واکنش بیمه مرکزی به ماجرای حقوق ۸۰ میلیونی مدیرعامل یک شرکت بیمه
بیمه مرکزی اعلام کرد که وظیفه‌ای در تعیین اعضای هیات مدیره شرکتهای بیمه‌ای ندارد و تنها صلاحیت اعضای هیات مدیره را بررسی می‌کنند و مطابق با قوانین و مقررات، احراز و یا عدم احراز صلاحیت افراد معرفی شده را اعلام می‌کند
خبراقتصادی - به دنبال حواشی ایجاد شده در رابطه با فیش حقوقی چند ۱۰ میلیونی مدیرعامل یکی از شرکتهای بیمه، بعد از گذشت مدتی اکنون بیمه مرکزی رقمی را در این رابطه تائید یا رد نکرده اما اعلام کرده است که «برخی تخلفات در بیمه سرمد احراز شده ولی تخلف قانونی در پرداخت حقوق و مزایا به مدیران این شرکت صورت نگرفته است.»
به گزارش ایسنا، اواسط خرداد ماه امسال انتشار فیش حقوقی ۸۰ میلیون تومانی که گفته می شد مربوط به مدیر عامل یکی از شرکتهای بیمه خصوصی است موجب بازتاب در رسانه ها شد و ابعاد مختلفی داشت. در آن زمان نه شرکت مربوطه و نه بیمه مرکزی و یا سایر دستگاه های ذیربط واکنشی به این موضوع نداشته و آن را تائید یا تکذیب نکردند.
حال بعد از گذشت مدتی از این خبر، شرکت بیمه مرکزی توضیحاتی ارائه کرده که به طور مشخص عدد ۸۰ میلیونی فیش حقوقی یا مبلغ پرداختی را تائید یا تکذیب نمی کند ولی تاکید دارد که فارغ از مبلغ، حقوق غیر قانونی هم پرداخت نشده است.
مدیر را تعیین نمی کنیم : در این توضیح، بیمه مرکزی با اشاره به اعلام احراز یا عدم احراز تقاضاهای دریافتی برای تصدی مدیران کلیدی شرکتهای بیمه در چارچوب آیین نامه شماره ۹۰ شورای عالی بیمه را یکی از وظایف خود دانسته و تاکید کرده که وظیفه تعیین و معرفی اعضای هیات مدیره شرکتها را ندارد بلکه تنها مطابق قوانین و مقررات احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد معرفی شده را اعلام می کند.
در ادامه این توضیح بیمه مرکزی در رابطه با بیمه سرمد آمده که «طبق بررسی های انجام‌شده مصداق عینی و قابل اتکایی برای اثبات برخی از تخلفات اعلام شده در مطالب رسانه ها در مورد این شرکت وجود ندارد اما برخی تخلفات در آن اتفاق افتاده که گزارش مربوطه به صورت مفصل تهیه و به طور معمول در کمیته ارزیابی مدیران شرکت در بیمه مرکزی بررسی خواهد شد.»
در پرداخت حقوق، تخلف قانونی رخ نداده است: اما در مورد وضعیت پرداخت حقوق نیز بیمه مرکزی تاکید کرده که «میزان حقوق و مزایا و اضافه کاری های مدیران عامل، اعضای هیات مدیره، مدیران و حتی کارکنان کلیه شرکتهای بیمه از طریق مصوبات هیات مدیره شرکتها در مجامع سالانه آنها تعیین و به امضای رئیس هیات مدیره شرکت ها می رسد؛ بنابراین با توجه به اینکه گزارش این مجامع به بیمه مرکزی ارسال و فرآیندهای عملیاتی شدن مصوبات به صورت منطقی طی می شود، مشاهده مستندات دریافتی نشان می دهد که فارغ از میزان پرداختی اختصاص یافته، تخلف قانونی در پرداخت حقوق و مزایا به مدیران شرکت بیمه سرمد صورت نگرفته است.»
این در حالی است که پیش از این بارها موضوع پرداخت های حقوقی بیمه ها به ویژه بیمه های خصوصی مطرح بوده اما آنچه که رئیس کل بیمه مرکزی پیش تر در این رابطه توضیح داده بود به نوعی بر بی ربط بود مبلغ پرداختی حقوق در بیمه های خصوصی به بیمه مرکزی تاکید داشت و این طور مطرح می شد که در صنعت بیمه، شرکتها در دو بخش دولتی و خصوصی هستند که در شرکت های دولتی حقوق و مزایا تعیین و در چارچوب قوانین پرداخت می شود اما حقوق و مزایای مدیران عامل شرکت های بیمه بخش خصوصی مرتبط با رابطه سهامداران و مدیران است که طبق توافق مبالغی را در رابطه با حقوق ومزایای سالانه تعیین می کنند و در این شرایط بیمه مرکزی دخالتی در حقوق و مزایای مدیران بیمه های خصوصی ندارد.
حقوق های پرداختی در صنعت بیمه، خود آعازگر ماجرای حقوق های نجومی در سال ۱۳۹۵ بود که با افشای فیش رئیس کل وقت بیمه مرکزی و به دنبال آن برکناری وی، فیشهای حقوقی مدیران سایر دستگاه ها از جمله بانکها منتشر و چندین استعفا و برکناری را به همراه داشت.
بیمه مرکزی در این اطلاعیه اعلام کرد که یکی از سیاست‌های تعیین شده سال جاری در راستای تحقق شعار « تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» تسریع و سهولت در خدمت‌رسانی به ذینفعان و به حداقل رساندن میزان پاسخگویی به تقاضاها و مطالبات رسیده ازطرف مردم و شرکتهای بیمه است.
در همین راستا یکی از این وظایف اعلام احراز و یا عدم احراز تقاضاهای دریافتی برای تصدی مدیران کلیدی شرکتهای بیمه در چارچوب آیین نامه شورای عالی بیمه است، به گونه‌ای که با برنامه ریزی صورت گرفته مدت زمان رسیدگی به درخواست ها به حداقل زمان ممکن کاهش یابد.
براساس بررسی‌های انجام شده، مصداق عینی و قابل اتکایی برای اثبات برخی از تخلفات اعلام شده در مطالب برخی از رسانه‌ها در خصوص این شرکت وجود ندارد اما برخی از تخلفات در این شرکت اتفاق افتاده که گزارش آن بصورت مفصل تهیه شده و بطور معمول در کمیته ارزیابی عملکرد مدیران کلیدی شرکت در بیمه مرکزی بررسی خواهد شد.
بیمه مرکزی از رسانه‌ها خواست در انتشار اخبار از صحت و درستی آن مطمئن نشده‌اند نسبت به درج آنها اقدام نکنند. اواسط خردادماه بود که فیش حقوقی مدیرعامل یکی از شرکتهای بیمه‌ای منتشر شد که نشان‌دهنده دریافت ارقام نجومی ۷۳ و ۸۵ میلیون تومان به عنوان حقوق به ترتیب در دو ماه نخست فعالیت خود در فروردین و اردیبهشت سال جاری بود. در پی این حادثه هیات مدیره، این مدیرعامل را از سمت خود برکنار کرد.
به گزارش ایسنا، اواسط خرداد ماه امسال انتشار فیش حقوقی ۸۰ میلیون تومانی که گفته می شد مربوط به مدیر عامل یکی از شرکتهای بیمه خصوصی است موجب بازتاب در رسانه ها شد و ابعاد مختلفی داشت. در آن زمان نه شرکت مربوطه و نه بیمه مرکزی و یا سایر دستگاه های ذیربط واکنشی به این موضوع نداشته و آن را تائید یا تکذیب نکردند.
حال بعد از گذشت مدتی از این خبر، شرکت بیمه مرکزی توضیحاتی ارائه کرده که به طور مشخص عدد ۸۰ میلیونی فیش حقوقی یا مبلغ پرداختی را تائید یا تکذیب نمی کند ولی تاکید دارد که فارغ از مبلغ، حقوق غیر قانونی هم پرداخت نشده است.
مدیر را تعیین نمی کنیم : در این توضیح، بیمه مرکزی با اشاره به اعلام احراز یا عدم احراز تقاضاهای دریافتی برای تصدی مدیران کلیدی شرکتهای بیمه در چارچوب آیین نامه شماره ۹۰ شورای عالی بیمه را یکی از وظایف خود دانسته و تاکید کرده که وظیفه تعیین و معرفی اعضای هیات مدیره شرکتها را ندارد بلکه تنها مطابق قوانین و مقررات احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد معرفی شده را اعلام می کند.
در ادامه این توضیح بیمه مرکزی در رابطه با بیمه سرمد آمده که «طبق بررسی های انجام‌شده مصداق عینی و قابل اتکایی برای اثبات برخی از تخلفات اعلام شده در مطالب رسانه ها در مورد این شرکت وجود ندارد اما برخی تخلفات در آن اتفاق افتاده که گزارش مربوطه به صورت مفصل تهیه و به طور معمول در کمیته ارزیابی مدیران شرکت در بیمه مرکزی بررسی خواهد شد.»
در پرداخت حقوق، تخلف قانونی رخ نداده است: اما در مورد وضعیت پرداخت حقوق نیز بیمه مرکزی تاکید کرده که «میزان حقوق و مزایا و اضافه کاری های مدیران عامل، اعضای هیات مدیره، مدیران و حتی کارکنان کلیه شرکتهای بیمه از طریق مصوبات هیات مدیره شرکتها در مجامع سالانه آنها تعیین و به امضای رئیس هیات مدیره شرکت ها می رسد؛ بنابراین با توجه به اینکه گزارش این مجامع به بیمه مرکزی ارسال و فرآیندهای عملیاتی شدن مصوبات به صورت منطقی طی می شود، مشاهده مستندات دریافتی نشان می دهد که فارغ از میزان پرداختی اختصاص یافته، تخلف قانونی در پرداخت حقوق و مزایا به مدیران شرکت بیمه سرمد صورت نگرفته است.»
این در حالی است که پیش از این بارها موضوع پرداخت های حقوقی بیمه ها به ویژه بیمه های خصوصی مطرح بوده اما آنچه که رئیس کل بیمه مرکزی پیش تر در این رابطه توضیح داده بود به نوعی بر بی ربط بود مبلغ پرداختی حقوق در بیمه های خصوصی به بیمه مرکزی تاکید داشت و این طور مطرح می شد که در صنعت بیمه، شرکتها در دو بخش دولتی و خصوصی هستند که در شرکت های دولتی حقوق و مزایا تعیین و در چارچوب قوانین پرداخت می شود اما حقوق و مزایای مدیران عامل شرکت های بیمه بخش خصوصی مرتبط با رابطه سهامداران و مدیران است که طبق توافق مبالغی را در رابطه با حقوق ومزایای سالانه تعیین می کنند و در این شرایط بیمه مرکزی دخالتی در حقوق و مزایای مدیران بیمه های خصوصی ندارد.
حقوق های پرداختی در صنعت بیمه، خود آعازگر ماجرای حقوق های نجومی در سال ۱۳۹۵ بود که با افشای فیش رئیس کل وقت بیمه مرکزی و به دنبال آن برکناری وی، فیشهای حقوقی مدیران سایر دستگاه ها از جمله بانکها منتشر و چندین استعفا و برکناری را به همراه داشت.
بیمه مرکزی در این اطلاعیه اعلام کرد که یکی از سیاست‌های تعیین شده سال جاری در راستای تحقق شعار « تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» تسریع و سهولت در خدمت‌رسانی به ذینفعان و به حداقل رساندن میزان پاسخگویی به تقاضاها و مطالبات رسیده ازطرف مردم و شرکتهای بیمه است.
در همین راستا یکی از این وظایف اعلام احراز و یا عدم احراز تقاضاهای دریافتی برای تصدی مدیران کلیدی شرکتهای بیمه در چارچوب آیین نامه شورای عالی بیمه است، به گونه‌ای که با برنامه ریزی صورت گرفته مدت زمان رسیدگی به درخواست ها به حداقل زمان ممکن کاهش یابد.
براساس بررسی‌های انجام شده، مصداق عینی و قابل اتکایی برای اثبات برخی از تخلفات اعلام شده در مطالب برخی از رسانه‌ها در خصوص این شرکت وجود ندارد اما برخی از تخلفات در این شرکت اتفاق افتاده که گزارش آن بصورت مفصل تهیه شده و بطور معمول در کمیته ارزیابی عملکرد مدیران کلیدی شرکت در بیمه مرکزی بررسی خواهد شد.
بیمه مرکزی از رسانه‌ها خواست در انتشار اخبار از صحت و درستی آن مطمئن نشده‌اند نسبت به درج آنها اقدام نکنند. اواسط خردادماه بود که فیش حقوقی مدیرعامل یکی از شرکتهای بیمه‌ای منتشر شد که نشان‌دهنده دریافت ارقام نجومی ۷۳ و ۸۵ میلیون تومان به عنوان حقوق به ترتیب در دو ماه نخست فعالیت خود در فروردین و اردیبهشت سال جاری بود. در پی این حادثه هیات مدیره، این مدیرعامل را از سمت خود برکنار کرد.
