قانون درباره اعطای تنفس خوراک طرح‌های پالایشی چه می‌گوید؟
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: اعطای تنفس خوراک به طرح‌های پالایشی جدید نمی‌تواند خارج از توان صندوق توسعه ملی باشد، از این رو به رسانه‌ها توصیه می‌شود با مطالعه دقیق قوانین و رعایت انصاف رسانه‌ای حق سایر بخش‌های کشور برای استفاده از تسهیلات ضد توسعه ملی را به رسمیت بشناسند.
اقتصادگردان- به گزارش روز شنبه خبرگزاری ایرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان در پی انتشار گزارشی در رسانه‌ها با عنوان «ترک فعل دولت در بی اثر کردن تحریم نفتی / میعانات گازی ایران سرگردان روی آب؛ قانون پتروپالایشگاه ها روی هوا» در گزارشی اعلام کرد:
در ارتباط با قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» و ادعای نادرست و چندباره مطرح شده از رسانه‌ها، مبنی بر مخالفت سازمان برنامه و بودجه در جلسات صندوق توسعه ملی با ارائه تنفس خوراک به طرح‌های متقاضی احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های جدید و اجرایی شدن قانون، ضمن رد ادعاهای مطرح شده تاکید می‌شود، رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دبیرخانه هیات امنای صندوق توسعه ملی علاوه بر توسعه متوازن بخش‌ها از جمله صنعت نفت و پالایشی، صیانت از منابع آتی صندوق توسعه ملی و حفظ ثروت‌های بین نسلی از منابع خدادادی نفت و گاز کشور است.
اصولاً، اعطای تنفس خوراک به طرح‌های پالایشی جدید نمی‌تواند خارج از توان صندوق توسعه ملی باشد. بنابراین، ضمن توصیه به رسانه‌ها جهت رعایت جانب انصاف رسانه‌ای، توجه به کلیه کارکردهای صندوق توسعه ملی، درک صحیح از مجموعه قوانین موضوعه و به رسمیت شناختن حق سایر بخش‌های کشور از تسهیلات صندوق توسعه ملی، قویا اعلام می‌کند، از نظر این سازمان استفاده از ظرفیت‌های قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» منوط به تدوین طرحی با چارچوب کارشناسی شده و در توان منابع صندوق توسعه ملی یکی از مهمترین اقدامات در جهت جلوگیری از خام فروشی نفت خام، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، مشارکت مردم در طرح‌های جدید، ایجاد ارزش افزوده و تولید درآمد ملی پایدار است. این موضوع ضمن تامین امنیت انرژی کشور در سال‌های آتی منجر به رفع نیاز فزاینده کشور به فراورده‌های نفتی با کیفیت و منطبق با الزامات زیست محیطی و کاهش وابستگی به واردات احتمالی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی فراورده‌های نفتی در آینده خواهد شد.
در بخشی از گزارش منتشر شده در رسانه‌ها ادعا شده است، برای زمانی که تمام طرح‌های پتروپالایشی به یکباره و همزمان در ۴ سال بعد از ارائه مجوزها به بهره برداری می‌رسند منابع صندوق تکافوی مجوزهای خوراک را خواهد کرد، لذا نگرانی سازمان برنامه و بودجه در این خصوص بی‌مورد است. این در حالی است که در هیچ یک از دو سناریوی محتمل (سناریوی اول (رفع تحریم‌ها) و سناریوی دوم (برقراری تحریم‌ها)) میزان صادرات کشور توان پاسخگویی به سقف ۲ میلیون بشکه‌ای ارائه تنفس خوراک از محل سهم صندوق توسعه ملی را نخواهد داشت. چرا که نیازمند صادراتی در حدود ۸ میلیون بشکه در روز نفت خام و در سهم خوشبینانه صندوق توسعه ملی با فرض ۴۰ درصد و پرداخت سهم سایر ذی‌نفعان (دولت و شرکت ملی نفت ایران) از تنفس خوراک است. میزان صادراتی که فرض محال است، بنابر این قانون‌گذار عالم و حکیم به هیچ عنوان سقف ۲ میلیون بشکه‌ای را به یکباره تجویز نکرده و منظور تدوین برنامه‌ای در بستر زمان مشخص (بلند مدت) جهت نیل به هدف مذکور بوده است. ظاهرا نگارنده متن گزارش منتشر شده قانون را به درستی متوجه نشده است. موید این موضوع آن است که مثالی را در قالب «بیان ساده» با محاسبات نادرست به خواننده تفهیم می‌کند و به این موضوع توجه ندارد که سهم دولت و شرکت ملی نفت نیز مطابق قانون باید از محل سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
شایان ذکر است، تخصص، تجربه و اشراف سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان آن با بیش از ۷۰ سال سابقه در توسعه کشور در پروژه‌های ملی و مگاپروژه‌ها برای اهل فن محرز بوده و اثر این سازمان در طراحی پایه، تدوین اجزای این قانون و اجزا و ملحقات مربوطه این قانون پیشرو بر طراحان و دست اندرکاران امرمشخص است.
در پایان ذکر مجدد این نکته ضروریست که فارغ از شرایط تحریمی فعلی کشور یا شرایط آتی، این سازمان با همکاری وزارت نفت و صندوق توسعه ملی در آینده‌ای نزدیک باتدوین و تصویب برنامه‌ای مدون دارای چارچوب‌های صحیح و اصولی در جلسه‌هیات امنای صندوق توسعه ملی، بستر لازم برای اجرایی شدن طرح‌های پتروپالایشگاهی جدید و انتفاع کشور و مردم از این طرح‌ها را در راستای جلوگیری از خام فروشی نفت خام، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردم در طرح‌های جدید، ایجاد ارزش افزوده و تولید درآمد ملی پایدار فراهم خواهد کرد.
در ارتباط با قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» و ادعای نادرست و چندباره مطرح شده از رسانه‌ها، مبنی بر مخالفت سازمان برنامه و بودجه در جلسات صندوق توسعه ملی با ارائه تنفس خوراک به طرح‌های متقاضی احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های جدید و اجرایی شدن قانون، ضمن رد ادعاهای مطرح شده تاکید می‌شود، رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دبیرخانه هیات امنای صندوق توسعه ملی علاوه بر توسعه متوازن بخش‌ها از جمله صنعت نفت و پالایشی، صیانت از منابع آتی صندوق توسعه ملی و حفظ ثروت‌های بین نسلی از منابع خدادادی نفت و گاز کشور است.
اصولاً، اعطای تنفس خوراک به طرح‌های پالایشی جدید نمی‌تواند خارج از توان صندوق توسعه ملی باشد. بنابراین، ضمن توصیه به رسانه‌ها جهت رعایت جانب انصاف رسانه‌ای، توجه به کلیه کارکردهای صندوق توسعه ملی، درک صحیح از مجموعه قوانین موضوعه و به رسمیت شناختن حق سایر بخش‌های کشور از تسهیلات صندوق توسعه ملی، قویا اعلام می‌کند، از نظر این سازمان استفاده از ظرفیت‌های قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» منوط به تدوین طرحی با چارچوب کارشناسی شده و در توان منابع صندوق توسعه ملی یکی از مهمترین اقدامات در جهت جلوگیری از خام فروشی نفت خام، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، مشارکت مردم در طرح‌های جدید، ایجاد ارزش افزوده و تولید درآمد ملی پایدار است. این موضوع ضمن تامین امنیت انرژی کشور در سال‌های آتی منجر به رفع نیاز فزاینده کشور به فراورده‌های نفتی با کیفیت و منطبق با الزامات زیست محیطی و کاهش وابستگی به واردات احتمالی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی فراورده‌های نفتی در آینده خواهد شد.
در بخشی از گزارش منتشر شده در رسانه‌ها ادعا شده است، برای زمانی که تمام طرح‌های پتروپالایشی به یکباره و همزمان در ۴ سال بعد از ارائه مجوزها به بهره برداری می‌رسند منابع صندوق تکافوی مجوزهای خوراک را خواهد کرد، لذا نگرانی سازمان برنامه و بودجه در این خصوص بی‌مورد است. این در حالی است که در هیچ یک از دو سناریوی محتمل (سناریوی اول (رفع تحریم‌ها) و سناریوی دوم (برقراری تحریم‌ها)) میزان صادرات کشور توان پاسخگویی به سقف ۲ میلیون بشکه‌ای ارائه تنفس خوراک از محل سهم صندوق توسعه ملی را نخواهد داشت. چرا که نیازمند صادراتی در حدود ۸ میلیون بشکه در روز نفت خام و در سهم خوشبینانه صندوق توسعه ملی با فرض ۴۰ درصد و پرداخت سهم سایر ذی‌نفعان (دولت و شرکت ملی نفت ایران) از تنفس خوراک است. میزان صادراتی که فرض محال است، بنابر این قانون‌گذار عالم و حکیم به هیچ عنوان سقف ۲ میلیون بشکه‌ای را به یکباره تجویز نکرده و منظور تدوین برنامه‌ای در بستر زمان مشخص (بلند مدت) جهت نیل به هدف مذکور بوده است. ظاهرا نگارنده متن گزارش منتشر شده قانون را به درستی متوجه نشده است. موید این موضوع آن است که مثالی را در قالب «بیان ساده» با محاسبات نادرست به خواننده تفهیم می‌کند و به این موضوع توجه ندارد که سهم دولت و شرکت ملی نفت نیز مطابق قانون باید از محل سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
شایان ذکر است، تخصص، تجربه و اشراف سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان آن با بیش از ۷۰ سال سابقه در توسعه کشور در پروژه‌های ملی و مگاپروژه‌ها برای اهل فن محرز بوده و اثر این سازمان در طراحی پایه، تدوین اجزای این قانون و اجزا و ملحقات مربوطه این قانون پیشرو بر طراحان و دست اندرکاران امرمشخص است.
در پایان ذکر مجدد این نکته ضروریست که فارغ از شرایط تحریمی فعلی کشور یا شرایط آتی، این سازمان با همکاری وزارت نفت و صندوق توسعه ملی در آینده‌ای نزدیک باتدوین و تصویب برنامه‌ای مدون دارای چارچوب‌های صحیح و اصولی در جلسه‌هیات امنای صندوق توسعه ملی، بستر لازم برای اجرایی شدن طرح‌های پتروپالایشگاهی جدید و انتفاع کشور و مردم از این طرح‌ها را در راستای جلوگیری از خام فروشی نفت خام، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردم در طرح‌های جدید، ایجاد ارزش افزوده و تولید درآمد ملی پایدار فراهم خواهد کرد.
