الزامات قانونی بانکداری نوین در عصر دولت تدبیر و امید

از سویی امروزه به مدد فناوری اطلاعات و ابزارهای‌نوین ارتباطی، ضرورت ژرف‌اندیشی و بازنگری در تعیین قواعد رفتاری روز به روز عیان‌تر می‌شود. مگر نه این است که تکنولوژی و ابزارهای نوین علاوه بر تغییر سبک زندگی، بازیگران و ذی‌نفعان جدیدی را وارد عرصه عمومی نموده و روابط پیشین فعالان را دچار تغییر و حتی اختلال کرده است. بنابراین محیط جدید نیازمند بازنگری در روابط پیشین و طراحی قواعد نوین است و بانکداری الکترونیک نیز به عنوان جزو لاینفک عصرفناوری اطلاعات از این قاعده مستثنی نیست. ضمن اینکه به یاد داشته باشیم که توسعه همه جانبه، پایدار و متوازن بانکداری الکترونیک نیازمند مراحل سه‌گانه «ایجاد»، «استقرار» و «اشاعه» است. زیرساخت فنی و ارتباطی شرط «ایجاد» بانکداری الکترونیک، زیرساخت حقوقی و قانونی شرط «استقرار» آن و زیرساخت فر هنگی و آموزشی شرط «اشاعه،، توسعه و ترویج» این فناوری‌نوین می‌باشد.

اکنون با توجه به توضیحات فوق این پرسش‌ها مجال طرح می‌یابد که آیا در نظام بانکی کشور ما، هم پای تحولات سال‌های گذشته و دگرگونی بانکداری سنتی، بازنگری مناسبی نیز در قوانین مرجع بانکداری صورت گرفته است؟ آیا هم‌زمان با ارائه خدمات نوین بانکی، چهارچوب‌های حقوقی آن تدوین و مراحل تصویب را گذرانده است؟ آیا بازیگران، فعالان و ذی‌نفعان امروز، همانند عصر بانکداری سنتی است؟ آیا در طول این سال‌ها با انبوه مسایل مستحدثه مواجه نشده‌ایم؟ آیا تعدد و تکثر شرکت‌ها و فعالان ارایه دهنده خدمات الکترونیک، تنظیمات قبلی بانکداری را دچار تحول نساخته است؟ آیا مهاجرت اکثر خدمات بانکداری از محیط فیزیکی به فضای مجازی و سایبری، انبوهی از موضوعات و دغدغه‌های جدید را پدید نیاورده است؟ آیا جرایم و حوادث این دوران با پیش از آن، یکسان است؟ آیا امروزه بانکداران و دوایر حقوقی بانک‌ها، قادرند به انبوه اتفاقات روزمره خود پاسخ دقیق و حقوقی دهند؟

ده‌ها سؤال از این دست ما را بر آن داشت تا مسایل حقوقی بانکداری الکترونیک را از زوایای مختلف به بحث و بررسی بگذاریم و ضمن رصد تلاش‌های صورت گرفته در این عرصه، کاستی‌ها و غفلت‌های آن را عیان نماییم و بانکداران، به‌ویژه بانک مرکزی و سایر نهادهای رسمی قانون‌گذاری را به تلاش مضاعف برای «به روزکردن» حقوق بانکداری‌نوین دعوت کنیم و از آنها و سایر صاحب‌نظران و کارشناسان درخواست کنیم درخصوص محورهای زیر بیش از پیش اندیشه و تلاش کنند:

بازنگری قوانین مرجع: به نظر می‌رسد برخی از قوانین موجود قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نیست. لازم است با پژوهش‌های عمیق و بازنگری آن، هم‌زیستی مسالمت آمیزی میان قوانین و تکنولوژی‌نوین و سبک جدید بانکداری ایجاد شود.

تدوین و تصویب پیوست‌های حقوقی: حوزه بانکداری الکترونیک هر روز از ابزارها، سامانه‌ها، خدمات و محصولات جدیدی بهره می‌گیرد و شتابان نظام پولی، مالی، اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. هر یک از تحولات خرد یا کلان فوق نیازمند چهارچوب حقوقی شفاف می‌باشد که بتواند پاسخگوی بازیگران و ذی‌نفعان آن بوده و با اسناد بالا دستی حقوقی سازگار باشد.به بیان دیگر هر پروژه یا خدمت‌نوین الکترونیکی به یک پیوست حقوقی معتبر نیازمند است. به نظر می‌رسد از این مهم در سال‌های قبل غفلت شده و بیشتر به دستورالعمل‌های فنی بسنده شده است. مجالی نیست در این مقال به کاستی‌های حقوقی پروژه‌های سال‌های اخیر بانکداری الکترونیک بپردازیم، اما به یاری خدا این مهم در دستور کار مرکز فابا قرار گرفته و با کمک بانکداران، حقوق‌دانان، نهادهای رسمی و قانون‌گذاری، تلاش خواهیم کرد خلأها، غفلت‌ها و کاستی‌ها را مشخص و تدابیر لازم اندیشیده شود.گرچه در طول امسال و سال گذشته نیز در این خصوص گام‌هایی برداشته‌ایم که عبارتند از:

- برگزاری دورهای آموزش حقوق بانکداری الکترونیک و ارایه 2300 نفر ساعت آموزش به شبکه بانکی

- عقد تفاهم‌نامه همکاری با دانشکده‌های حقوقی دانشگاه‌ها به منظور رصد مسایل حقوقی بانکداری الکترونیک

- نیازسنجی از مدیران حقوقی بانک‌ها در خصوص مسائل و کاستی‌های این حوزه

- راه‌اندازی «مؤسسه حقوقی دادپایش» به منظور پژوهش، آموزش، پیگیری و پاسخگویی به مسایل حقوقی

- اختصاص این شماره از نشریه به مسایل حقوقی بانکداری‌نوین

- برگزاری سمینار تخصصی حقوق بانکداری نوین در آینده نزدیک.

امیدواریم با همکاری بانکداران، حقوق‌دانان و نهادهای رسمی قانون‌گذاری و در عصر دولت تدبیر وامید، نظام بانکی در این راستا قدم‌های استواری را بردارد و زمینة استقرار و توسعه متوازن بانکداری الکترونیک را بیش از پیش فراهم سازد.