قربانی، رحیمی و بشیری بررسی کردند؛ حق آبه، حقوق ثبت قنات و چشمه و آب های خصوصی و ثبت حقوق آب در جلد دوازدهم کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی

خبراقتصادی –  حسن قربانی، سهراب رحیمی و عباس بشیری با انتشار جلد دوازدهم کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی از سوی انتشارات جنگل، موضوعاتی مانند حقوق ثبت و آبهای خصوصی، قنوات و چشمه را مورد بررسی قرار دادند. علاقه مندان می توانند قواعد ثبت قنوات، ثبت حقوق ارتفاقی نسبت به قنوات و حقوق آب را در جلد دوازدهم حقوق کاربردی املاک و اراضی مطالعه کنند.
حقوق دانان و وکلای پایه یک دادگستری ضمن بررسی روند حقوق ثبت املاک و اراضی و آب در صد سال اخیر، موضوعات مختلفی را در جلد دوازدهم کتاب حقوق املاک و اراضی مورد توجه قرار داده اند که توسط انتشارات جنگل منتشرشده است.
علاقه مندان برای مطالعه بیشتر و ملاحظه سیر قانونی و تاریخی قانون ثبت، به کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی جلد 12 انتشارات جنگل مراجعه کنند.
همچنین جهت مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان و حقوق دانان، در پرونده های حقوقی املاک و اراضی و آب، و موضوعات مختلف حقوقی مرتبط با آن، با شماره 09211965540 تماس حاصل فرمایید.
 
ثبت حقوق آب

در مقررات ثبت املاک به ثبت آب ها نیز توجه جدی شده و صاحبان املاک به ثبت تقاضای خود  مکلف شده اند و نمی توان ثبت املاک را متوقف بر رفع اختلافات راجع به سهم آب نمود. در خصوص ثبت قنوات که باید صاحبان آن ها اظهارنامه ثبتی پر کنند در موردی که تقاضا راجع به قنوات باشد اگر مالک شش دانگ قنات یک نفر باشد ، طبق اظهارنامه ثبتی و برابر اجرای مقررات و پس از اعلانات نوبتی و عدم وجود معترض قنات مورد تقاضا را باید در دفتر املاک مخصوص به ثبت آب ها به نام شخص نمود و در دفتر قنوات نیز ثبت می گردد و ۶ صفحه از دفتر را هم برای آن قنات تخصیص میدهند زیرا در این صورت ششدانگ قنات به منزله یک ملک محسوب می شود که متعلق به یک مالک است و اگر قنات مالکین متعدد داشته باشد
اولا بایستی متصرفیِ هر مالکی از روی ساعت تعیین شده
ثانیاً گردش آن هم مشخص باشد و مخصوصاً در اعلامات مقدار گردش شبانه روز باید تصریح شود.
ثالثاً تقاضای ثبت قنوات اشتراکی مطابق قانون الزامی است
رابعاً عده مالکین یک قنات به خوبی تشخیص داده شده و با در نظر گرفتن شش صفحه برای هر یک نفر مالک لازمه ثبت ۶ دانگ قنات را به آسانی می توان معلوم کرد
خامسا تقاضاهای ثبت آب قنوات را از ملک باید تفکیک نمود
سادسا تقاضای ثبت آب علی حده اعلان شده و هر قناتی هم می باید در دفتر املاکی که برای ثبت آن تخصیص داده شده منفرد ثبت شود و سند مالکیت هم علیحده صادر گردد
کلمه حق آبه از حق و آب ترکیب شده است است و به صورت لغت ملمعی درآمده که کلمه فارسی آن بهرآبه است. اشخاصی که در کنار رودخانه ساکن بودند در طول زمان از آب رودخانه برای کار کشاورزی و رفع نیازمندی های مربوط به کشاورزی و خانگی استفاده می‌کردند و زمانی که مالیات معمول شد برای تحصیلِ زمینهٔ تعیین عایدی نسبت به میزان کشت و درآمد،دفاتری تنظیم و میزان آبی را که هرکس از رودخانه برداشت می نمود به واحد مخصوص در دفاتر درج و قید می شد و این دفاتر را «دفاتر جز جمع» نامیدند و اداره خالصه وزارت دارایی سابق به وضع رودخانه ها رسیدگی می‌کرد و از بابت امر حفاظت و مدیریت از هر استفاده کننده آب رودخانه مبلغی دریافت می نمود و رقم دریافتی را با میزان آب مصرفی در دفاتر جز جمع درج می کردند.
ثبت آب های خصوصی قنوات و چشمه‌ها بعد از ملی شدن آب ۱۳۴۷/۴/۲۷ و قانون توزیع عادلانه آب مصوبه سال ۶۱ باقیمانده و ماده ۹۶ قانون مدنی نیز اشعار داشته : «چشمه واقع در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است.»
چشمه و قنوات مستقل به منزله یک ملک محسوب شده و در هنگام ثبت عمومی برای آنها یک اظهارنامه ثبتی صادر و به صورت مستقل یک شماره برای آنها تعیین می گردد و در صورت قبول تقاضای ثبت آنها پس از سیر مقررات،نهایتاً در دفتر قنوات به ثبت می‌رسد. بدیهیست یکی از جنبه های حفاظت قانونی از قنوات توجه داشتن به این مهم است که وضعیت مالکیت منابع آبی باید از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شود و اقدامات ثبتی یکی از جنبه های اثباتی و سلبی تثبیت مالکیت است. فرض قانونگذار برای ترغیب افراد به ثبت مالکیت خود دارای دو بعد است یکی پذیرش رسمی مالکیت و دوم الزام ثبت اسناد عادی مطابق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت. ذکر این نکته حائز اهمیت است که تکالیف مندرج در قانون ثبت همگی در راستای نظام حاکم بر مالکیت خصوصی قانون مدنی تا قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ می باشد و بدیهی است که با وضع قواعد جایگزین و نیز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی سال ۵۸ با این مقررات، نسخ ضمنی شده و در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد زیرا منابع آبی کلا از مالکیت خصوصی خارج شده و در مالکیت حکومت اسلامی قرار گرفتند. لاکن با تصویب قانون توزیع عادلانه آب (ماده ۱۸) حقابه افرادی که دارای اسناد معتبر باشند به رسمیت شناخته شده است.

قواعد ثبت قنوات

به موجب قانون ثبت ۱۳۱۰ و آیین نامه آن ،۱۲ دفتر برای امور ثبتی پیش بینی گردیده که دفتر دوازدهم ،دفتر ثبت قنوات می باشد که به لحاظ اهمیت آن در دو نسخه تهیه و یکی از آنها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نسخه دوم در اداره یا دایره مربوطه نگهداری می گردد. از دیدگاه قانون ثبت قنوات بر دو نوع است
نوع اول قنواتی که تابع املاک بوده و مستقلا مورد معامله واقع نمی شود.
نوع دوم قنواتی که تابع املاک نبوده و مستقلا مورد معامله واقع می گردد.
ثبت قنوات غیر مستقل تابع ثبت ملک است و در ذیل همان ثبت آورده می شود اما برای قنوات مستقل دفتر جداگانه ای که پیشتر گفته شد تخصیص داده می شود و این قنوات به دستور ماده ۱۲۶ آیین نامه اجرایی قانون ثبت در دفتر مخصوص ثبت می گردد.
هر بخشی که به ثبت عمومی گذارده می شود قنوات آن بخش هم باید جزو سایر املاک برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش به قنوات داده می شود و بنا بر رای مشورتی شورای عالی ثبت در مورخ ۶ /۱۲/ ۱۳۲۵ ثبت اعیانی شامل قنوات هم می گردد.
با توجه به اینکه املاک عمومی و نیز قنواتی که جنبه عمومی دارند جزو اموال عمومی و در اختیار دولت هستند بدین لحاظ در مجموع بخشنامه های ثبتی با عنایت به تصویب قانون توزیع عادلانه آب که مداخله در امور آنها کلاً در اختیار وزارت نیرو است و قوانین مغایر طبق این قانون نفی شده ،لذا ادارات ثبت از پذیرش ثبت نسبت به آب هایی که مشمول قانون هستند ممنوع گردیدند.

ثبت حقوق ارتفاقی نسبت به قنوات

علی الاصول وفق موازین قانون مدنی حقوق ارتفاقی نسبت به اموال غیرمنقول پذیرفته شده است. صرف نظر از شقوق و مبانی این بحث ، نکته مهم آن است که این قبیل حقوق نسبت به قنوات نیز جاری بوده و در هنگام تحدید حدود املاک و قنوات ، حقوق ارتفاقی موجود و ثابت شده اشخاص غیر در صورت مجلس تحدیدی قید می گردد. سرانجام آنکه اشخاصی که دارای حقوق ارتفاقی در ملک غیر باشند و حقوق ارتفاقی آنان در سند غیر قید شده است می توانند با پرداخت هزینه مربوطه وفق ماده ۱۱۲ آیین نامه اجرایی قانون ثبت نسبت به اخذ گواهینامه حق ارتفاق مبادرت نمایند و این گواهی نامه از جهت اثبات حق ارتفاقی ، برای صاحب آن اعتبار سند مالکیت را دارد.
با توجه به طولانی و پیچیده بودن مبحث که تفسیر و توضیحات فراوانی را می طلبد و به جهت بهره مندی بیشتر از مطالب قانون ثبت که برای هر حقوقدانی مورد احتیاج است پیشنهاد می گردد کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی جلد ۱۲ نوشته استاد عباس بشیری انتشارات جنگل مطالعه گردد.