سیاستهای ارزی دولت به منابع و مصارف آن دوره ای که سیاست مورد نظر قرار است اعمال شود، برمیگردد. در برههای که با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم و نمیتوانیم نفت بفروشیم، یک نوع سیاست باید دنبال شود و زمانهایی که وضعیت بهتری داریم و درآمدهای نفتی خوب است سیاستهای دنبال شده باید متفاوت باشد. همانطور که در گذشته نیز شاهد بودیم در این شرایط نرخ ارز به ثبات نسبی میرسید
خبراقتصادی - سیاستهای ارزی دولت به منابع و مصارف آن دوره ای که سیاست مورد نظر قرار است اعمال شود، برمیگردد. در برههای که با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم و نمیتوانیم نفت بفروشیم، یک نوع سیاست باید دنبال شود و زمانهایی که وضعیت بهتری داریم و درآمدهای نفتی خوب است سیاستهای دنبال شده باید متفاوت باشد. همانطور که در گذشته نیز شاهد بودیم در این شرایط نرخ ارز به ثبات نسبی میرسید.
در مدت اخیر با جابجایی دولت و تغییر کابینه مواجه بودیم و هنوز هم سکاندار بانک مرکزی مشخص نیست بنابراین اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی باید به نحوی اعمال شود که تنشهای این مدت گذار از انتخابات و تغییر دولت برطرف شود چرا که دو سه ماهی وقفه داشتیم که در قیمت ارز تاثیر داشته و با افزایش حدود ۱۰ درصد روبرو شدیم.
به نظر میرسد چون با کاهش واردات در مردادماه هم روبرو بودیم در کاهش قیمت ارز تاثیر دارد و همچنین نگاه رئیس جمهور به کنترل تورم و اظهار نظر در باره بازار ارز نیز بیتاثیر نیست. اما به طور کلی سیاستهای کلان کشور باید بر این اساس باشد که اولین هدف بانک مرکزی حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز باشد که در اهداف کلان ممکن است چندین ماه یا یک سال طول بکشد تا به اهداف مورد نظر برسد
تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاهای اساسی و دارو کماکان هم رانت زیادی دارد و هم اینکه یکی از دلایل کسری بودجه این یارانهای است که به برخی کالاها تخصیص مییابد. اما نکته قابل توجه اینکه دولت باید مسئولیت جبران حذف ارز ترجیحی را هم در نظر داشته باشد.
واردات ما عمدتا باید از طریق صادرات کالاها باشد، یعنی کالاها باید با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور وارد شود، ارز نفتی را نیز باید جهت پروژههای نیمه تمام صرف کنیم. تمام این امور حتما که به راحتی انجام پذیر نیست اما درباره کالاهای اساسی و دارو اگر دولت همچنان بخواهد سیاست تخصیص ارز ترجیحی را دنبال کند باز هم مجبور میشود از ارز نفتی استفاده کند که کار اصولی و درستی نیست.
در این شرایط، کنترل نامحسوس بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز باید جزو سیاست های کلان بانک مرکزی باشد. همچنین جلوگیری از قاچاق کالا و خروج سرمایه با هماهنگی دیگر دستگاه ها باید از سیاست های کلان اقتصادی در این زمینه باشد.
مدیریت تخصیص ارز باید به نحوی باشد که اولویت با مواد اولیه کالاهای صادرات محور قرار گیرد. باید انتظارات تورمی را بتوان کنترل کرد، یکی از دلایلی که بی ثباتی در نرخ ارز را به همراه دارد اظهار نظرات مختلف در این خصوص است که در این زمینه تیم اقتصادی دولت باید مدیریتی داشته باشد تا فقط یک نفر سیاست های ارزی و مسائل ارزی را بیان کند که به نظر می رسد این موضوع باید در بانک مرکزی انجام شود.