نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور

خبراقتصادی: حسن روحانی رئیس جمهور در احکام جداگانه ای الهام امین‌زاده را بعنوان معاون حقوقی و محمدباقر نوبخت را معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور منصوب کرد.

محمد باقر نوبخت، که در هفته های اخیر، به عنوان مشاور دکتر حسن روحانی رئیس جمهور مطرح بوده، با حکم رئیس جمهور به سمت «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور" انتخاب شد.

امروز اولین روز کاری بعد از تعطیلات عید فطر بود که حسن روحانی رئیس جمهور 2 حکم صادر کرد.


 روز پنج شنبه 17 مرداد به نقل از یک منبع آگاه خبری تحت عنوان «انتصابات جدید روحانی بعد از عید فطر» منتشر می شود روی خروجی برخی رسانه ها قرار گرفت که به نظر می رسد این احکام در راستای همان خبر باشد.



متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

بر اساس اصل 126 قانون اساسی و نظر به مراتب شایستگی و سوابق طولانی خدمت موفق در مسئولیت‌های اجرایی و تقنینی، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور» برمی‌گزینم.
امید است با عنایات الهی و همکاری اعضای محترم دولت در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، موفق باشید.



امین‌زاده معاون حقوقی و نوبخت معاون برنامه‌ریزی روحانی شدند


رئیس جمهور در اولین حکم الهام امین‌زاده را به عنوان معاون حقوقی رییس‌جمهور منصوب کرد.

متن حکم روحانی بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سرکار خانم دکتر الهام امین‌زاده

به موجب این حکم و بنا به صلاحیت‌های علمی، تواناییهای حقوقی، سوابق تقنینی و شایستگی‌های اخلاقی، شما را به عنوان «معاون حقوقی رییس‌جمهور» برمی‌گزینم.
امید است با عنایات الهی در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی و با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، موفق باشید.
اما در دومین حکم روحانی، محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور منصوب کرد.
متن حکم روحانی بدین شرح است:




 نوبخت: سازمان مدیریت را بدون نواقص قبلی احیا می‌کنیم

گزینه مورد نظر آقای روحانی برای مدیریت سازمان مدیریت برنامه و ریزی که از قبل و بعداز انتخابات جزو مشاوران اقتصادی رئیس جمهور منتخب نیز محسوب می‌شود طی هفته‌های اخیر اعلام کرده است: "بر اساس طرح‌هایی که در دست بررسی داریم، ما برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نواقص گذشته آن را اصلاح می‌کنیم".

وی با تأکید براینکه در قالب جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نقش توسعه‌ای و نظارتی  کنار هم لحاظ شده است، می‌گوید: "در طرح جدید ما یک بخش برنامه‌ریزی، یک بخش مدیریتی و یک بخش نظارتی داریم. در این طرح ما فضا و مأموریت جدیدی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قائل هستیم".

نوبخت معتقد است: "برنامه‌ریزی‌های دولت آینده باید با توجه به برنامه‌های کلی کشور انجام شود، یعنی اسناد فرادستی مانند سند چشم‌انداز 20ساله، سیاست‌های کلی برنامه‌ پنجم و خود قانون برنامه پنجم مبنای تنظیم سیاست‌ها و راهبردهای‌مان خواهد بود. در سند چشم‌انداز 20ساله توسعه اقتصادی بر قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست اقتصادی منطقه تأکید فراوانی صورت گرفته است. بر اساس آنچه در سند چشم‌انداز 20ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم مقرر شده اقتصاد ایران باید به رشد هشت‌درصدی دست پیدا کند. این در حالی است که با استناد به گزارش‌های برخی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی رشد اقتصاد و بهره‌وری فعلی ایران منفی است".

وی می‌گوید: "بنابراین ما باید سیاست‌ها و راهکارهایی را در پیش گیریم که بتواند علاوه بر رشد اقتصادی، بهره‌وری را نیز افزایش دهد. در این میان بهبود موضوع معیشت مردم بر اساس اهدافی که در سند چشم‌انداز بر آن تأکید شده در اولویت است، بنابراین هدفی که باید در میان‌مدت مورد توجه قرار گیرد مسئله بهبود معیشت مردم است که از دو مسیر محقق می‌شود".

* راهکار سازمان مدیریت دولت روحانی برای تقویت معیشت مردم

گزینه مورد نظر آقای روحانی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره راهکار بهبود معیشت مردم می گوید: " ابتدا اینکه قدرت خرید خانوارها را افزایش دهیم و دیگر اینکه فاصله شکاف درآمدی بین دهک‌های غنی و فقیر را کم کنیم. برای دستیابی به این هدف ما می‌توانیم با پیگیری دو راهبرد همزمان و موازی به موفقیت نائل آییم. در اقتصاد ایران راهبردهایی برای تولید ثروت ملی وجود دارد و راهبردهایی نیز مبنی بر توزیع عادلانه ثروت ملی. اعتقاد بر این است که تا ثروت ملی تولید نشود امکان توزیع عادلانه ثروت ملی هم وجود نخواهد داشت. بنابراین برای دستیابی به اهداف اقتصادی باید ملهم از اسناد فرادستی مانند سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم و سند چشم‌انداز هر دو راهبرد را پیگیری کنیم. راهبردهایی که معطوف به تولید ثروت ملی شوند،‌ راهبردهایی که منجر به توزیع عادلانه ثروت شوند. برای تولید ثروت ملی ما ناگزیر به رشد اقتصاد کشور هستیم یعنی تولید ناخالص داخلی یا در واقع رشد تولید ملی را در دستور کار قرار دهیم".

مشاور رئیس جمهور منتخب در امور اقتصادی همچنین به بیان راهکار تحقق رشد اقتصادی مورد اشاره در سند چشم‌انداز نیز پرداخته و گفته است: " با رشد تولید ملی می‌توانیم به تولید ثروت ملی بپردازیم و پس از آن سیاست‌های توزیعی را در دستور کار خود قرار دهیم. در مورد رشد تولید ملی نیز باید به‌صورت همزمان به پیگیری سه راهکار توجه داشته باشیم. ابتدا اینکه سرمایه‌گذاری را رشد دهیم. سپس به افزایش بهره‌وری بپردازیم و در نهایت نیز بتوانیم اشتغال نیروی انسانی را گسترش دهیم. بنابراین ما سه مؤلفه تولید ثروت ملی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اشتغال را در مقوله رشد تولید ملی مدنظر قرار داده‌ایم که باید به‌صورت توأمان افزایش پیدا کنند.

در رابطه با بحث سرمایه و افزایش آن نیز، ما از دو راهکار استفاده می‌کنیم، به‌صورتی که می‌توانیم علاوه بر سود جستن از منابع داخل کشور، از منابع خارجی هم استفاده کنیم. این موضوع به این صورت نیز قابل ارائه است که ما می‌توانیم بهره‌برداری کنیم و در کنار آن از منابع غیردولتی نیز استفاده کنیم که منابع غیردولتی نیز به منابع داخلی غیردولتی و منابع خارجی غیر‌دولتی قابل تفکیک است. برخورداری از این منابع در امر سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.

منابع دولتی نیز عمدتاً در صندوق توسعه ملی تجمیع شده است و ما نیز ناچار هستیم برای دستیابی به رشد اقتصادی کشور از این منابع و منابعی که در بودجه سنواتی کشور در نظر گرفته می‌شود، استفاده کنیم. اما مت‌سفانه به‌دلیل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری ما منجر به افزایش تولید و محصول نمی‌شود چرا که با حجم گسترده طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام مواجه هستیم".

* راهکار نوبخت برای مدیریت نقدینگی 450 هزار میلیارد تومانی

به گزارش تسنیم، نوبخت درباره مدیریت نقدینگی سرگردان در جامعه می گوید: "امروز بیش از 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی بر اساس آمارهای رسمی در کشور وجود دارد که به مقادیر متفاوتی میان مردم توزیع شده است. این نقدینگی همواره در دو مسیر عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. باید توجه داشته باشید که نقدینگی همیشه دنبال یافتن بهترین مکان برای حفظ ارزش واقعی خود است و با توجه به اینکه در شرایط تورمی امکان تقلیل ارزش دارایی وجود دارد نقدینگی دنبال مکانی است که بازدهی آن بیشتر از بازدهی پول نقد باشد. یکی از بازارهایی که در کوتاه‌مدت بازدهی مناسبی داشت همین بازار ارز بود که در یک روز مثلاً 40 تا 50 درصد، بازده نقدینگی‌ برای سرمایه‌گذارانش ایجاد می‌کرد. اگر ما نتوانیم قدرت تولید را افزایش دهیم بدون شک 450 هزار میلیارد تومانی که به آن اشاره کردم جذب بازار ارز می‌شود. ما اگر بتوانیم بازدهی تولید را از طریق بهبود فضای کسب و کار افزایش دهیم نقدینگی موجود در جامعه در جهت بهتر شدن فضای اقتصادی کشور حرکت می‌کند و جامعه را از مشکلات معتنا‌به آن نجات می‌دهد".

وی در ارتباط با راهکارهای بهبود وضعیت تولید کشور گفته است: "در وهله نخست نیازمند بهبود فضای سرمایه‌گذاری هستیم. آماده ‌شدن فضای سرمایه‌گذاری نیز از دو مسیر ممکن و متصور است. ابتدا اینکه فضای کسب و کار داخلی را بهبود ببخشیم که این امر نیز نیازمند اصلاح فرآیند کسب و کار است. این فرآیند از زمان گرفتن مجوز تا خاتمه فعالیت اقتصادی، باید مورد بازنگری قرار گیرد. پس از آن باید امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاری مهیا کنیم.

امنیت‌بخشی به فضای سرمایه‌گذاری از طریق بهبود روابط با کشورهای جهان در شرایطی که ما با تحریم‌های ناعادلانه‌ای مواجه هستیم، می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر مناسبی قرار دهد. شما باید مشکلاتی را نیز که ما در نقل و انتقال ارزی با آن مواجه هستیم به مباحث این مسیر اضافه کنید. بنابراین ما باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که نقدینگی را به مسیر عرضه هدایت کنیم، نه تقاضا تا صرف فعالیت‌های تولیدی شود".

وی معتقد است: "اگر ما بتوانیم نقدینگی را که در کمین بازار ارز است به بازارهای دیگری که بر پایه عرضه و تقاضای واقعی شکل گرفته، منتقل کنیم به تمام سوداگری‌های حاصل از دلال‌بازی پایان داده‌ایم و در این صورت است که قیمت ارز نیز به نرخ واقعی‌اش نزدیک شده است".

نوبخت درباره برنامه دولت آقای روحانی درخصوص بازار انرژی اعلام کرده: "به‌طور حتم این افزایش قیمت صورت می‌پذیرد چرا که قطعاً بخشی از درآمدهای دولت از محل بالا رفتن نرخ حامل‌های انرژی محقق می‌شود. بنابراین دولت ملزم به اجرای قانون است تا بتواند هزینه‌های ناشی از توزیع یارانه‌ها را جبران کند.

متأسفانه این دولت با اجرای برخی برنامه‌ها و سیاست‌ها هزینه‌هایی را به دولت بعدی تحمیل کرده است که چالشی اساسی برای کابینه یازدهم خواهد بود. بر همین اساس ما از مجلس محترم انتظار داریم با افزایش دامنه نظارت‌های خود از افزایش هزینه‌های غیرضروری قوه مجریه جلوگیری کند و رابطه‌ای را میان درآمد و هزینه‌های دولت دهم ایجاد کند".

معاون  مدیریت برنامه ریزی کشور در دولت آقای روحانی همچنین در اظهاراتی که داشته درباره افزایش قیمت بنزین نیز سخن گفته و اعلام کرده: "در حال حاضر محاسبه دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما به‌طور متوسط قیمت هر لیتر بنزین باید 38 درصد افزایش داشته باشد".