به ترتیب اولویت، این طرح ها مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از طرح های موجود در مجلس مربوط به مالیات است افزود: متاسفانه در این قانون به اصناف فشار زیادی وارد شد. اصناف در ایام کرونا به سبب تعطیلی، متضرر شدند و در عین حال فشار مالیات های سنگین نیز بر آنها وارد شد. در حال حاضر به دنبال اصلاح این قانون هستیم، به گونه ای که مالیات بر درآمد اعمال شود نه بر سرمایه.

آصفری در خصوص قانون سازمان مدیریت بحران گفت: قانون فعلی این سازمان ایراداتی دارد و اختیارات را از سازمان گرفته و علیرغم اینکه سازمان مدیریت بحران باید پاسخگو در بحران ها باشد اما هیج ابزاری در اختیار ندارد. این قانون در گذشته تصویب شده و نیازمند اصلاحات جدی است. در واقع نیاز است که منابعی در اختیار سازمان مدیریت بحران باشد و با توجه به اینکه کشور ما با حوادث طبیعی و غیرطبیعی متنوعی مواجه است، می طلبد که حداقل این سازمان اختیاراتی داشته باشد.

نام:
ایمیل:
* نظر: