:
كمينه:۱۴.۵۹°
بیشینه:۱۵.۷۹°
به‌روز شده در: ۰۹ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۴
پیامدهای منفی واردات خودرو بدون انتقال ارز و خطر اختلال در بازار ارز
برخی کارشناسان معتقدند که آزادی واردات خودرو، باعث رشد تقاضا برای دلار در شرایط محدودیت های ارزی خواهد شد و این موضوع نه تنها موجب افزایش قیمت دلار خواهد شد، بلکه متاثر از وضعیت بازار ارز، روی قیمت سایر کالاها نیز اثر خواهد گذاشت و در شرایطی که کشور برای تولید مرغ و گوشت و تخم مرغ، به خوراک دام نیاز دارد و قیمت خوراک دام و طیور رشد کرده، باعث افزایش فشار بر سفره های مردم و قدرت خرید خانوارها خواهد شد. در نتیجه به قیمت برخورداری عده ای ثروتمند و دارای درآمد بالا از خرید خودروهای خارجی، این مردم فقیر و کم درآمد هستند که باید بابت رشد قیمت ارز و افزایش قیمت کالاهای مختلف، هزینه بپردازند
کد خبر: ۱۸۰۲۷۰
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۹
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
برخی کارشناسان معتقدند که آزادی واردات خودرو، باعث رشد تقاضا برای دلار در شرایط محدودیت های ارزی خواهد شد و این موضوع نه تنها موجب افزایش قیمت دلار خواهد شد، بلکه متاثر از وضعیت بازار ارز، روی قیمت سایر کالاها نیز اثر خواهد گذاشت  و در شرایطی که کشور برای تولید مرغ و گوشت و تخم مرغ، به خوراک دام نیاز دارد و قیمت خوراک دام و طیور رشد کرده، باعث افزایش فشار بر سفره های مردم و قدرت خرید خانوارها خواهد شد. در نتیجه به قیمت برخورداری عده ای ثروتمند و دارای درآمد بالا از خرید خودروهای خارجی، این مردم فقیر  و کم درآمد هستند که باید بابت رشد قیمت ارز و افزایش قیمت کالاهای مختلف، هزینه بپردازند.
در روزهای اخیر، خبر مازاد عرضه دام نسبت به تقاضا باعث شده که عده ای دام خود را به دلیل گرانی خوراک دام و نبود تقاضا در بازار، کشتار کنند و تمایل به تولیدو عرضه دام کاهش یافته و برخی دام ها نیز باچربی بیشتر مواجه شده اند و کیفیت گوشت نیز افت کرده است. در نتیجه به جای این که به دنبال کاهش قیمت ارز، خوراک دام، کاهش قیمت گوشت و مرغ و تخم مرغ باشیم، برعکس طرح هایی دنبال می شود که خود باعث رشد تقاضای ارز و افزایش قیمت دلار و سایر مشکلات در بازار کالا و مواد غذایی و... خواهد شد. براین اساس شایسته است که دولت  و مجلس در طرح هایی که ضرورت ندارد تجدید نظر کنند.
اگر دولت می خواهد از این طریق مالیات و عوارض خودرو را دریافت کند تا درآمد بیشتر داشته باشد باید توجه داشته باشد که عملا بخش عمده ای از هزینه ها را برای دولت و مردم افزایش خواهد داد و از جمله رشد قیمت ارز می تواند بحران های تازه ای ایجاد کند.
اگر دولت و مجلس، راهبردها و سیاست هایی را در موضوع تحریم و مذاکره و کرونا و... انتخاب کرده اند، باید هزینه آن را خود دولت تقبل کند و نباید هزینه آن را به مردم و فشار بر سفره های خانوار تحمیل کند. زیرا با افزایش مالیات و عوارض و رشد قیمت ارز، افزایش نقدینگی  و پایه پولی و تورم، اگرچه ظاهرا مشکل کسری بودجه و درآمدها و هزینه های خود را حل می کند، اما عملا فشار آن را بر مردم تحمیل خواهد کرد. این وضعیت حداقل از سال 97 با سیاست های مختلف ادامه یافته و هزینه هایی را به مردم تحمیل کرده و مردم با رشد دائمی قیمت دلار و تورم و نقدینگی مواجه هستند وتوان و قدرت کافی برای عبور از هزینه های سنگین زندگی را ندارند. لذا دولت و مجلس باید به طرح های پر هزینه و تورم زا برای مردم پایان دهد و تامین معیشت مردم با قیمت پایین را اولویت قرار دهد و از اجرای طرح هایی مانند واردات خودروی خارجی لوکس برای پر درآمدها خودداری کند و منابع محدود ارزی کشور را برای کنترل بازار و تامین کالاهای اساسی حفظ کند و از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت و  تورم بیشتر پرهیز نماید.
براساس طرح واردات خودرو افراد حقیقی و حقوقی به روش های غیر قانونی و غیر رسمی (خارج از سیستم و نظارت بانک مرکزی) با پرداخت ریال در داخل کشور می توانند خودرو وارد کنند که همین امر یک چالش جدی برای اقتصاد ارزی کشور به وجود خواهد آورد.24 شهریورماه امسال طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در نهایت با اعمال اصلاحاتی در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در ماده 4 این طرح که دارای 4 تبصره است " هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید".
علاوه بر این  در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.با گذشت یک هفته از ارسال این طرح در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.

طبق اعلام هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان"  ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز است که از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود".
به گزارش تسنیم، در حال حاضر طرح مجلس برای دومین بار با مخالفت شورای نگهبان در تصویب آن روبه رو شده و باید همچنان مورد اصلاحات لازم قرار گیرد . علاوه بر این دیدگاه فعالان بازار و کارشناسان خودرو هم به این طرح خوشبینانه نیست و تأثیرگذاری آن را مثبت نمی دانند در ادامه این مطلب بخشی از ایرادات طرح واردات خودرو مجلس  عنوان شده است.
مشکلات ناشی از آزاد سازی واردات خودرو به صورت بدون انتقال ارز می تواند بحران های جدیدی ایجاد کند.

افزایش قیمت ارز

افراد حقیقی و حقوقی به روش های غیر قانونی و غیر رسمی (خارج از سیستم و نظارت بانک مرکزی) با پرداخت ریال در داخل کشور، ارز مورد نظر را در خارج خریداری و در قالب واردات بدون انتقال ارز، خودرو را وارد می کنند. لذا با افزایش تقاضای ارز در بازار غیر رسمی به شدت قیمت آن افزایش خواهد یافت.

صادرات به صورت قاچاق

خلق غیر رسمی و غیر قانونی ارز در خارج از کشور و مصرف آن ارز به صورت واردات بدون انتقال ارز و تحقق سازمان یافته پولشویی و تطهیر پول های کثیف از دیگر معضلات این طرح است. در روش رسمی یک شرکت با مدارک قانونی کالا را صادر و در قبال صادرات به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی متعهد به رفع تعهد ارزی و استرداد ارز حاصل از صادرات جهت رفع نیاز های ارزی کشور برای واردات می باشد. درحالی که صادرات غیرقانونی برعکس این موضوع می باشد.

رویای سرمایه گذاران خارجی

هیچگاه سرمایه گذار خارجی (ایرانی و غیر ایرانی) دارایی ارزی خود را تبدیل به ریال نخواهد نمود چرا که امکان تبدیل مجدد آن به ارز و خروج از کشور به صورت قانونی امکانپذیر نخواهد بود.

ایرانی های دارای ارز  خارج کشور

این دسته از افراد یا به صورت قانونی و یا صادرات، دارای ارز می باشند که به صورت قانونی امکان فروش نزدیک به قیمت آزاد (سنا) دارند و متعهد به استرداد آن می باشند.البته در برخی از موارد این دسته از افراد یا به صورت غیر قانونی (قاچاق یا پولشویی) دارای ارز شده اند که دقیقا با واردات بدون انتقال ارز و ایجاد بازار سفته بازی و دلالی ارز مربوطه را با پولشویی قانونی وارد کشور می نمایند.

ارزهای دیجیتال

ایجاد شبکه موازی با بانک مرکزی به صورت کاملا غیر قانونی با پرداخت ریال به روش های نامتعارف و خرید ارز دیجیتال و واردات خودرو به صورت بدون انتقال ارز نیز از دیگر مضرات طرح است.

واردات خودرو در مقابل صادرات

تاکنون در طول ده ساله گذشته صادرات خودرو صرفا به دو الی سه کشور دارای روابط حسنه سیاسی آنهم به تعداد بسیار محدود با سوبسید های قابل توجه انجام شده است که به نوعی نشان از شعاری بودن صادرات خودرو دارد.  این در حالی است که کشور چین با 30 میلیون دستگاه تولید، صادرات کمتر از یک میلیون دستگاه در سال دارد.بخش عمده ای از تولید خودرو کشور در کلیه سطوح چه سازندگان قطعات و چه تولیدکنندگان خودرو وابسته به مواد اولیه خارجی است.البته این موضوع  به استثنای دو سه مدل خودرو است که از سال 75 کماکان عرضه میشوند و هیچ جایگاهی در عرصه بین المللی با وجود غولهای خودرویی جهانی ندارند.
همچنین شرکت های فعال و دارای دفاتر قانونی به دلیل عدم امکان ثبت خرید و تامین ارز و کلیه فرایند های اجرایی در دفاتر خود امکان فعالیت در زمینه واردات خودرو به صورت بدون انتقال ارز ندارند.نکته مهم اینجاست اجرای طرح پیشنهادی مجلس برای واردات خودرو ضمن تضعیف اقتصاد ملی باعث فرار مالیاتی وارد کنندگان حقیقی و حقوقی که گردش های مالی بدون کنترلی دارند خواهد شد.
همچنین این طرح عامل تضعیف تولیدکنندگان داخلی خصوصا تولیدکنندگان خصوصی که از سال 96 با ممنوع شدن واردات خودرو زیرساختهای تولید را در حد معقول ایجاد نموده اند می شود.به فرض محال در صورت صادرات خودرو و قطعات خودرو خودروسازان و قطعه سازان به سمت واردات هدایت می شوند و انگیزه ای در آنها برای توسعه فعالیت های تولیدی باقی نمی ماند.
همچنین تقویت بازار دلالی و واسطه گری و سوداگری با ایجاد بازار غیر رسمی و غیر قانونی خرید و فروش ارز و ایجاد امضاهای طلایی در کلیه فرایند های اجرایی مرتبط با سازمان های ذیربط واردات از مرحله سفارش گذاری تا پلاک را باید از جمله مشکلات اجرای طرح پیشنهادات مجلس برای واردات خودرو عنوان کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: