:
كمينه:۱۶.۷۹°
بیشینه:۱۹.۹۹°
به‌روز شده در: ۰۳ مهر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۹
گفتگو با مجید شاکری
بکوشیم بر آن نرخی که بیش از همه برایش میتوانیم کنترل داشته باشیم که آن نرخ، نرخ بهره بین بانکی است سوار بشویم. ‌باز من تاکید می‌کنم یکی از عواملی که در تاثیرگذاری این است که معمولا تفاوت زیاد مابین نرخ بهره آزاد و نرخ بهره بانکی را در همه رده هایش چه سپرده، چه تسهیلات و چه غیر رسمی را نمی‌بینند آدم ها. پس احتمالا یکی از بخش های مهم روا کردن حکمرانی نرخ بهره در ایران این است که یکجوری نرخ بهره آزاد را پایین بیاوریم. زیرا آن ‌وقت اعتبار خرد مهم ‌می‌شود، احتمالا فکتورینگ باید راه بیفتد چون بخش مهمی ‌از این تفاوت بخاطر نبودن نظام اعتبار خرد است حتی غیربانکی است، زیرا فکتورینگ که منابعش بانکی نیست
کد خبر: ۱۹۴۹۲۹
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۹

گفتگو با مجید شاکری|راه‌حل چالش‌ بانک‌های خصوصی در ایران چیست؟/پیشنهاد «برنامه توسعه صنعتی» برای حل چالش بانک‌ها


اقتصاد گردان -  در مواجهه با چالش‌های به‌وجودآمده توسط بانک‌های خصوصی، گروهی دولتی کردن بانک‌ها را راه‌حل کنترل نظام بانکی می‌دانند و گروهی اجرای بی‌کم‌وکاست عملیات بازار باز، در این میان گروهی راه‌حل میانه‌ای را برای گذار از وضعیت موجود پیشنهاد می‌کنند.

خصوصی‌سازی بانکداری در ایران نه‌تنها به اهداف خود نرسیده است بلکه بسیاری از متغیرهای اقتصادی و متغیرهای سلامت بانکی در ایران را نیز بدتر کرده است. افزایش سهم شبه‌پول در نقدینگی، رشد ضریب فزاینده پولی در دوره‌های رکود، افزایش خلق پول از محل پرداخت سود به سپرده‌های بانکی و کفایت پایین سرمایه از جمله مواردی است نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی مجموعاً، بازیگر بدی در طول 20 سال گذشته در اقتصاد ایران بوده‌اند.

در این میان پیشنهادهای متفاوتی برای مدیریت وضع موجود روی میز سیاست‌گذار پولی وجود دارد. برخی با اشاره به مدیریت تحت کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها در دهه شصت، معتقدند دولتی کردن بانک‌ها بهترین پاسخ برای چالش مواجهه با بانک‌های خصوصی است. برخی دیگر معتقدند پیش‌نیاز مدیریت صحیح بر بانک‌های خصوصی به‌رسمیت شناختن بازار پول و اجرای صحیح عملیات بازار باز است و بازگشت به بانکداری دولتی نتایج مخرب‌تری خواهد داشت.

تسنیم در این زمینه با مجید شاکری پژوهشگر اقتصادی گفتگویی انجام داده است. شاکری معتقد است پیش‌نیاز هر راه‌حلی یک برنامه توسعه صنعتی است. او بر این باور است راه‌حل نه صرفاً دولتی کردن و نه تنها عملیات بازار باز است و نه حتی رها کردن کنترل‌های کمی ترازنامه، مشروح گفتگو را در ادامه بخوانید.

 شروع خصوصی‌سازی بانکداری در سال 80 را شاید بتوان مهم‌ترین اتفاق در حوزه پولی و بانکی کشور بعد از انقلاب محسوب کرد، این مسئله باعث تغییراتی در متغیرهای اقتصادی شد، سهم شبه‌پول در نقدینگی ما افزایش پیدا کرد، برخی معتقدند کیفیت تسهیلات کاهش پیدا کرد یعنی بخش بازرگانی و خدمات سهمش بیشتر از صنعت، مسکن و کشاورزی شد و اتفاق دیگر مسئله افزایش ضریب فزاینده پولی بود، می‌خواستم قضاوت شما را در مورد این دو دهه‌ای که از خصوصی‌سازی بانک‌ها گذشته است، بدانم و این سؤال را از شما بپرسم؛ آیا به‌نظر شما بانک مرکزی و حاکمیت آمادگی لازم برای خصوصی‌سازی بانک‌ها را داشت؟

در 20سال گذشته به درونزایی پول نزدیک شدیم/ تفاوت نرخ بهره بازار و نرخ بهره بین‌بانکی چالش سیاست‌گذار پولی است

تغییر بعضی از داده‌ها واضح هستند مثل افزایش سطح نرخ بهره اسمی‌ یا مثل افزایش سهم سود سپرده از کل خلق پول بانکی، این‌ها یک روندهایی است که فارغ از دوره‌های رونق یا رکود در دهه 80 و 90، تقریباً می‌توانیم بگوییم به‌صورت میانگین بلندمدت، از دوره قبل از خودش بیشتر شده است. فرض مرکزی در روند خصوصی‌سازی سیستم بانکی و بازار پول این است که من می‌توانم از طریق رگولاتوری و کنترل بازار بین‌بانکی به‌عنوان آخرین قرض‌دهنده توسط بانک مرکزی و از طرف دیگر ابزارهای نظارتی می‌توانم رفتار اعتباردهی را به‌طور اخص و خلق پول بانک را به‌طور اعم کنترل کنم.

واقعیت این است که امروز ما تا حد زیادی در توضیح آنچه طی 20 سال گذشته در نظام بانکی ایران اتفاق افتاده است به موضوع درونزایی پول و نگاه درونزایی پول نزدیک می‌شویم، به این معنا که در این نگاه تقاضای اعتبار از اقتصاد می‌آید به بانک‌ها و از بانک‌ها می‌رود روی پول پرقدرت می‌نشیند و قیمت اعتبار از سمت بازار بین‌بانکی شروع می‌شود و خودش را در اعتبارات نشان می‌دهد و بالعکس. طی همه این سال‌ها با توجه به اینکه اختلاف خیلی زیادی بین نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ بهره آزاد داشتیم عملاً ابزار بانک مرکزی در افزایش و کاهش نرخ بهره بین‌بانکی حتی اگر این کار را آماده بود که انجام بدهد ـ می‌توانیم در مورد هر مقطعی جداگانه صحبت کنیم ـ تأثیر چندانی در آن حد، بر قیمت اعتبار نداشته است که بتواند باعث کاهش مصرف اعتبار شود.

 نرخ بهره آزاد منظور شما سود حقیقی بازار است؟

 بله منظورم دقیقاً نرخ بازار است، آن نرخ بهره‌ای که واقعاً اثر می‌گذارد در تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف آحاد مردم، نرخ بهره بانکی نیست چون اصلاً نرخ بهره در دسترس افراد نیست بلکه نرخ بهره آزاد است منظورم دقیقاً نرخ بهره 6 درصد یا 7 درصدی است که الآن در بازار اسکونت می‌شود و در دوره‌هایی بسته به ریسک‌هایی که وجود داشته این عدد 5 یا 4 درصد شده و تا 7 درصد رفته است، اما همیشه فاصله‌اش با نرخ بهره تسهیلات خیلی زیاد بوده است. می‌شود بحث کرد که چرا این‌جوری است. بخشی از این موضوع به نبودن نظام اعتبار خرد برمی‌گردد، بخش دیگری به این خاطر بوده است که ما کلاً از تورم‌های بالا رنج می‌بردیم، همیشه سمت تقاضا را می‌خواستیم تا حدودی کنترل بکنیم پس سراغ نظام اعتبار خرد نمی‌رفتیم و چیزهای دیگر.

اگر لنگر اسمی تورم، نرخ ارز است باید روی رفتارهای کنترل کمی بیشتر تمرکز شود/ چین نمونه کشور موفقی است که طی 30سال لنگر اسمی تورم را نرخ بهره داخلی کرد

اما اساساً من تصور می‌کنم به‌دلایل اقتصاد کلان حتی اگر ما دستگاه نظارتی قوی می‌داشتیم حتی اگر معاونت نظارت بانک مرکزی از این قوی‌تر بود، تعداد ناظرهایش بیشتر از این بود، فسادپذیری کمتر از این بود و بانک‌های کمتری هم می‌داشتیم باز هم در نهایت با حدی از این مشکل مواجه بودیم که ابزارهای پولی و احتیاطی ما برای کنترل رفتار خلق پولی بانک اعم از خرید دارایی یا دادن اعتبار کافی نیستند و نکته دیگر اینکه اساساً کشورهایی که لنگر اسمی ‌انتظارات تورمی‌شان روی دارایی خارجی بانک مرکزی است یعنی نرخ ارز است، این کشورها بازار مالی عمیق ندارند، بازار ارز عمیق ندارند، و شما در تاریخ اقتصاد این‌جوری می‌بینید که به این‌جور کشورها معمولاً توصیه می‌شود که روی رفتارهای کنترل کمی ‌بیشتر کار ‌کنند تا رفتارهایی که از جنس کنترل نرخ بهره و کنترل قیمتی باشد،
یعنی مثلاً چین به‌عنوان نمونه خیلی موفق کشوری که یک ثبات ارزی بلندمدت داشته ـ از بحران ارزی 1994‌ تا امروز سفر 30ساله را تقریباً گذرانده است ـ و به‌عنوان کشوری که با موفقیت توانسته است واقعاً نرخ بهره داخلی را لنگر انتظارات کند، این کشور هم هیچ وقت خیلی سریع نیامده است کنترل‌های کمی ‌خودش را در کل اعتبارات یا کل ترازنامه رها بکند، به‌طور طبیعی در نظام خصوصی‌شده شما اصلاً نمی‌توانید این کار را بکنید. چرا ما دهه 60 می‌توانستیم کنترل اعتبار کنیم، کنترل کلّیت اعتبار بکنیم؟ به این دلیل که سیستم کاملاً دولتی بود.

پس ضمن تأیید اینکه حرف آن بزرگوارانی که می‌گویند "ما خصوصی‌سازی‌مان پیش از آماده‌سازی زیرساخت‌های حقوقی بود"، بله هنوز هم ما اجازه ورود نداریم (اشاره به نبود ابزار قانونی برای مهار بانک‌های خصوصی) حتی با وجود مصوبات شورای سران در سال 97 هم نداریم، با وجود این، باز هم به‌لحاظ اقتصادی کلان، یک کشوری که شمول مالی‌اش کم است، مردمش دسترسی به اعتبار ندارند، تورهای میانگین بلندمدتش همیشه بالا بوده و دوره رکود تورمی قابل‌توجهی را پشت‌سر گذاشته است، همچنین تصور اینکه کشوری مسئله‌اش با نظارت و جدی گرفتن کفایت سرمایه و... حل بشود و این‌ها گمشده کشور بوده است، به‌نظرم درست نیست و پاسخ کاملی نیست.

 با وجود این شرایط عملیات بازار باز برای کنترل بانک‌های خصوصی امکان کارآمدی ندارد؟

برای رسیدن به اینکه لنگر اسمی تورم، نرخ بهره شود باید عملیات بازار باز را تمرین کنیم

شاکری:یعنی همیشه ما در نرخ بهره پیروی نرخ بازار بودیم و شما با یک نرخ بهره خیلی بالای بازار مواجه بودید که آربیتراژ عظیمی ‌ایجاد می‌کرد که با پنج یا شش درصد بالا پایین کردن نرخ بهره تغییر نمی‌کرد، اما شما اگر نرخ بهره را می‌خواستید بالا ببرید در حدودی که اثرگذار باشد عملاً بخش واقعی اقتصادی‌تان را که سهم نسبتاً کمی ‌دارد از بین می‌بردید و خفه می‌کردید، این تضاد باعث می‌شود خیلی نتوانیم امیدی به نرخ بهره داشته باشیم.

البته یادمان باشد معنی حرف من این نیست که راه انداختن عملیات بازار باز (open market operations) ما در ایران کار اشتباهی بوده است، بالاخره این کاری است که می‌خواهیم انجام بدهیم و روزی برسیم به اینکه بانک مرکزی لنگر انتظار تورم را نرخ بهره کند، انتظار تورم را از طریق نرخ بهره کنترل بکنیم، این نیازمند این است که شروع کنیم به تمرین و یادگرفتن کنیم. هنوز که با هم صحبت می‌کنیم و تقریباً می‌توانیم بگوییم یک سال و نیم از اجرای کامل عملیات بازار باز گذشته است هنوز بانک مرکزی یاد نگرفته است نرخ بهره بین‌بانکی را در کریدوری مشخص کنترل بکند، کریدور منظورم هست، این چیزی که الآن هست تونل است، آن‌قدر بالا تا پایینش زیاد است که نمی‌توان گفت کریدور، دلایلی هم دارد که کف این کریدور آن‌قدر پایین و سقفش آن‌قدر بالاست و این دلایل به همان دلایلی بازمی‌گردد که پیشتر گفتم.

 آقای دکتر، سؤالی مشخص دارم که پاسخ به این سؤال شاید توصیه سیاستی را در ادامه داشته باشد. قضاوت شما از عملکرد بانکداری خصوصی چیست و در ادامه بفرمایید آیا بهتر نیست که برگردیم به آن بانکداری دولتی که برای سیاستگذاری پولی مهارشدنی، رام و مطیع بود یا نه ما باید ابزارهای مثل عملیات بازار باز را تمرین ‌و تقویت کنیم تا به مسیری برسیم که از طریق نرخ بهره بتوانیم بانک خصوصی را کنترل بکنیم و بازار پول را به‌رسمیت بشناسیم؟

بانکداری خصوصی و دولتی باید انتفاعی شود

من ناچارم دو چارچوب به فرمایش شما اضافه کنم و در این دو چارچوب پاسخ بدهم؛ شماره یک این‌که بانک به هرحال باید انتفاعی باشد، یعنی حتی اگر دولتی هم هست باید موجودی انتفاعی باشد چون انتفاعی بودن بانک یکی از رئوس مهم کنترل نقدینگی است، اگر بانک انتفاعی نباشد که نقدینگی به راحتی تا بی‌نهایت می‌تواند برود چون زیانتان هر چقدر باشد مهم نیست، شما برای کنترل سمت راست ترازنامه یکی از مکانیزم‌هایتان این است که تا جایی جلو بروید که حقوق صاحب سهام صفر شود اگر ادامه دهید آن طرف ترازنامه هم همزمان با این موضوع بزرگ می‌شود.

مگر نظام بانکداری ما در دهه 60 و 70 انتفاعی بود؟

با برنامه توسعه صنعتی می‌توان مداخله ای برای افزایش کیفیت بانکداری خصوصی داشت

می‌توانیم بحث کنیم. انتفاعی نبوده، البته ما دسترسی نداریم به همه ترازنامه‌های آن زمان اما رفتار انتفاعی نبوده اما می‌توان بانکداری دولتی داشت که انتفاعی باشد. این را یادمان باشد. پس اگر من دارم درباره دولتی یا خصوصی صحبت می‌کنم با این پیشفرض است که بانک دولتی یا خصوصی باید انتفاعی باشد. این نکته اول؛ چون برای کنترل نقدینگی مهم است. شماره دو اینکه می‌شود دو مدل نگاه کرد به اینکه ما بحران بانکی را چه شکلی می‌خواهیم حل بکنیم، نگاه اول منظور از بحران بانکی را سهم بالای دارایی سمی (toxic asset) ‌در کلیت دارایی بانک‌ها به علاوه ناکامیشان در تامین مالی توسعه می داند.

دیدگاه دیگر دیدگاه برخی از بزرگواران و اساتید است که می‌گویند ما خودمان بحران بانکی را باید حل کنیم و مثل همه جاهای دنیا ببینیم چه دارایی سمی‌ دارد این بانک، دارایی سمی‌شان را جدا کنیم ببریم زیرمجموعه یک نهاد مدیریت دارایی بعد یک bailing (نجات مالی) انجام دهیم و بعد از داخل ترازنامه بانک، سپرده ها را از دو طرف بتراشیم، ترازنامه را کوچک کنیم یا منبعی از بیرون بیاوریم، این یک مدل است که ما فکر کنیم که مجردا یک بحران بانکی داریم که می‌خواهیم حلش کنیم.

یک مدل دیگر این است که بگوییم نه، آن‌قدر سایز دارایی سمی‌ به کل ترازنامه بالاست و آن‌قدر این بحران سیستماتیک است و آن‌قدر همه گیر است که شما چاره ای ندارید جز اینکه در دل توسعه به این سوال پاسخ دهید. یعنی هدف گذاریتان این باشد که اندازه دارایی وثیقه پذیر در اقتصاد آنقدر بزرگ شود و در ترازنامه بانک‌ها معادل تسهیلاتش آنقدر بزرگ شود که سایز این دارایی سمی‌ به کلیت دارایی کاهش پیدا کند، این مدل دیگر است. آن وقت در این مدل می‌توانیم بحث کنیم که آیا بانکداری خصوصی اولی است؟ با این وجود باز وقتی این چارچوب را بگذاریم، بعد در دل این‌ها می‌توانیم بحث کنیم. اما با این وجود اگر این دو چارچوب را بگذاریم در دل این ها می توانیم بحث کنیم.

ممکن است یک جایی به ما بگوید این مسیری که دارید می‌روید و این کیفیتی از نظارت که دارید و این فقدان برنامه توسعه ای که دارید ما را به این نتیجه برساند که بانک ها را دولتی‌ کنید که حداقل ترمزی گذاشته باشد تا وضع بدتر نشود. ممکن است ایده مدل دیگری باشد به این صورت که من یک برنامه توسعه صنعتی دارم که متناسب با آن می‌توانم بصورت کیفی در رفتار با بانک‌ها مداخله کنم و از این طریق از آن نیت سودخواهی سهامدار خصوصی برای انتفاعِ نگه داشتن بانک استفاده کنم.

جهان واقعی چیزی بین این دو هست، یعنی تصور اینکه الان مثلا ما بیاییم بانک‌ها را دولتی کنیم، مثلا سوالمان حل می‌شود نه، این تصور کاملی نیست، ببینید الان مثلا یک بانک خصوصی به عنوان بدترین بانک این کشور در طی همه این چندسال گذشته که رفتار بدی در نرخ بهره سپرده داشته، رفتار بدی در صرف تسهیلات، رفتار بدی در نوع توزیع شعب و... داشته، خب در طی سال 98 این بانک عملا مدیریتش تغییر کرده و دیگر به آن معنا مستقیما خصوصی نیست. یعنی ساختار سهامداریش تغییراتی داشته است.

 یعنی بانک مرکزی آن را مدیریت می کند؟

بله. بانک مرکزی آنجا مدیرگذاشته است. خب باشه حالا چکار کنیم؟ می‌فهمم که از شدت آن رفتار مخرب قبلی کم شده، می‌فهمم که بخش مهمی ‌از این زیانی که شناسایی می‌شود ناشی از زدودن آن اشتباهات حسابداری پیشین در گزارشات پیشین در دوره‌های پیشین است، این‌ها را متوجهم. یک موقعی بود وقتی که ترتیبات حسابداری متفاوتی در زمان آقای سیف برای بانک‌ها اعمال شد معمول بود که رسانه ها تیترهای درشت بزنند که بانک فلان این مقدار زیان دارد، در حالی که زیان وجود داشته، ترتیبات گزارشگری را تغییر دادیم که منجر به تغییر در دیدن آن‌ها و مشاهده پذیر شدن آن‌ها شده است. در کنار همه این حرف ها الان مثلا ما راه حل خلق الساعه ای داریم برای حل مشکل؟ برای مثال پروژه ای را برداشتیم در ترازنامه بانک گذاشتیم، حالا بعدش؟ آیا می توانیم بیایم پروژه را بفروشیم با آن قیمت‌هایی که در صورت‌های مالی نوشته شده است؟ نه نمی‌توانیم واقعا، اینکه معلوم است.

پس این بانک مثالی است از آنکه اگر بدون برنامه یک بانک خصوصی را به بانک دولتی تبدیل کنیم وضعیت بهبود نمی یابد؟

حتی پیشنهاد دولتی کردن بانکداری نیز باید بخشی از برنامه توسعه باشد

شما الان ملاحظه بفرمایید بانک ملت یک بانک دولتی است، تقریبا به لحاظ عملکرد هم بهترین بانک دولتی بوده یعنی از نظر ارزی و هم ریالی عملکرد خیلی خوبی داشته، در مقایسه با بسیاری از بانک ها بانک منظمی محسوب می شود. الان آیا ما بین ملت و ملی یک عدد بزرگ بدهی ثبت نشده؟ چرا شده است. یک راه حلی باید برایش پیدا شود، یعنی حتی اگر فرض کنیم دو طرف هم دولتی بودند باز هم این باید راه حلی برایش وجود می‌داشت.

پس حتی اگر درباره دولتی کردن نظام بانکی بحث کنیم، باز این به شرطی قابل فکر کردن است که بخشی از یک برنامه توسعه باشد و ما بیایم به سوال بحران بانکی به عنوان بخشی از مسیر توسعه پاسخ دهیم. تصور اینکه ما می‌توانیم مجردا به این بحران پاسخ دهیم و راه حل کلاسیک کتابی روی میز بگذاریم و نگاه کنیم بگوییم راه حل های بحران بانکی این‌هاست، نه موضوع ما اینجوری نیست.

 پس شما نه دولتی کردن و حذف بازیگرهای بد را کامل نفی می‌کنید نه اینکه برویم در مسیر عملیات بازار باز و کنترل ها را از مسیر نرخ بهره را نفی می کنید، می‌گویید برنامه توسعه ای باشد که طبق آن عمل کنیم؟

انکار نمی‌کنم که کنترل سهامداری به ما شانس زیادی برای ابزارهای کنترل کمی ‌و کیفی مستقیم می‌دهد. اما به طور طبیعی در طول زمان باید بتوانیم از برنامه‌های کمی ‌به سمت برنامه‌های قیمتی برای کنترل حرکت کنیم.

 آقای دکتر در صحبت‌هایتان فرمودید برای عملیات بازار باز یک سری پیش شرط هایی وجود دارد که الان نداریم و طبیعتا الان ناکارآمد است، من چند مصداق مشخص دیگری هم می‌گویم مثل کسری بودجه شدید دولت که تقریبا سبب می شود هدفگذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی از بین برود.

و اینکه بانک مرکزی اصلا خیلی دارایی مالی داخلی ندارد که بتواند بازیگر باشد، یعنی همیشه این بازار یک طرفه است. بانک بیشتر می‌تواند خریدار باشد تا فروشنده.

 عده ای معتقدند با وجود آنکه یک نرخ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، کشف نرخ بهره در عملیات بازار باز بیهوده است. نکته دیگر آنکه چون تقاضا در ایران خیلی به نرخ بهره وابسته نیست اساسا کنترل تورم از این مسیر ناکارامد است. با این شرایط شما باز هم معتقدید باید عملیات بازار باز را ادامه داد؟

حالا حالاها اثر گذاری عملیات بازار باز را نخواهیم دید اما باید تمرین کنیم

حتما از منظر تمرین باید ادامه بدهیم. مثال چین را می زنم زیرا نمونه یک کشور موفقِ فاقد ارز جهان روا تا همین چند سال اخیر بود ولی الان یوآن یک ‌ارز جهان روا است که با موفقیت توانسته مسیر حرکت از نظامات و کنترل‌های دستوری و کمی ‌را به سمت قیمتی و بازاری جلو ببرد. چینی ها یک‌ مسیر طولانی را طی کردند که در روز اول تمام سپرده ها، تمام تسهیلات، کاملا دستوری از بالا تعیین می‌شد. اما در این حین بازی کردن در بازار بین بانکی هم به لحاظ ارزی و هم به لحاظ ریالی تمرین می شده است، کم کم آمدند با اتکا به اینکه من می‌توانم اگر اتفاقی بیفتد نرخ را در بازار بین بانکی کنترل کنم و این کنترل من موثر است سراغ این روش ها رفتند.

مثلا آمدند نرخ تسهیلات را به نرخ تسهیلات بازپس داده شده توسط مشتریان خوب وصل کردند. یعنی یک حالتی که دو روش را با هم جلو بردند و کم کم آزادسازی کردند. فکر نمی‌کنم ما هم راه حلی به جز این داشته باشیم. اجازه بدهیم بانک مرکزی تمرینش را کند. روزی که omo داشت در بازار مرکزی و در کمیته نقدینگی پیشنهاد می‌شد و در بانک اجرا می‌شد، آن روز همه می‌دانستند که ما حالا حالا ها به اثرگذاری omo در سیاست گذاری پولی نخواهیم رسید. اما همه هم قبول داشتند باید این تمرین را شروع کنیم.

بکوشیم بر آن نرخی که بیش از همه برایش میتوانیم کنترل داشته باشیم که آن نرخ، نرخ بهره بین بانکی است سوار بشویم. ‌باز من تاکید می‌کنم یکی از عواملی که در تاثیرگذاری این است که معمولا تفاوت زیاد مابین نرخ بهره آزاد و نرخ بهره بانکی را در همه رده هایش چه سپرده، چه تسهیلات و چه غیر رسمی را نمی‌بینند آدم ها. پس احتمالا یکی از بخش های مهم روا کردن حکمرانی نرخ بهره در ایران این است که یکجوری نرخ بهره آزاد را پایین بیاوریم. زیرا آن ‌وقت اعتبار خرد مهم ‌می‌شود، احتمالا فکتورینگ باید راه بیفتد چون بخش مهمی ‌از این تفاوت بخاطر نبودن نظام اعتبار خرد است حتی غیربانکی است، زیرا فکتورینگ که منابعش بانکی نیست.

 آقای دکتر الان اختلاف نظرات در مورد اصلاح نظام بانکی زیاد است، منظور شما از اصلاح نظام بانکی چیست؟ و لطفا مقایسه ای با تعاریف دیگر در این زمینه داشته باشید؟

کلا دو نگاه وجود دارد، یک نگاه اصلاح نظام بانکی را به عنوان بخشی از تامین مالی توسعه می‌بیند و تصور می‌کند که بحران نظام بانکی به معنی هم ریسک بالای کلان و هم ریسک بالا در اجزای نظام است، یعنی هم سیستماتیک و هم سیستمی است که می‌خواهد آن را حل کند اما این را در دل توسعه می‌بیند.‌ مدل دیگری هست می‌گوید که من خود نظام بانکی را نگاه می‌کنم، شاخص هایش بد است، کفایت سرمایه اش پایین آمده، دارایی‌های سمی‌اش زیاد است، تبدیل پذیری دارایی‌هایش کم است می‌خواهم این را حل کنم. که خیلی از راه حل‌های که روی میز می آید مثل جنس راه حل های مرکز پژوهش ها یا جنس راه حل های سازمان برنامه و بانک مرکزی، معمولا از آن جنس اولیه است. یعنی یک کاری کنیم که دارایی های نظام بانکی حرکت کننده تر باشد.

مثلا سایز بزرگی از افزایش مانده تسهیلات سالانه ما وام های امهال شده است. آیا ما واقعا می‌توانیم از فردا برنامه بگذاریم برویم بگیریم؟ من رد نمی‌کنم خیلی از این‌ها در خلاف جهتش مصرف شده است اما خیلی هایش سرمایه در گردشی است که رفته در جایی و حالا برای برگرداندنش خیلی کارها باید انجام داد که در دوره رکود نمی‌توانید این کارها را انجام دهید. باز یک جایی از این مسیر، داشتن مدیریت دارایی، نظام مدیریت دارایی و جداکردن دارایی‌ها سمی باشد که ‌حتما قابل توصیه است اما یادمان باشد همه این‌ها اگر در داخل یک مسیر اصلی توسعه حل نشود به نتیجه نمی‌رسد فعلا ما این دو دیدگاه اصلی را در ایران داریم دیدگاه توسعه ای به حل بحران بانکی و دیدگاه حسابداری به حل بحران بانکی و من انکار نمی‌کنم که نگاهم به آن دیدگاه توسعه نزدیکتر است اما این دوتا باهم متضاد نیستند و یک جاهایی روی هم می‌افتند.

نام:
ایمیل:
* نظر: