:
كمينه:۱۴.۹۹°
بیشینه:۱۴.۹۹°
Updated in: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۱
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

قرارداد تضمین خرید، برای هپکو قابل اجراست

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: براساس تنوع تولید در هپکو می توان قرارداد تضمین خرید را برای شرکت به اجرا گذاشت.
کد خبر: ۱۶۷۸۳۳
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۸
اقتصادگردان- عزت الله اکبری تالار پشتی دوم بهمن ماه در جریان بازدید از شرکت هپکو با اشاره به اجرای مدلی برای ایران خودرو دیزل در کشور، اظهار کرد: مصر هستیم که این مدل در سطح کشور اجرایی شود.

وی با بیان اینکه امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و کارگران هپکو نیز تنها توقع سرپاشدن این کارخانه را دارند، اما ظاهرا دولت فضای دیگری را دنبال می کند، گفت: می توان قرارداد تضمین خرید را با توجه به تنوع تولیدی که در هپکو وجود دارد اجرایی کرد و قطعا با اجرای این مدل، عقد این قرارداد و تامین نقدینگی از سوی بانک برای ۵ سال می توان خطوط تولید شرکت را مجهز و بهترین تولیدات را اجرایی کرد.

اکبری تالار پشتی با تاکید بر اینکه نباید فقط چشم به تولید برای داخل داشت بلکه صادرات هم باید مدنظر قرار گیرد، افزود: امروز دانش فنی و نیروی انسانی ظرفیت مهم موجود در کشور است که بسیاری از شرکت های کشورهای دیگر آن را ندارند و با این وجود واحدهای عمومی و دولتی برای عقد قرارداد با هپکو وارد نمی شوند.

وی با بیان اینکه قطعا در تهران با حضور مسئولان امر هماهنگی جهت بستن قرارداد تضمین خرید را برای هپکو دنبال خواهیم کرد، گفت: مجلس پای کار است، توان تولید در این شرکت وجود دارد و باید برای فعالیت مجدد آن تلاش کرد.

در این بازدید نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این بازدید و پیگیری ها برای احیای تولید در هپکو، کارگران هیچ گاه مسئله حقوق را مطرح نکردند، بلکه همواره به دنبال طرح مشکلات این شرکت همچون رفع مشکل بدهی و تهاتر، کارت بازرگانی و تامین سرمایه در گردش هستند.

دکتر علی اکبر کریمی اظهار کرد: هلدینگ پیمانکاران معدنی با هپکو تفاهم نامه امضا کرده اند اما متاسفانه به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش، موفق به تامین مواد اولیه از خارج و داخل کشور نشده اند به همین دلیل لازم است که همتی جهت شارژ مالی صورت گیرد تا این مجموعه زمین گیر شده سرپا شود.

در این بازدید، میقانی مدیر فنی شرکت هپکو تصریح کرد: این شرکت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است، اما نیازمند سرمایه در گردش، باز شدن قفل های سیستم بانکی و صدور کارت بازرگانی است و مسلما با نداشتن کارت بازرگانی امکان کار و واردات مواد اولیه و خرید قطعات حتی از داخل کشور وجود ندارد.