در مرداد ماه سال ۱۳۹۹، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۹۰۸۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به مرداد ماه ۹۸ افزایش حدود ۱۷۶ درصدی را تجربه کرد. در این راستا قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مرداد ۹۹ حدود ۲۳۱.۱ میلیون ریال بود که نسبت به تیرماه گذشته ۱۰.۵ درصد و نسبت به مرداد ماه سال گذشته حدود ۷۷.۴ درصد افزایش یافت. بیشترین سهم قرارداهای منعقده مربوط به مناطق ۵، ۴ و ۱۰ است که در مجموع بیش از ۳۲ درصد از حجم معاملات مرداد ماه را به خود اختصاص دادهاند.
اقتصاد گردان - قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مرداد ۹۹ حدود ۲۳۱.۱ میلیون ریال بود که نسبت به تیرماه گذشته ۱۰.۵ درصد و نسبت به مرداد ماه سال گذشته حدود ۷۷.۴ درصد افزایش یافت.
در مرداد ماه سال ۱۳۹۹، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۹۰۸۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به مرداد ماه ۹۸ افزایش حدود ۱۷۶ درصدی را تجربه کرد. در این راستا قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مرداد ۹۹ حدود ۲۳۱.۱ میلیون ریال بود که نسبت به تیرماه گذشته ۱۰.۵ درصد و نسبت به مرداد ماه سال گذشته حدود ۷۷.۴ درصد افزایش یافت. بیشترین سهم قرارداهای منعقده مربوط به مناطق ۵، ۴ و ۱۰ است که در مجموع بیش از ۳۲ درصد از حجم معاملات مرداد ماه را به خود اختصاص دادهاند.
آنچه از آمار بر میآید شیب تند افزایش قیمت نقطه به نقطه و ماهانه مسکن در مرداد ماه است. بنظر میرسد تورم موجود در بخش مسکن بیشتر ناشی از فشار هزینه در سمت عرضه باشد تا فشار تقاضا. نرخ ارز مهم ترین عامل مسلط چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم بر متوسط قیمت مسکن بوده است. روند افزایشی نرخ ارز که از آبان ۹۸ شروع و فضای نااطمینانی اقتصادی ایجاد شده به تبع آن باعث گردید تا برای پوشش ریسک، صاحبان املاک در عرضه ملک خود به قیمتهای موجود تعلل کرده و زمینه افزایش مستقیم قیمت مسکن را بوجود آورند. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، قیمت نهادههای تولید مسکن از جمله سیمان، میلگرد، اقلام الکترونیکی و تجهیزات مرتبط با افزایش قابل توجهی همراه بوده که تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده هر مترمربع واحد مسکونی داشته است. در این میان انتظارات تورمی نقش پررنگی داشته است؛ به عنوان مثال با تصویب افزایش ۲۰ درصدی سیمان در تیرماه جو روانی ایجاد شده باعث شد تا قیمت سایر مصالح ساختمانی نیز تحت تاثیر قرار گیرد. عوامل دیگری نیز همانند افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساخت مسکن که در پایان سال گذشته به تصویب رسید (هر چند که به دلیل شرایط خاص کرونایی هنوز اجرا نشده است)، در افزایش قیمت مسکن در سال جاری بی تاثیر نبوده است.
روند رشد قیمت دلار و متوسط قیمت مسکن شهر تهران
نمودار فوق به خوبی همحرکتی شاخص قیمت مسکن و نرخ دلار در دهه نود را نشان میدهد. تنها فاصه ایجاد شده در خصوص شوک ارزی سال ۱۳۹۷ هست که همانطور که ملاحظه میشود در فاصله کوتاهی شاخص قیمت مسکن این عقب ماندگی را جبران کرده است. بنابراین با اتکا به آمار میتوان گفت نرخ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در دهه گذشته حدودا برابر با ۱۰۰۰ دلار بوده است. گرچه توزیع جغرافیایی قیمت مسکن در مناطق تهران طیف وسیعی از ۹۷۴۶۹ هزار ریال (منطقه ۱۸) تا ۵۲۸۲۰۰ هزار ریال (منطقه ۱) را شامل میشود.
قیمت دلاری هر متر مربع مسکن در شهر تهران
شاخصه اصلی اقتصاد ایران در سال ۹۹ انتظارات تورمی است که موجب تحرکات انواع بازارهای دارایی از ابتدای سال شده است. در نمودار زیر شاخص قیمت بازارهای مختلف که در فروردین ماه ۱۳۹۵ به عدد ۱۰۰ نرمال شدهاند را نشان میدهد. از بین این بازارها تا ماه گذشته بازدهی بازار سرمایه سرآمد سایر بازارها بود.
بازدهی انواع بازار دارایی
به نظر میرسد که با ریزش اخیر شاخص بازار سرمایه، در ماههای آتی رشد بازارهای موازی همچون مسکن نیز محدود شود که شواهد آن در نیمه اول شهریور ماه قابل ملاحظه است. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که بخشی از افزایش قیمت مسکن در ماه اخیر به دلیل تقاضای سفتهبازی در این بازار بوده است و اغلب خریداران مصرفی به دلیل کاهش قدرت خرید و عدم تطابق وام مسکن با قیمتهای موجود از این بازار عقب نشینی کردهاند. این امر خود میتواند باعث فرو رفتن این بخش از اقتصاد در رکود شود که زنگ خطری برای بخش ساخت و ساز کشور است. چرا که این صنعت به نوعی از صنایع پیشران اقتصاد بوده و با صنایع پیشین و پسین بسیاری در ارتباط است و رکود آن میتواند به سایر صنایع سرایت کند. اگر چارهای برای افزایش قدرت خرید آحاد اقتصادی متناسب با افزایش بیشائبه قیمت مسکن اندیشیده نشود، رشد اقتصادی سال ۹۹ از این حیث آسیب جدی خواهد دید.