وام‌های کلان، جعبه سیاهی که باز شد

خبراقتصادی - نقش مخرب اعطای وامهای بی‌ضابطه کلان به برخی از افراد باید اصلاح شود و شفاف‌سازی وامهای کلان از دست‌آوردهای اقتصادی دولت سیزدهم است.اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، واردکنندگان و به‌طور کلی تجار جزو ضرورتهای یک اقتصاد پویا می‌باشد و در مواردی باعث نجات یک اقتصاد راکد می‌شود اما اعطای بی‌ضابطه تسهیلات و به‌ویژه تسهیلات کلان و آن هم در شرایط تورمی باعث افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی می‌شود که اگر در یک سیستم یکپارچه و شفاف اطلاعات وجود نداشته باشد باعث ایجاد رانت و فساد و گسترش فقر در جامعه می‌شود، لذا یکی از مهمترین اقداماتی که در زمینه تحقق عدالت اجتماعی، کاهش ضریب جینی و رفع فقر از جامعه می‌تواند به‌وسیله دولتمردان انجام شود ایجاد شفافیت در بحث وامهای کلان است تا مردم به‌عنوان دیده‌بان با رصد و گزارش خود اجازه سوءاستفاده از حقوق عمومی را به یک جریان خاص ندهند که در این زمینه دولت سیزدهم در سال اول خود حرکاتی را آغاز کرده است.
در ادبیات اقتصادی، شفافیت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌هایی قلمداد می ‌شود که آثار آن با محورهایی همچون بهبود کیفیت اطلاعات، بهبود کیفیت حکمرانی، ارتقاء کیفیت تصمیم ‌گیری و افزایش پاسخگویی و مسئولیت ‌پذیری همراه است، مثلاً اگر به‌صورت شفاف و یکپارچه دریافت‌کنندگان وامهای کلان در بانک مرکزی ثبت و اعلام شود مدیریت و نظارت بر آن به‌مراتب آسان‌تر از وضعیتی است که به‌صورت مبهم آنها را به خود بانکها واگذار کنیم.
مؤلفه شفافیت، طیف وسیعی از موضوعات اقتصادی و مدیریتی را در بر می ‌گیرد و آثار خود را به نمایش می ‌گذارد.
کارشناسان اقتصادی سالیان متمادی است بر ضرورت شفافیت تسهیلات کلان سیستم بانکی تأکید ورزیده ‌اند، با این  حال به‌علل مختلف و حتی نامعلوم، به‌عنوان یک جعبه  سیاه در اقتصاد ایران باقی  مانده است و اقدام دولت سیزدهم در باز کردن این گره از اقتصاد ایران اگر به‌صورت کامل و شفاف انجام بپذیرد یک دستاورد بزرگ اقتصادی است که در میان‌مدت مردم نیز ثمره آن را خواهند چشید.خوشبختانه اکنون این مهم با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و برخی از ارقام تسهیلات کلان توسط مسئولان مربوطه منتشر شده است.
این اقدام به‌شرطی که سیاستگذاران و مجریان اقتصادی کشور تصمیمات جدی برای اصلاح وضعیت تسهیلات کلان اتخاذ کنند، آثار مثبتی در اصلاح ساختاری اقتصاد ایران خواهد داشت و یک گام بسیار مهم در مردمی‌سازی اقتصاد ایران خواهد بود.
ازآن ‌جایی  که بخشی از این تسهیلات نشئت‌گرفته از خلق پول جدید در اقتصاد است و خلق پول در زمرۀ حقوق عامه قلمداد می ‌شود، لازم است مشخص گردد که این حقوق عامه برای امتیاز و فعالیت چه افرادی استفاده می ‌شود تا در موارد لازم، مانع از رشد بی‌مورد تسهیلات کلان شد.
در زمینۀ نقدینگی، یکی از مهمترین مجاری اثرگذار بحث تسهیلات کلان است، نقدینگی علاوه بر سمت عرضۀ وجوه در اقتصاد، به‌صورت جدی تحت تأثیر تقاضای وجوه نیز قرار دارد که مقولۀ تسهیلات کلان، یکی از زمینه ‌سازان اصلی خلق نقدینگی از منظر تقاضای پول محسوب می‌شود.
بنابراین یکی از راه های جدی برای مهار خلق بی ‌ضابطۀ نقدینگی، سامان دادن به اعطای تسهیلات کلان می ‌باشد.
اعطای تسهیلات و به‌ویژه تسهیلات کلان، قدرت خرید بالایی برای دریافت‌کننده به‌همراه دارد و این امر به‌ویژه در یک اقتصاد تورمی، امتیازی چشمگیر برای دریافت ‌کنندگان این قبیل تسهیلات که اقلیتی از افراد هستند، قلمداد می ‌شود، این موضوع می ‌تواند به وخامت اوضاع توزیع درآمد در اقتصاد دامن بزند.
یکی از سیاست های اثرگذار برای مهار نابرابری درآمدی را می‌بایست در ممانعت از اعطای بی ‌ضابطۀ تسهیلات کلان قلمداد کرد. از دو بعد اصلی تسهیلات کلان به تورم دامن می ‌زند؛ نخست آن‌که به‌عنوان یکی از عوامل رشد نقدینگی، در یک اقتصاد رکودی در نهایت زمینۀ بروز تورم را فراهم می ‌آورد، دوم آن که این تسهیلات با توجه به ارقام بالای اعطایی و تعداد اندک افراد دریافت‌کننده، قدرت خرید چشمگیری برای صاحبان وجوه ایجاد می‌کند و توان به‌هم ‌زدن بازارها و جابه‌جایی سطح عمومی قیمت ها را خواهند داشت.
بهبود وضعیت موجود و رهایی از آن مستلزم مدیریت و ضابطه‌مندکردن وامهای کلان است و آن نیز با توجه به زمینه ‌های نهادی در اقتصاد ایران، نیازمند مطالبۀ عمومی است، همچنان که در زمینه حقوقهای نجومی این مطالبه تا حدود بسیار زیادی اثرگذار بود.به‌ویژه آن که اگر قرار بود سیاستگذاران به‌صورت خودجوش و بدون مطالبۀ عمومی توسط کارشناسان و مردم اقدام به حل‌وفصل این موضوع نمایند، طی سالیان متمادی فرصت کافی فراهم بود، اما اقدام چشمگیری انجام نپذیرفت.امید است که با شفافیت واقعی در مقولۀ تسهیلات کلان، اقتصاد ایران شاهد حرکت مثبتی در زمینۀ بهبود مؤلفه ‌های توزیع درآمدی، مهار خلق نقدینگی و کاهش تورم باشد.