گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ تقدیم مجلس شد
موارد عدم تحقق بودجه سال 1399 براساس گزارش تفریغ / 72 درصد عدم تحقق و تحقق ناقص در تبصره های بودجه
وضعیت اجرای تبصره ها در محدوده رسیدگی ها و بر اساس جدول شماره (6)، از مجموع 272 تبصره، بند و جزء؛ «رعایت احکام، حدود 28%»، «عدم ر عا یت تمام و یا بخشـــی از احکام، تقریباً 42%» ،«عدم تحقق ا هداف قانونگذار حدود 15%» و همچنین «15% از احکام، فاقد عملکرد» است
خبراقتصادی - رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست علنی مجلس، گزارشی از گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۹ کل کشور را برای نمایندگان ارائه کرد.بذرباش در بخشی از سخنرانی خود در صحن علنی گفت: این گزارش شامل حسابرسی بیش از 3700 دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 6800 گزارش حسابرسی و عملکرد تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، بررسی گزارش های تلفیقی تعداد 272 تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره های ذیل آن می باشد که در 762 صفحه تهیه و در هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده است.
دیوان محاسبات کشور با حسابرسی بالغ بر 3.700 دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 6.800 گزارش حســابرســی، عملکرد تبصــره های ماده واحده قانون بودجه ســال 1399 کل کشــور، بررســی گزارشهای تلفیقی تعداد 272 تبصــره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره های ذیل آن را در 762 صفحه تهیه و در هیأت عمومی دیوان محا سبات کشور به تصویب رساند.
وضعیت اجرای تبصره ها در محدوده رسیدگی ها و بر اساس جدول شماره (6)، از مجموع 272 تبصره، بند و جزء؛ «رعایت احکام، حدود 28%»، «عدم ر عا یت تمام و یا بخشـــی از احکام، تقریباً 42%» ،«عدم تحقق ا هداف قانونگذار حدود 15%» و همچنین «15% از احکام، فاقد عملکرد» است
جداول گزارش نیز شامل میزان تحقق منابع بودجه سال 1399 کل کشور . میزان تحقق مصارف بودجه سال 1399 کل کشور. تراز منابع و مصارف عمومی دولت در سال 1399 . منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 و الزامات قانون برنامه ششم توسعه. مقایسه شاخصهای کلان بودجه در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 با الزامات برنامه ششم توسعه . وضعیت اجرای تبصره های مادّه واحده قانون بودجه ـ تعداد تبصره، بند و جزء .میزان مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور.طرحها و پروژههای گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان .هزینه دولت از محل یارانه نقدی پرداختی و مابهالتفاوت فرآوردههای نفتی . یارانه پنهان کالاهای اساسی، پنج فرآورده اصلی نفتی، سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب در سال 1399 . حقوق و مزایای کارکنان دولت طی سالهای 1395 لغایت 1399 . وضعیت انتشار و واگذاری اوراق مالی اسلامی.ابزارهای تأمین مالی دولت ـ اوراق مالی اسلامی است.
میزان پیشبینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و سیصد و نود و یكهزار و پانصــد و پنجاه و نه میلیارد (2.391.559.000.000.000) تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر ســه میلیون و چهل و هفت هزار و هفتاد و یك میلیارد (3.047.071.000.000.000) تومان (معادل 4/127 %) است:
بالغ بر 113،640 میلیارد تومان معادل 19% از منابع عمومی دولت در سال 1399 از محل اوراق مالی اسلامی منتشرشده بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تأمین شده است. به این ترتیب در صورتیکه عملکرد آن را به دلیل عدم پیشبینی رقم مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق شده دولت کسر شود در این صورت در صد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال 1399 معادل 5/82 % بوده است.
میزان پیشبینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر دو میلیون و چهارصد و بیست هزار و یکصد و هفتاد و سه میلیارد (2.420.173.000.000.000 )تومــان بوده کــه مبلغ ســــه میلیون و چهــل و شـــش هزار و دویســــت و نود و نــه میلیــارد (3.046.299.000.000.000) تومان (معادل 9/125%) تحقق یافته است
عمده علت فزونی منابع نســبت به مصــارف بودجه کل کشــور، ناشــی از موجودی پایان ســال خزانه داری کل کشور به مبلغ هفت صد و بیست و هفت میلیارد و سی صد و هفتاد و پنج میلیون (727.375.000.000) تومان است.
عمده علت فزونی مصارف اختصا صی نسبت به درآمدهای اختصا صی و صول شده نا شی از پرداخت مبلغ دویســت و شــانزده میلیارد و هفتصــد و ده میلیون(216.710.000.000) تومان، از محل منابع عمومی دولت است .
فزونی مصارف عمومی دولت نسبت به منابع مصوب عمومی دولت، ناشی از وصول مبلغ دوازده هزار و پانصد و سی و نه میلیارد (12.539.000.000.000) تومان درآمدهایی است که در قانون بودجه سال 1399 کل کشور با مبلغ یك میلیون (1.000.000) ریال پیشبینی شده اند.
بر اساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر یکصد و هفتاد و شش هزار و دویست و هشتاد و نه میلیارد (176.289.000.000.000) تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینهای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ یکصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و پنجاه و یك میلیارد (183.351.000.000.000) تومان رسیده است. به عبارتی فزونی هزینه ها نسبت به درآمد عمومی به میزان 8/65 % است. این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی های مالی تأمین شده است.
واگذاری دارایی های سرمایه ای که بخش عمده آن مربوط نفت است در قانون و عملکرد بودجه سال 1399 کل کشور نسبت به الزامات برنامه ششم به ترتیب به میزان 5/17- و %1/69-% انحراف داشته که علت اصلی آن به اعمال تحریمهای ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری همهگیر کرونا در جهان بوده است.
واگذاری داراییهای مالی در قانون و عملکرد بودجه سال گذشته به ترتیب به میزان 2/235 %و 3/409 % بیش از الزام تعیین شده در قانون برنامه است که علت اصلی آن فروش 136،340 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بیش از سقف تعیین شده در برنامه ششم (50،000 میلیارد تومان) است.
بر اساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیشبینی شده بود که در سال 1399 دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکتهای دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت ننماید در حالیکه بر اساس گزارش تفریغ بودجه، دولت در مجموع 62،062 میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تأمین نموده که حدود 11% از منابع عمومی محقق شده در سال 1399 را تشکیل میدهد.
در حالیکه عملکرد اعتبارات هزینه ای در سال 1399 بر اساس گزارش تفریغ بودجه حدوداً 19% بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است لیکن عملکرد اعتبارات تملك داراییهای سرمایه ای 32% کمتر از الزام برنامه است.
وضعیت اجرای تبصره ها در محدوده رسیدگی ها و بر اساس جدول شماره (6)، از مجموع 272 تبصره، بند و جزء؛ «رعایت احکام، حدود 28%»، «عدم ر عا یت تمام و یا بخشـــی از احکام، تقریباً 42%» ،«عدم تحقق ا هداف قانونگذار حدود 15%» و همچنین «15% از احکام، فاقد عملکرد» است:
در حکم بند (ز) الحاقی تبصـره (1)، مقـرر گردیـد یـك میلیـون تـن قیـر تـا سـقف چهـار هـزار میلیــارد (4.000.000.000.000) تومــان توزیــع شــود و دولــت نیــز مکلــف بــوده اســت منــابع لازم جهــت تــأمین قیــر مــذکور را از کــل اعتبــارات تملــك دارایــیهــای سرمایه ای ایــن قــانون کســر و برای تهیه ماده اولیـه قیـر موردنیـاز اختصـاص دهـد؛ طـی سـال 1399 مبلـغ چهـار هـزار و پانصـد میلیــارد (4.500.000.000.000 )تومــان از اعتبــارات طــرحهــای تملــك دارایــیهــای سرمایه ای کســر و جهــت تــأمین قیــر در قالــب اســناد خزانــه اســلامی بــه دســتگاههــای اجرایــی ذیربــط پرداخـــت شـــده اســـت. دســـتگاههـــای اجرایـــی صـــرفاً مبلـــغ ششصـــد و چهـــارده میلیـــارد (614.000.000.000 )تومــان از اعتبــارات دریــافتی معــادل 14 % را صــرف خریــد قیــر نمــوده و مابقی را به سال بعد منتقل نموده اند.
بر اســاس جزء (2 )بند (الف )تبصــره (2)، وزارت امور اقتصــادی و دارایی مجاز بوده اســت تمام یا بخشــی از ســهام و داراییهای دولتی دســتگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده ســهام متعلق به دولت و شــرکتهای دولتی در بنگاههای مشــمول واگذاری را واگذار نماید؛ در ســال 1399 ســهام تعداد (15 )شــرکت به دو روشِ صــندوقهای ســرمایهگذاری قابل معامله در بورس(ETF) و تدریجی واگذار شـــده که از محل آن مبلغ ســـی و یك هزار و نهصـــد و هشـــتاد و شـــش میلیارد (31.986.000.000.000 )تومان به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.
مطابق جزء (3 )بند (الف )تبصــره (2)، بدهی دولت به بخشهای خصــوصــی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و مؤســســات و شــرکتهای دولتی از طریق جدول شماره (18 )قانون بودجه قابلپرداخت بوده است؛ در سال 1399 از مبلغ بیست و سه هزار و چهار صد و ش صت و سه میلیارد (23.463.000.000.000 )تومان وجوه حا صل از واگذاری موردنظر، صرفاً مبلغ چهارده میلیارد (14.000.000.000 )تومان معادل شش صدم در صد (06/0 )% به وزارت راه و شهر سازی و شرکت مادرتخ ص صی ساخت و تو سعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بابت اجرای طرحهای تملك داراییهای سرمایه ای پرداخت شده و بابت سویه ت بدهی دولت به بخشها خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی پرداختی صورت نگرفته است.
بر اساس بند (ج )تب صره (2)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور )موظف بوده است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهایی که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد %(50 )است را به صورت مؤثر پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5 )این قانون واریز کند؛ در سال 1399 وزارتخانه مذکوربا توجه به اطلاعات اخذشده از ســامانه یكپارچه اطلاعات شــرکتهای دولتی مســتقر در معاونت امور بانکی، بیمه و شــرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موفق به شناسایی تعداد (424 )شرکت مشمول گردیده که با پیگیریهای انجام شده تو سط خزانه داری کل کشور از حدود دو هزار و نه صد و چهل و هشت میلیارد (2.948.000.000.000 )تومان سود سهم دولت در شرکتهای موردنظر، مبلغ یك هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (1.650.000.000.000 )تومان آن (معادل 56 )% به حســاب خزانه داری کل کشــور واریز شده است.
بر اساس جزء (2 )بند (هـ )تبصره (2)، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71 )قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5 )قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5 ) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در هیأتمدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتهای اجرایی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع بوده است؛ در سال 1399 ممنوعیت مذکور از سوی تعداد (124 )نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در (63 )دستگاه مشمول، رعایت نشده است.
مطابق بررسیهای صورت گرفته از قراردادهای فروش صادراتی فراوردههای نفتی به ارزش 5/1 میلیارد دلار که در بورس انرژی با شرایط یکسان برای خریداران اعلام گردیده است، در بیش از 80% قراردادها با ارزشی بالغ بر 2/1 میلیارد دلار، شرایط اعلام شده در بورس انرژی برخلاف مفاد ماده (9 )دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس انرژی ایران مبنی بر عدم تغییر شرایط عرضه در بورس در قراردادهای منعقده با خریداران، تغییر یافته است. مهمترین موارد تغییر در این قراردادها عبارتند از؛ تغییر در نوع فرآورده، نرخ اعلام شده در بورس، مقصد صادراتی، مبدأ ،شرایط برداشت و تغییر در نحوه پرداخت است. همچنین برخلاف تکلیف مقرر در تبصره (1) ماده (13) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،بالغ بر500 میلیون دلار از فرآوردههای نفتی صادراتی در شرایط خارج از بورس انرژی عرضه شده است .
شرکت پخش فرآوردههای نفتی تعداد 16 فقره قرارداد به صورت اعتباری را با یکی از شرکتهای صادرکننده منعقد نموده که با توجه به عدم توانایی خریدار در پرداخت ثمن معامله و علیرغم صدور ضمانت نامه توسط صندوق ضمانت صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبلغ 270 میلیون دلار معادل 6،000 میلیارد تومان برای شرکت مذکور قابلیت وصول نداشته است.
عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب گردیده است بیش از 70% گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکتهای توزیع کننده به فروش برسد که این موضوع برخلاف مفاد ماده (59) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است. با توجه به مابه التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه ها بابت اختلاف نرخ مصوب (230 تومان) و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکتهای توزیع کننده بالغ بر 26،000 میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با ماده (4) دستورالعمـل «مبـارزه بـا قـاچـاق و عرضه خارج از شبکه ی فـرآورده هـای نفتـیِ یـارانـه ای» است.
با وجود تکالیف قانونی بند (الف) ماده (48) قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی بر جمعآوری و مهار گازهای همراه ،2.156 میلیون فوت مکعب (معادل 61 میلیون متر مکعب) در روز گازهای همراه سوزانده میشود.
لازم به ذکر است در صورت محاسبه نرخ 4/17 سنت فروش گاز خام، میزان هدر رفت گاز در طول سال بالغ بر 83/3 میلیارد دلار ارزیابی میگردد. همچنین عدم مهار گازهای همراه و سوزانده شدن آنها در روز با توجه به پیشبینی محصولات تولیدی حاصل از گازهای همراه (شامل 1.259 میلیون فوت مکعب گاز سبك؛ 4.732 هزار تن ترکیبات سنگینتر از اتان و 8،000 بشکه مایعات گازی در روز،) منجر به هدر رفت روزانه به مبلغ تقریبی 177 میلیون یورو و سالیانه 65 میلیارد یورو (قیمت صادراتی) در سال 1399 گردیده است. همچنین سوزاندن گازها در فلرها پیامدهای زیست محیطی مختلفی دارد که ازمهمترین تبعات آن، آلودگی هوا است. بررسیها نشان میدهد با جمع آوری میزان گازهای ذکر شده، از انتشار حدود 70 میلیون تن گازهای گلخانه ای جلوگیری میگردد که این مهم تاکنون صورت نپذیرفته است
