حسن قربانی و عباس بشیری مقررات و قوانین اراضی ملی، منابع طبیعی، انفال و دولتی، عمومی را تشریح و بررسی کردند

خبراقتصادی -  حسن قربانی و عباس بشیری به همراه تعدادی حقوق دان، وکیل و کارشناس حقوقی در جلد  اول کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی به نکات قابل توجهی در مورد تشریح و بررسی اراضی ملی، منابع طبیعی، انفال و دولتی، عمومی اشاره کرده اند.
منظور از منابع طبیعی عبارت است از کلیه منابع خود ساخته ای که دست بشر در تولید اولیه آن نقش و سهم قابل ملاحظه ای نداشته و هر گاه به علت توسعه تکنولوژی نوین، بشر قادر به اعمال تاثیری در این منابع شده  باشد این تاثیر در مجموع جنبه حفاظت و جلوگیری از انهدام داشته و به منظور بهرهبرداری صحیح انجام گرفته است.
جنگل
برابر تخمین کارشناسان مختلف مساحت جنگلهای ایران ۱۳ میلیون هکتار برآورد شده و از لحاظ پراکندگی و توزیع و برحسب تراکم و اقلیم این جنگلها در ۶ گروه به ترتیب زیر تقسیم بندی شده اند:
۱_جنگلهای البرز که دامنه های شمالی ارتفاعات البرز را از آستارا تا گیلداغی می پوشاند. مجاورت با دریای مازندران و استفاده از رطوبت کافی موجبات رویش و رشد انواع درخت های جنگلی پر ارزش را در این منطقه فراهم آورده است.
۲_جنگلهای منطقه زاگرس، ارتفاعات زاگرس را که از منتهای شمالغرب شروع و در امتداد غرب به سوی جنوب شرقی ادامه دارد میپوشاند.
۳_جنگل های ارس بیشتر ارتفاعات شمال شرقی ایران را می پوشاند و همینطور در دامنه های جنوبی رشته جبال البرز در بعضی از ارتفاعات زاگرس توده های پراکنده و غیر انبوهی را تشکیل میدهد .
۴_جنگلهای پسته که در نقاط مختلف خراسان، فارس،کرمان و بلوچستان به صورت توده های پراکنده هستند.
۵_جنگلهای گرمسیری که ارتفاعات و دشت های گرم و سوزان سواحل خلیج فارس و دریای عمان را می پوشاند.
۶_جنگل های کویری حواشی متعدد کویرهای ایران را که غالبا در معرض هجوم شن های روان هستند در برمی گیرد.
در مورد جنگل و بهره برداری از آن همواره دو مسئله بنیادین وجود دارد، اول اینکه هر گاه بهره برداری از جنگل برای عموم و یا عدهای بدون ضوابط علمی و فنی آزاد باشد،بهره برداری های بی رویه و بدون ضابطه موجب انهدام این ثروت ملی می شد. دوم هر گاه در امر بهره برداری محدودیتهایی اعمال شد که منتج به  عدم قطع درختان مستعد قطع شد از نظر فنی خسارات زیادی به جنگل ها وارد می شد.
شکی نیست که قسمت مهمی از جنگل های ایران بر اثر تاخت و تاز های مختلف به خصوص هجوم مغول با ویران شدن شهرها و روستاها و قتل عام ساکنان آنها نواحی آباد و سرسبز نیز تدریجا از میان رفت زیرا طبعا ًدچار ویرانی و خشکی شد ولی گذشته از این عامل، علت اصلی نابودی و ویرانی جنگل ها را می باید وضع
نابسامانی دانست که نتیجه سوء استفاده مالکان جنگل ها یا به عبارت صحیح تر مدعیان چنین مالکیتی بوده است. در تشریح اجمالی فعلایت های انجام شده برای جنگلبانی ایران لازم به یادآوری است که به طور کلی تا سال ۱۲۹۷ شمسی دولت اساسا توجهی به امر جنگل و جنگلبانی نداشت و در همین سالها عده ای از بازرگانان  شرکتهای خارجی کار بهره برداری از درختهای شمشاد و غیره را شروع و مواد مستحصله را با پرداخت عوارض ناچیزی به گمرک ایران از کشور خارج می کردند. برخورد اتفاقی برخی از مسئولین دولتی به آمار گمرکی صادرات این درختان موجب شد که دولت متوجه اهمیت جنگل ها و حراست آن شد و به منظور تفکیک جنگلهای دولتی از شخصی وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت شخصی را به نام احمدی که در زمینه نقشه برداری و مساحی مطلع بود به اتفاق دو نفر به شمال اعزام تا کار تفکیک جنگلها را شروع نمایند
لیکن پس از شروع کار مصادف با قیام میرزا کوچک خان جنگلی شده و ناگزیر بدون اخذ نتیجه به مرکز مراجعت کردند.
در سال ۱۲۹۹ وزارت فواید عامه یک سازمان ابتدایی برای جنگلهای شمال کشور تشکیل داد و عهده دار نقشه برداری از آنها کرد لیکن هیئت مزبور با توجه به تهی بودن خزانه مملکتی و مشکلات مربوط به دیرکرد حقوق و پاره ای مشکلات دیگر با علاقه مندی برای اجرای وظایف خود فعلایت میکردند و منظما گزارش های مفیدی همراه با نقشه های تهیه شده به مرکز ارسال می داشتند . در سال ۱۳۰۲ که وضع مالی کشور سر و سامان گرفته بود، دولت شخص دیگری به نام فندم هاگن تبعه آلمانی را به عنوان متخصص جنگل با حقوق ماهیانه ۵ هزار ریال برای مدت سه سال استخدام و به کار گماشت که البته این قرارداد برای مدت ۳ سال دیگر نیز تمدید شد. این توجه و اقدامات اولیه به هر صورت به نحوی موثر افتاد که در همین سال هیئت دولت از طریق صدور تصویب نامه ای بخصوص، اقدام در حراست جنگلها را به نحو جدی تری مورد توجه قرار داد ولیکن به علت کاهش تعداد مستحفظین و همچنین کاهش بودجه جنگلبانی در زمان تصدی سرلشکر عبدله طهماسبی در نتیجه مورد نظر عاید نشد و سازمان فوق الذکر تا اواسط  وزارت فلاحت از صدور تصویب نامه مذکور عملا سال ۱۳۰۷ شمسی یعنی تاریخی که قرار داد فندم هاگن پایان یافت و ایران را ترک گفت، به علت کمبود اعتبارات توسعه نیافت .
مجددا در سال ۱۳۱۱ تصویب نامه جدیدی تهیه شد که در آن اداره کل فلاحت مکلف شده بود در جنگل های سواحل بحرخزر و مناطق جنگل های غیر صنعتی را اعم از جنگلهای دولتی و یا شخصی از هم تفکیک نموده و برای اطلاع عامه اعلام نماید. همچنین تکالیف دیگری بر عهده وزارت گذاشته شده بود که در اجرای این تصویبنامه اقدامات جدی پاسبان جنگلها در مورد جلوگیری از احداث کوره ذغال و نتیجتا کمبود ذغال در  شهرستانها از یک طرف و در مخاطره افتادن منافع ملاک این جنگل های خصوصی و ایجاد تحریکات شدید علیه مأمورین جنگل از طرف دیگر باعث شد که سازمان جنگلبانی منحل و اعتبار آن از بودجه کل کشور حذف و مأمورین پاسبان اخراج و وظایف آنها در حوزه املاک اختصاصی به مامورین املاک واگذار تا به کمک مأمورین دارایی و استانداری از قطع درختان جلوگیری و فقط نسبت به بهرهبرداری از سرشاخه ها اقدام شد.
به هر روی لازم بود که در مرکز نیز سازمان کوچکی برای رسیدگی به گزارش های واصله از جنگل های گیلان و آستارا و صدور دستورات لازم تشکیل شود و لذا در سال ۱۳۰۹ شمسی در اداره امور کشاورزی تهران دایره ای به نام دایره جنگل تاسیس و تصدی آن در سال ۱۳۱۰ شمسی مهندس کریم ساعی واگذار شد.
مجموعه اقدامات وی نهایتا منجر به تشکیل اداره جنگلبانی شد و مهندس ساعی گزارش جامعی در باب لزوم تشکیل سازمان جنگلبانی تنظیم نمود که توسط رئیس کل کشاورزی وقت به عرض مسئول مملکت رسید و مقرر داشت که این سازمان در محل کوچکی آزمایش شود تا در صورتی که نتیجه خوب داد در سراسر شمال تعمیم یابد. برای این منظور ناحیه کچور انتخاب و متعاقبا اقدام به تاسیس ۴ خزانه جنگلی در دشت نظیر، چالوس، ً المده و ولی آباد شد.
برای اینکه اقدامات مربوط به جنگل ها روی موازین صحیحی باشد در سال ۱۳۰۳ نخستین قانون راجع به جنگلها مشتمل بر ۱۸ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و آیین نامه راجع به آن در اوایل سال ۱۳۱۵ ازتصویب هیئت وزیران گذشت . در اواخر سال ۱۳۲۰ هیئت وزیران با صدور تصویب نامه ای با تأسیس بنگاه جنگلها موافقت نمود.
اما در هر نقطه ای که برنامه قرق جنگل یا جنگلکاری طرح ریزی میشد، سازمان جنگلبانی با مخلافت ها و کارشکنی های مدعیان مالکیت و نفوذ اشخاص سرشناس محلی روبرو می شد که بالاخره تاکیدات مکرر رئیس مملکت در حفظ جنگل ها با انقلاب شاه و ملت به صورت اصل دوم انقلاب یعنی اصل ملی شدن جنگلها تجلی نموده و بلافاصله پس از اصل اصلاحات ارضی برای تصویب به ملت عرضه شد و در تعقیب تصویب ملی تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگلهای کشور در ۱۳۴۱ به تصویب دولت رسید.
دو اثر با اهمیت از اجرای قانون ملی شدن جنگلها یکی مالکیت ملی و به عبارت دیگر کوتاه شدن دست سودجویان از این منبع خداداد و دیگری اجرای برنامه های وسیعی است که توسط دولت برای حفاظت و بهره برداری و نوکاری و توسعه جنگل در ایران اعمال شده است . پس از ملی شدن جنگلها قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور نیز تصویب و در خرداد و تیر ماه ۱۳۵۴ شمسی نیز قانون اصلاح فصل پنجم  و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که در بالا اشاره شد پس از تصویب مجلسین و توشیح، برای اجرا ابلاغ شد.
مرتع
یکی دیگر از منابع طبیعی مهم و تاریخی ایران مرتع میباشد . اقتصاد زندگی شبانی و بعدها هم زندگی روستایی مردم ایران بر اساس مراتع سرسبز و خرم استوار بوده که میلیونها دام اهلی را در دل خود جای می داده و سیرمی نموده است. مراتع ایران از نظر نوع به سه دسته مراتع ییلاقی، مراتع میان بند و مراتع قشلاقی تقسیم می شوند . مراتع ییلاقی در ارتفاعات واقع شده اند و به علت سرمای پاییز و زمستان هر سال بیش از چند ماهی مورد استفاده دام ها قرار نگرفته و در بقیه ایام سال به حال استراحت باقی می مانند و از طرفی به علت استفاده از نزولات فراوان در ارتفاعات و تبخیر کم در فصل تابستان دارای پوشش گیاهی نسبتا خوبی بوده و از لحاظ ًترکیب گیاهی نیز بهترین نوع مراتع ایران هستند . مراتع دست دوم یا مراتع میان بند دو مرتبه در سال یعنی بهار و پاییز مورد چرای دام قرار گرفته و یا قسمتی از آنها که در اطراف روستاها واقع شده و نتیجتا همواره مورد چرا قرار می گیرد. مراتع دست سوم یا مراتع قشلاقی نسبت به مراتع نیم بند در وضعیت بهتری بوده و علت آن هم به طور کلی این است که به دلیل گرمی هوا، بیش از چند ماه در سال مورد چرای دامها قرار نمیگیرد ولی به علت هموار و مستعد بودن اراضی در سالهای اخیر مقادیر معتنابهی از آنها به اراضی زراعتی تبدیل شده است.
همچنان که در بخش مربوط به جنگل ها ذکر شد تا قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع کشور، مراتع نیز در هرزیک از مناطق اختصاصا در تملک و یا در تصاحب عده ای از ملاکین و متنفذین محل بود که برای چرای دام های شخصی و یا برای اجاره به دیگران و بدون رعایت هیچ ضابطه ای مورد استفاده قرار می گرفت که نهایتاً به دلیل سوء استفاده از این مراتع از مساحت آنها کاسته شده است.
در این میان مراتع محدودی هم در مالکیت دولت بود که در بیشتر مواقع آنها هم با اجاره دامداران متنفذ و یا ملاکین محلی در می آمد و آنگاه به مثابه مراتع شخصی باز هم به علت اجاره مجدد و چرای مفرط رو به انهدام میرفت و ملی شدن مراتع در اجرای اصل دوم انقلاب شاه و ملت اقدام ارزنده ای بود که به اینگونه نابسامانی هازخاتمه داد.