وضعیت اقتصادی سال آینده بهتر خواهد شد

خبراقتصادی - دولت سیزدهم یک دولت نوپا است و در مرحله تغییرسیاستگذاری و ریل‌گذاری های دولت قبل  قرار دارد. دولت جدید به لحاظ رفتاری مشخص کرده که در راستای ایجاد روابط مثبت اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه و منطقه از یک طرف و حضور در مذاکرات جهانی از طرف دیگر بسیار کوشاست. علاوه براین موارد تلاش می‌شود تا توجه به شرق و شرکای تجاری که در دوران تحریم های ایران مواضع خوبی را اتخاذ کردند، در دستور کار قرار گیرد. بنابراین ظرفیت های خوبی در حوزه های اقتصادی کشور مانند ماجرای تامین واکسن برای کل مردم از طریق شریک تجاری چین و یا افزایش فروش نفت که این کشور به صورت رسمی همین هفته جاری اعلام کرد یک میلیون بشکه نفت از ایران مورد خریداری قرار می‌دهد، ایجاد شده است.
تمام این موارد نشان دهنده آن است که ریل گذاری و تغییر جهت از یک طرف و استفاده از فرصت های درست، پیمان شانگهای و مذاکرات توافقی در روسیه برای عقد تفاهم نامه و استفاده از شرکت‌های بزرگ روسیه در حوزه نفت و گاز  در دزفول یا میدان آزادگان از طرف دیگر مورد توجه دولت قرار گرفته است.
درآمدهای کشور نیز در بحث تراز تجاری وضعیت خوبی پیدا کرده و در برخی از ماه ها مثبت هم شده است، اما نکته مهم در همین رابطه این است که دولت به دلیل پرداخت ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی که در بودجه دیده نشده بود و فشار مضاعفی که این ارز به بودجه کشور و خزانه وارد می‌کند، با مشکلات اقتصادی مواجه است، البته افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی در سیاستگذاری های دولت کمک کننده بوده است.

معمولا دو مقوله متفاوت و مهمِ اثربخشی و کارآیی در بحث های مدیریتی در نظر گرفته می شود. کارآیی فعالیت زیاد است، ولی اثربخشی در راستای منافع و اهداف قرار دارد. تصور بر این است که دولت جدید اثربخشی بالاتری نسبت به دولت‌های قبلی دارد زیرا سمت و سوهای تعریف شده در حوزه‌های اقتصادی و مذاکرات سیاسیٰ منافع ملی را مورد توجه قرار داده است و به جای اینکه منتظر بحث‌های سیاسی و برجام در خارج از  کشور باشد، در داخل به سمت و سوهای مثبت حرکت می کند.
دولت رئیسی تلاشگر است و میانگین سنی مدیران و معاونان که منصوب شدند هم نشان از این امر دارد، بنابراین انتظار می‌رود سال آینده در عین اینکه همچنان درگیر ماجرای کرونا و بحث‌های رکود باشیم، اما مولفه‌های خیلی بهتری برای اقتصاد رقم خورد. بالا رفتن کارآیی در کشور نیاز دارد تا به سمت و سوی انجام اصلاح یکسری ساختارها مانند ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا قیمت گذاری تعادلی بنزین همانطور که در کیش انجام شده و خبرهای خوبی هم از موفقیت آن به گوش رسید، حرکت کنیم.
مجلس با دستکاری در مصارف و هزینه های بودجه و درآمدها، آن را در یک وضعیت نامناسب قرار داده است. به این معنا؛ درآمدهای مالیاتی را کاهش داده، درآمدهای حاصل از نرخ بهره مالکانه و صادراتی را هم کم کرده و به دستمزدها اضافه و در بودجه ناترازی به وجود آورده است. امیدوارم چنانچه این لایحه در شورای نگهبان برای اصلاح برگردد به بودجه بهتر و ترازتری مبدل شود و دولت هم از خود کارآیی بیشتری نشان دهد.