رییس شورای فقهی بانک مرکزی: واردات با رمز ارز از نظر شرعی مجاز است / پشتوانه قانونی؛ شرط پذیرش شرعی رمزارزها

خبراقتصادی - غلامرضا مصباحی مقدم در هفتمین همایش مالی اسلامی، با یادآوری فرایند تأسیس انجمن مالی اسلامی در هفت سال پیش و نقش علی صالح‌آبادی، رئیس کل فعلی بانک مرکزی در تشکیل آن گفت: آقای صالح آبادی به محض ورود به بانک مرکزی و تشکیل نخستین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، ایده‌هایی را مطرح کرد که حکایت از نگاه به آینده و تحول جدی در به‌کارگیری دیدگاه‌های اسلامی در حوزه پولی داشت.
علاوه بر اینکه در حوزه مالی شاهد استفاده از مالیِ اسلامی هستیم -که ابزارهای آن مورد استفاده بازار سرمایه قرار گرفته و دولت جمهوری اسلامی هم از این ابزارها بهرهمند است- شاهد توسعه اندیشه و تفکر و برنامه بانکداری اسلامی در شورای فقهی بانک مرکزی خواهیم بود.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی با تشکر از صالح‌آبادی گفت: ارتقای جایگاه دبیرخانه شورای فقهی و فراهم نمودن امکان نظارت بر اجرایی شدن مصوبات شورای فقهی در بدنه بانک‌ها تا عمق شعب، ایده‌ای است که آقای صالح‌آبادی مطرح کرده و در حال فراهم کردن زمینه آن است.

رمزارز؛ پدیده‌ای مبهم

رییس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه به موضوع رمزارزها از منظر فقهی پرداخت و گفت: رمزارزها پدیده‌ای نوظهورند. برخی رمزارزها را ارز مجازی یا دیجیتالی نامگذاری می‌کنند که خود همین نامگذاری جای تأمل دارد.
از نظر ماهیت، رمزارز پدیده‌ای از فناوری‌های نوپا است، بنیانگذار آن شناخته شده نیست .هیچگونه پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد. اگر چه برخی دولت‌ها آن را پذیرفته‌اند اما از سوی اغلب دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده است.
وی با بیان اینکه یکی از چالش هایی که این رمزارزها با آن مواجه‌اند، مسأله نوسان شدید قیمت آن‌ها است، یادآور شد: گفته می شود هم اکنون ۱۸۰ بانک مرکزی در دنیا داریم اما ۱۵ هزار رمز ارز وجود دارد.
 این رمزارزها با ترکیبی از شفافیت و ابهامات متعدد روبرو است؛ از یک طرف شفافیت آن مربوط اطلاع همه از کمیت این رمزارزها و تعداد ذینفعان است، ولی از جهات مختلف ابهام دارد که از همه مهم‌تر ابهام از جهت مالیت است. یعنی آیا رمزارزها مال هستند یا خیر؟

رمزارز، «مال» نیست

مصباحی مقدم باطرح این پرسش که مال چیست؟ توضیح داد: هر آنچه را که عرف و عقلا مال بدانند، از نظر شرعی مال است، مگر آنجایی که شرع، آثار مالیت یک مال را که عقلا مال می‌دانند، ممنوع و اسقاط کند -مثلا اگر خوردنی باشد، خوردن آن را ممنوع کند یا به طریقی خرید، فروش یا نگهداری آن را ممنوع کند- آنگاه مالیت آن از نظر شرعی پذیرفته نیست. ولی اگر آثار آن را ممنوع نکرده باشد، هر آنچه عقلای عالم مال می‌دانند، مال است. ولی آیا رمزارزها چنین اند؟
از نظر شیخ انصاری، مال آن چیزی است که دارای منفعت باشد. مثلا همه خوراکی ها و پوشیدنی ها و محل سکونت و وسایل حمل و نقل بشر همگی دارای منفعت‌اند، اما رمزارزها چه منفعتی دارند؟ هیچگونه منفعت مصرفی ندارند.
درست است که اگر رمزارز به پول رایج تبدیل شود، به عنوان واسطه مبادلات دارای منفعت می‌شود اما تا چنین منفعتی روشن نشود نمی‌شود نمی‌توان گفت رمزارزها مال هستند.

اگر یک بانک مرکزی در جهان از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رمزارز منتشر کند یا توافق منطقه‌ای چند کشور پشتوانه آن قرار بگیرد یا قانونی تصویب شود که به رمزارز اعتبار بدهد، در این صورت رمزارز ارزش پیدا می‌کند و مال می‌شود. اما تا زمانی که نه یک قانون ملی یا قاعده بین‌المللی پشت این رمزارزها نیست، مال بودن آن‌ها جای تأمل دارد.
زمانی فقیه می‌تواند حکم شرعی درباره بدهد که احراز شود عقلا آن را مال می‌دانند. اینکه بخشی از جامعه به آن اقبال کرده‌اند و اقدام به تولید، خرید و فروش آن می‌کنند، از کفایت لازم برای احراز عنوان مال بودن برخوردار نیست. اگر در آینده این اتفاق بیفتد آنگاه مال می‌شود به این معنا که عموم عقلا نه بخش کوچکی از عقلا آن را تایید کنند. مال چیزی است که عموم عقلا آن را مال می دانند نه یک جمع کوچک.

نوسان شدید ارزش

این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به اینکه آینده رمزارزها روشن نیست، ادامه داد: به‌تازگی شنیده‌ام که ساتوشی از بیت‌کوین خارج شده است. هر چند اصل اینکه ساتوشی کیست و اینکه اساس چنین فردی وجود دارد مورد ابهام است. حالا اگر دیگرانی که پشت این رمزارزها هستند و اعتبارشان به رمزارزها اعتبار داده یکی یکی خداحافظی کنند، چه می‌شود؟
نوسان ارزش این رمزارزها یک مسأله دیگر است. یک روز کمتر از یک دلار و روز دیگر بیش از ۴۰ تا ۶۰ هزار دلار می‌شود و یکباره سقوط یا صعود می‌کند پول آن چیزی است که مقیاس سنجش ارزش باشد و باید خودش از ثبات برخوردار باشد. اگر پول یکی از مقیاس‌ها برای سنجش ارزش است، این مقیاس شامل حال رمزارزها نمی‌شود چرا که به شدت دچار نوسان‌اند. لذا به عنوان مقیاس مطرح نمی‌شوند.

واردات با رمزارز جایز است

وی با اشاره به باز بودن باب تحقیق از نظر موضوع‌شناسی و شناخت حکم در این زمینه گفت: غالب مراجع تقلید قائل هستند که رمزارزها مالیت نداشته و ازاین جهت مشروعیت ندارند.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی با توضیح نکته‌ای در این باره یادآور شد: رهبر انقلاب فرموده‌اند اگر موضوع رمزارزها قانونی شود مورد قبول است. یعنی اگر قانون پشت رمزارزها آمد مثلا مجلس یک رمزارز را معتبر اعلام کند و پشتوانه قانونی پیدا کند، مال می‌شود.
البته نباید مغفول شود که علاوه بر چیزهایی که مال شناخته می شوند چیزهایی هستند که از نظر شرعی مال شناخته نمی‌شوند اما تعلق و اختصاص به کسی دارد. مثلا میته از نظر شرع مالیت ندارد مثلا اگر گوسفندان یک فرد از تلف شوند، این گوسفندها مالیت ندارند اما حق اختصاص و بهره‌برداری متعلق به اوست. رمزارزها توسط افرادی تولید می‌شود، خب این تولیدات تعلق به آن‌ها دارد.
اگر جمهوری اسلامی قانون گذاشت که مثلا از این رمزارزها برای واردات استفاده شود -که ظاهرا تصویب هم شده است- مانعی ندارد، چرا که اختصاص به تولیدکننده دارد و جای دیگری آن را مال می‌دانند و در ازای آن ارز می‌دهند. کما اینکه از نظر شرعی فروش خوک جایز نیست اما می‌توان به کسی از ادیان دیگر فروخت و در ازای آن پول گرفت. بنابراین ولو اینکه رمزارزها مال نیست اما موضوع حق اختصاص است و به همین خاطر می‌توان این حق  را با چیزی مبادله کرد و بهره گرفت. بنابراین واردات کالا و خدامات با استفاده از رمزارزهایی که ایرانی‌ها تولید کرده یا در بازارهای جهانی خریداری می‌کنند می‌تواند منشأ واردات باشد و منع شرعی ندارد.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی شرط پذیرش رمزارزها به عنوان مال را داشتن پشتوانه قانونی اعلام کرد.
مصباحی مقدم در حاشیه هفتمین همایش مالی اسلامی گفت: ابهامات زیادی درباره رمزارزها وجود دارد البته از لحاظی هم شفاف هستند که چه تعداد رمزارز تولید شده و چه تعداد مالکان آن هستند اما مشخص نیست مالکان چه کسانی هستند؟ این ابهام هم‌ وجود دارد که ممکن است آینده روشنی را برای رمز ارزها نداشته باشیم.
وی ادامه داد: براساس همین ابهامات فقهای بزرگوار اعلام کردند که رمزارزها مشروع نیستند البته رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر رمزارزها تابع قانون شوند پذیرفته است. قانون در جمهوری اسلامی به عنوان وزارت صمت پذیرفته است که رمزارزهایی کنترل شده تولید شود و برای واردات مورد استفاده قرار گیرد.ما برای رمز ارزها نیازمند قانون مجلس هستیم که اگر تصویب شود پشتوانه قانونی پیدا خواهد کرد؛ البته رمز ارزی می‌تواند توسط بانک مرکزی یا بانک‌های منطقه ایجاد شود که در این صورت از نظر شرعی مال است و پذیرفته شده است.