۱۰ تغییر در قانون جدید چک یک ماه عقب افتاد

خبراقتصادی - بانک مرکزی تاکید کرد دسته‌چک‌های فعلی در دست مردم به روال سابق کارسازی شده و نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست و اجرای قانون جدید چک به صورت تدریجی خواهد بود.در راستای اجرای گام به گام قانون جدید چک، صدور چک در وجه حامل از تاریخ 20 دی 99 و در دسته چکهای جدید ممنوع بوده و کارسازی برگه‌ها‌ی چک‌ که پيش از تاريخ 20 دی 99 به مشتريان ارايه‌ شده است، به روال سابق صورت می گیرد.بر اساس اطلاعیه های بانک مرکزی مبنی بر اصلاح قانون صدور چک از روز شنبه مورخ بیست و دوم آذرماه ۱۳۹۹، تاکید می شود که صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک های قبلی که با سازوکار قانونی گذشته چاپ شده، نگرانی بابت ارائه خدمات از سوی بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی نداشته باشند.
بر اساس پیگیری های صورت گرفته، اجرای قانون جدید چک به صورت گام به گام در حال اجراست و بر این اساس مردم بدون نگرانی، چک هایی را که در حال حاضر در دست دارند، استفاده نمایند و اطمینان داشته باشند که سیستم بانکی نیز به همان شکل و روال سابق؛ آنها را کارسازی می کند و نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست.
همچنین بر اساس این گزارش، یادآور می شود که از امروز (شنبه بیست و دوم آذرماه ۱۳۹۹)، صدور برگه چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است تمام صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقی/حقوقی) ‌صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک‌های مذکور در وجه حامل خودداری کنند.
از سویی، صادرکننده چک مجاز به صدور چک به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک (تاریخ قید شده در عبارت موصوف) نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ‌های یادشده خواهند بود. بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز به منظور اجرای قانون جدید صدور چک، دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار حداکثر ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا و با قابلیت ثبت در سامانه صیاد منتشر می‌کند.
تمام دارندگان دسته چک نیز موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن (شامل شناسه‌ملی‏/کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید) در «سامانه صیاد» ثبت کنند. بدین منظور صادرکننده چک می‌تواند از طریق درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو اطلاعيه‌های پيشين، به آگاهی می رساند در اجرای تکاليف مقرر در مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397»، اقداماتي که در اين زمينه لازم است توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي صورت پذيرد، از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد.
  دسته ‌چک‌هایی که از تاريخ 20 دی 99 به مشتريان تحويل داده می‌شود، دارای تاريخ اعتبار هستند. به اين معنی که اشخاص تا تاريخ معينی مجاز هستند که از دسته‌چک خود استفاده کرده و چک صادر کنند و  بعد از تاريخ اعتبار که روی تمام برگه‌های دسته‌چک نيز با عبارت «صدور اين برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‏ ... مجاز است» مشخص می‌شود، دسته‌چک قابل استفاده نخواهد بود و  بايد با مراجعه به بانک تعويض شود. لذا صدور چک پس از تاريخ اعتبار آن ممکن نيست و اين مهم از طريق سامانه صياد کنترل خواهد شد.
  به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت‌نويسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صياد جايگزين پشت‌نويسی چک می‌شود. لذا، همان‌گونه که پيش از اين و به دفعات اعلام گرديد، از تاریخ 1399.10.20 صدور چک در وجه حامل مربوط به دسته‌چک‌های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد. لیکن  برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طريق پشت‌نويسی را خواهند داشت.

اعمال ۱۰ تغییر در قانون جدید چک

در گام اول در قانون جدید، صدور چک در وجه حامل ممنوع است، از امروز و با اجرای قانون جدید، صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافت‌ کننده چک هم به موظف اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات درج شده در این سامانه است.در ماده ۲۱ مکرر این قانون به عملیات صدور چک اشاره شده و صادرکننده چک را ملزم به تکمیل عملیات صدور چک با ثبت در سامانه صیاد می‌کند. زمانی که صادر کننده چک برگی را برای فردی صادر می‌کند ملزم هست همان اطلاعاتی را که روی برگه چک صادره نوشته ‌است را در سامانه صیاد ثبت ‌کند.برای دسترسی به سامانه صیاد دارنده دسته چک باید به بانک مربوطه مراجعه کند و بانک راه‌های دسترسی به سامانه صیاد را از طریق سامانه‌های نوین مانند بانکداری الکترونیک یا اپلیکیشن‌های پرداخت در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.
اکنون برخی از اپلیکیشن‌ها گزینه‌ ای با عنوان ثبت چک صیادی و مدیریت چک دارند که به گفته نادعلی زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی زمانی که این اپلیکیشن‌ها رونمایی رسمی شوند، دارندگان چک در جریان فرایند ثبت آن قرار می‌گیرند.تغییراتی مهمی که در قانون چک جدید صورت گرفته است شامل ۱۰ نکته است که از مدت ها قبل اجرای آن دستور کار مسوولان بانک مرکزی قرار گرفته بود.نخستین تغییر، تبادل برگ کاغذی چک بین دو نفر است که این مرحله به‌ معنای پایان عملیات نیست بلکه تا زمانی که اطلاعات برگ چک روی سامانه صیاد بانک مرکزی درج و ثبت نشود و بانک مرکزی گیرنده چک را تأیید نکند، برگ چک پاس نمی‌شود و حتی برگشت هم نمی‌خورد.
تغییر دیگر در قانون جدید مربوط به زمان صدور چک است، در این مرحله علاوه بر اینکه در برگ چک اطلاعات گیرنده و اینکه چک بابت چه کار یا کالایی صادر شده است، باید نوشته شود، باید همین اطلاعات روی برگ چک از طریق اپلیکیشن تلفن همراه یا اینترنت بانک همان بانکی که در آن حساب جاری دارند و دسته‌ چک را از آن گرفته‌اند، وارد شود تا مجوز صدور از طریق بانک مرکزی صادر شود.سومین قانون جدید چک مربوط به سررسید چک‌ها است که زمان آن نباید بیش از سه سال باشد.همچنین در تغییرات جدید قانون چک، برای هر فرد یک سقف اعتباری درنظر گرفته می‌ شود تا جمع چک‌هایی که صادر می‌شود از سقف اعتباری فرد صادرکننده چک بیشتر نشود.
سقف اعتباری براساس مولفه‌هایی چون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق و مزایای دریافتی و اموال و دارایی‌های او تعیین خواهد شد. مثلا اگر سقف اعتباری فردی ۲ میلیارد تومان باشد و چکی به این مبلغ صادر کند دیگر اجازه صدور برگ چک جدید را تا زمان پاس شدن برگ نخست نخواهد داشت.در این قانون اگر یک شخص دارای چک برگشتی باشد، در سامانه بانک عامل دیگر اجازه صدور برگ چک جدید به او داده نخواهد شد.در هفتمین تغییر قانون چک، اگر چک در سامانه بانک ثبت نشده باشد آن چک پاس نمی‌شود، به همین دلیل گیرنده چک باید وارد سامانه بانک موردنظر شود تا این سامانه تأیید کند که برگ چک رد و بدل شده است.

تا قبل از اعمال قانون جدید، برای انتقال چک به فرد دیگری، با یک یا دو امضا، چک به فرد دیگری منتقل می‌شد اما در قانون جدید چنین امکانی وجود ندارد.در این مرحله اگر فرد بخواهد چک را به دیگری منتقل کنید باید دوباره وارد سامانه بانک عامل شوید و اطلاعات فرد گیرنده نهایی را در سامانه ثبت کنید و در سامانه صیاد بانک مرکزی هم تایید شود تا چک پاس شود و برگشت نخورد. در آخرین تغییر اعمال شده قانون چک، برگ چکی که دارای مغایرت باشد در نظام بانکی هیچ اعتباری نخواهد داشت و چک تلقی نمی‌شود.

در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک در ساير حساب‌های وی در همان بانک اقدام کند. اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هيچ عنوان مجاز نيست. لذا، هم‌ميهنان گرامی می‌بايست در استفاده از چک به عنوان يک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته و حتی‌المقدور از برگشت خوردن آن پيشگيري کنند.
در صورت برگشت خوردن چک، صادرکننده چک بايد در کوتاه‌ترين زمان ممکن نسبت به رفع سوء اثر از آن به روش‌های اعلامی در قانون و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اقدام کند؛ چراکه  فارغ از مباحث کيفری و حقوقی، محروميت‌های الزامی مصرح در قانون، میتواند آثار و مشکلات جدی در زمينه ارايه خدمات بانکی به اشخاص حقيقی و حقوقی که دارای چک برگشتي رفع سوءاثر نشده هستند، به همراه داشته باشد.
در اين خصوص شايان ذکر است رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه يکپارچه بانک مرکزی، صرفاً در صورت تحقق يکی از شرايط زير امکان‌پذير است: واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارايه درخواست مسدودی اين وجه. در این صورت حساب مشتري صادر کننده چک به ميزان کسري چک برگشت‌خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء اثر صورت مي‌پذيرد. بانک نيز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز  به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛  ارايه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛ ارايه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛ ارايه نامه رسمی از مرجع قضايی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرايی در خصوص چک؛ ارايه حکم قضايي مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛  سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
 وفق قانون، اعمال محروميت‌هاي زير براي صادرکنندگان چک برگشتي الزامي است: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکي جديد؛ مسدود کردن وجوه کليه حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان کسري مبلغ چک؛ عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانکي يا صدور ضمانت‌نامه‌هاي ارزي يا ريالي؛ عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي؛ ممنوعيت صدور دسته‌چک جديد در سامانه صياد؛
قانونگذار محروميت‌هاي مذکور در بندهاي 6-1، 6‏‏-3 و 6‏‏-4 فوق را صرفاً در خصوص برخي بنگاه‌هاي اقتصادي، به تشخيص شوراي تأمين استان و با رعايت شرايط مقرر در آيين‌نامه مصوب هيأت محترم وزيران و البته فقط براي يک سال قابل تعليق دانسته است. ليکن، قائل شدن استثناء از محروميت‌هاي فوق (به دليل برگشت خوردن چک) براي ساير اشخاص، به هيچ وجه امکان‌پذير نخواهد بود. عمليات صدور، انتقال و وصول برگه‌هاي دسته‌چک‌هايی که پيش از تاريخ 20 دی 99 به مشتريان ارايه‌ شده است، به روال سابق انجام می شود.   ساير اقدامات لازم و اطلاعات تکميلی در خصوص اجرای «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و  به تدريج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.
بانک مرکزی ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» اعلام کرد: باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی و نیز کاهش آثار و چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود.آنطور که بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود و در قانون جدید چک نیز قید شده بود، مرحله جدید این قانون باید از 22 آذرماه اجرایی می‌شد اما با توجه به بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی احتمالاً اجرای برخی از مواد اصلی قانون جدید چک با یک ماه تأخیر همراه شده است.
همتی رئیس کل بانک مرکزی ضمن ارائه توضیحاتی درباره قانون جدید چک گفته بود که باتوجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، احتمالاً بانک مرکزی مجوز اجرای تدریجی این قانون را از رئیس جمهور خواهد گرفت.پیش از این اعلام شده بود از 22 آذرماه صدور چک در وجه حامل ممنوع است اما در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، تأکید شده که در اجرای تبصره (1) ماده (21) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ  20 دی که در وجه حامل صادر شده‌اند، ممنوع است