نرخ تورم استان های کشور در سال 99، از 33 درصد اراک تا 40 درصد کرمانشاه / 14 استان با تورم بالاتر از 36 درصد

خبراقتصادی - گزارش مرکز آمار نشان می دهد، نرخ تورم سالانه ۱۳ استان از نرخ تورم کل کشور در سال گذشته کمتر و ۱۴ استان هم بیشتر از نرخ تورم کل کشور است.
تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در سال گذشته، نشان می دهد نرخ تورم کل کشور در سال قبل به رقم ۳۶.۴ درصد رسیده است.
بررسی شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان بیانگر این است که در سال ۱۳۹۹ بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور مربوط به استان کرمانشاه با ۴۰.۱ درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به استان مرکزی با ۳۳.۳ درصد است. همچنین شکاف نرخ تورم بین استان های مختلف در سال ۱۳۹۹، ۶.۸ درصد است که نسبت به سال قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش یافته است.


پیش‌نیازهای کنترل تورم

یک کارشناس اقتصادی پیش نیازهای دستیابی به کنترل تورم و محقق شدن هدفگذاری‌های تورمی را رشد بخش اقتصادی و تولید و همچنین برطرف شدن مشکلات ساختاری اقتصاد می‌داند.

حجت الله فرزانی، در گفت‌وگو با ایبِنا در رابطه با وضعیت تورمی کشور گفت: برای کنترل تورم به طور حتم سیاست‌هایی مورد توجه قرار می‌گیرد و بیان عدم آن حرف گزافه‌ای است زیرا نتیجه سیاست‌های مالی را در بودجه می‌توان مشاهده کرد. مسئله مورد اشاره با هر کیفیتی توسط دولت پیشنهاد و در مجلس به تصویب رسیده است.
سیاست‌هایی که از طرف بانک مرکزی برای کنترل تورم مدنظر قرار می‌گیرد، قاعدتا در راستای همین موضوع قرار دارد که از جمله راه‌اندازی اداره عملیات بازارباز و تعریف کریدور بازار بین بانکی از نرخ ۱۴ تا ۲۲ درصد را می‌توان مورد اشاره قرار داد. مسئله فوق گویای تلاش سیاستگذار و در اختیار داشتن سیاست پولی است که از هدفگذاری تورمی هم بی‌بهره نیست، اما میزان موفقیت به ظرفیت و از جنبه دیگر رشد اقتصادی کشور برمی‌گردد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص یادآور شد: رشد واقعی اقتصاد نزدیک به صفر است، طبق آمار وزارت اقتصاد در ده ساله رشد صفر و در ۲۰ ساله به طور میانگین تقریبا ۲.۲ درصد بوده است که بخش واقعی اقتصاد یا تولید رشد نامناسب را نشان می‌دهد تا بتواند افزایش رشد نقدنیگی که در کشور به صورت ماهیانه صورت می‌گیرد را پوشش دهد و نتیجه این مسئله تورم خواهد بود.

فرزانی در ادامه تاکید کرد: کنترل تورم باید از مجرای رشد بخش اقتصادی و تولید بگذرد که متاسفانه تولید در کشور به دلایل مشکلات ساختاری و دیگر موارد دچار رکود شده، همین موضوع کنترل تورم را سخت کرده و گرچه سیاست‌های پولی وجود دارد و بانک مرکزی خود را برای کنترل نرخ سود سپرده‌ها انجام داده، ولی رشد حجم نقدینگی در کشور که بخشی از آن از مجرای رشد سپرده‌ها می‌گذرد، به دلیل عدم وجود قسمت تولید و رشد بخش واقعی اقتصادی به تورم می‌انجامد.

وی در این رابطه چنین توضیح داد: ابزارهای کنترل تورم توسط بانک مرکزی مشخص است، علاوه بر اینکه فشار بودجه‌ای و کسری آن هم وجود دارد که هر ساله اعمال می‌شود، امسال هم متاسفانه به دور از آن نیستیم و باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا احتمالا حل کسری بودجه ۱۴۰۰ از محل بانک مرکزی یا نهایتا اوراق بدهی انجام خواهد شد که آثار تورمی آن بر کسی پوشیده نیست و این مهم اتفاق می‌افتد.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره بهترین سیاست بانک مرکزی با توجه به شرایط فوق ابراز کرد: بانک مرکزی کار خود را انجام می‌دهد، اما اینکه توانش در شرایط فعلی کشور در چه اندازه باشد، بحث دیگری است. مشکلات کشور به دلیل چالش‌های ساختاری طی این چندساله مزمن شده و تنها بانک مرکزی و سیاست‌های آن راه‌حل این موضوع نخواهد بود.

فرزانی در ادامه افزود: موضوع مورد بحث نیاز به بررسی ریشه‌ای دارد تا دریابیم از چه طریقی می‌توان بخش رشد واقعی اقتصاد را به دست آوریم که در صورت تحقق این امر شاید در دهه بعد شرایط اقتصادی باثبات، سیاست‌های پولی جوابگو و کنترل تورمی در اختیار داشته باشیم، در غیر اینصورت به صرف تحت اختیار داشتن یک سیاست پولی و ایجاد شرایط انقباضی توسط بانک مرکزی شاید سرعت حجم نقدینگی به عنوان  یک مُسکن موقت کاهش یابد، ولی مشکل به صورت ریشه‌ای حل نشده است.