در ابتدای هفته جاری ایجاد شکاف میان نرخ ارز در صرافیهای تحت نظارت بانک مرکزی با بازار آزاد منجر به چالشهایی شد؛ علت این موضوع آغاز مذاکرات سیاسی ایران و با کشورهای اروپایی بود زیرا این موضوع استنباط میشد که قیمت ارز بعد از مذاکرات تاریخ ۸ آذر ماه با افزایش شدید مواجه شود
خبراقتصادی - در روزهای ابتدایی هفته جاری از بازار داغ اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از هویت مردم و صفهای پرتراکم جلوی در صرافیها حکایت میکرد قیمت دلار اعلام شده از بانک مرکزی در کانال ۲۷ هزار تومان بود ولی در بازار آزاد میشد این دلار را با قیمت ۲۹ هزار تومان نیز فروخت.
این مسئله موجب شد ضمن ورود دستگاههای انتظامی به بازار ارز و کنترل بازار، بانک مرکزی نیز بخشنامه جدیدی را به منظور تغییر در شیوه فروش ارز توسط صرافان مجوزدار صادر کند که این دو عامل موجب به بهبود شرایط فروش ارز شد.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده بود خرید ارز سهمیهای اگر تا قبل از این با کارت ملی صورت میگرفت از زمان صدور این بخش نامه متقاضی ارز که شرایط متقاضی ذیل سر فصلهایی مشخص شده بود علاوه بر کارت ملی میبایست دارای سیم کارت معتبر به نام متقاضی، اصل و کپی مدارکی همچون بلیط، ویزا، پاسپورت و عوارض خروج از کشور را نیز برای خرید ارز همراه داشته باشد تا بتواند از سهمیه خرید سالانه دلار که حدود ۲۲۰۰ استفاده کند.
امروز که این گزارش منتشر میشود قیمت ارز روند نزولی به خود گرفته و هر دلار آمریکا در صرافیهای مجاز به کانال ۲۶,۰۰۰ تومان رسیده است. با این حال کارشناسان معتقدند، سیاست بانک مرکزی باید تأمین ارز صرفاً برای متقاضیان واقعی به صورت اسکناس یا حواله ارزی باشد تا در کنار کاهش تلاطمات بازار ارز، هیجانات کاذب و نیز تقاضای آربیتراژی در این بازار تنشزا به حداقل برسد.
در اغلب کشورها، صرفاً متقاضیان حقیقی ارز امکان ورود به این بازار و تمایل به معامله ارزی دارند. اما متأسفانه در بازار ارز ایران به دلیل فضای چند نرخی ارز، بعضی از مردم به دنبال بهرهبرداری از این تفاوت هستند.
تصمیم بانک مرکزی در این شرایط برای تغییر قوانین فروش ارز سهمیهای و محدود کردن آن دلایل مشخص و روشنی داشته است. آن دسته از شهروندانی که متقاضی حقیقی خرید و فروش ارز هستند، میتوانند با مراجعه به صرافیها و ارائه مدارک مرتبط، به راحتی نیاز ارزی خود را برطرف سازند.
وقتی اختلاف نرخ ارز بین بازار آزاد و صرافی ملی ایجاد میشود، شاهد پدیده کارتهای اجارهای خواهیم بود. البته این پدیده در کشور محدود به کارت ملی نیست و کارتهای اجارهای و صوری متعددی برای اظهار خلاف واقع سودجویان رد و بدل میشود. با این وجود، در مقطع فعلی به دلیل سوءاستفاده، سودجویی و عدم امکان راستیآزمایی از متقاضیان دریافت ارز در صرافیها، بانک مرکزی مقررات و الزاماتی برای فروش ارز ابلاغ کرده است.
شیوه مدیریت بازار ارز در ایران، شناور مدیریت شده است. به این معنی که حاکم و ناظر بازار ارز در مواقع مقتضی، تصمیماتی جهت مدیریت بازار اتخاذ میکند.
در کنار اثرگذاری نتایج مذاکرات پیشرو بر بازار ارز، با توجه به برنامههای خوب طراحی شده از سوی دولت، نظیر تسهیل شرایط تجارت با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر کشورهای منطقه، اگر در آینده نزدیک سیاستهای ارزی دولت عملیاتی شود، هیچ دغدغه و خطری در تأمین نیاز ارزی کشور وجود نخواهد داشت. به ویژه آنکه تراز تجاری کشور در ایام اخیر مثبت شده و این روند ادامه دارد.