بازگشت ایران به پروژه های فراساحلی بین المللی

وی همچنین در خصوص موفقیت اخیر حقوقی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در اتحادیه اروپا و بیان موضوع این دعاوی اظهار داشت: از دو سال پیش که اتحادیه اروپا شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران را در لیست شرکتهای تحریمی قرار داد این مساله در دادگاه بین المللی و از طریق وکلای سطح بالای بین المللی مورد پیگیری قرار گرفت. 

طاهری اتهامی وارده به این شرکت را مشارکت در ساخت تاسیسات مربوط به تاسیسات هسته ای در ایران خواند و تشریح کرد: همه ما و همکارانمان با شنیدن این موضوع بسیار متعجب شدیم به سبب اینکه این شرکت به عنوان یک شرکت کاملا فنی و مهندسی هیچ ارتباطی با این نوع فعالیتها نداشته و ندارد. 

مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در بیان چگونگی رفع تحریم از این شرکت تشریح کرد: با استفاده از وکلای مجرب بین المللی اسناد و مدارک دال بر اینکه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران هیچ گونه فعالیتی در این زمینه ها ندارد را جمع آوری کردیم و به دادگاه ارائه دادیم که خوشبختانه روز جمعه ششم سپتامبر دادگاه رای نهایی خود را صادر کرد. 

وی در خصوص دو مولفه عمده رای دادگاه تبیین کرد: رای دادگاه مشتمل بر دو موضوع بوداول اینکه نام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران از لیست شرکتهای تحریم اروپا خارج شد و دوم اینکه اتحادیه اروپا موظف و ملزم به پرداخت کلیه خسارتهای تحمیلی قبل از این تحریم به شرکت است . 

طاهری خاطر نشان کرد: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران شرکتی کاملا فنی-تخصصی است که هم در منطقه و هم در بعد بین المللی شرکت کاملا شناخته شده ای است و ارتباطات گسترده ای که ما در قالب پروژه های مشترک در خارج از ایران داشته ایم بیانگر این است که این شرکت از پتانسیل بالای بین المللی برخوردار است. 

وی گفت:سابقه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ، نوع و حجم فعالیتهای شرکت ما گویای این است که این شرکت با توجه به ناوگان عظیم و پرسنل متخصص بزرگترین شرکت فراساحلی منطقه است . 

طاهری گفت: به طور طبیعی وقتی اعلام تحریم بر علیه یک شرکت مطرح می شود خسارات زیادی متوجه شرکت خواهد شد و طبیعتا نقل و انتقال منابع مالی شرکت با مشکل مواجه خواهد شد، سازندگان و شرکتهایی که طرف قرارداد ما هستند با مشکل مواجه می شوند و ممکن است همکاری کمتری داشته باشند. 

وی در پایان تاکید کرد: در مدت این دوسال مشکلات زیادی برای شرکت ما ایجاد شد و این حق ماست که اگر رای دادگاه به همین منوال بماند خسارات مالی شرکت جبران شود.