حذف سهمیه ۲۲۰۰ دلاری ارز اقدامی به جا از سوی بانک مرکزی برای مقابله با سفتهبازیها است. بانک مرکزی علیرغم وضعیت مناسب از نظر اسکناس، تا زمانی که قیمت پایدار در حوزه اسکناس مشخص شود، عرضه ارز در قالب «سهمیه سایر» را متوقف کرده است
اقتصاد گردان - در ارتباط با وضعیت بازار ارز طی روزهای اخیر و افزایش تقاضا برای خرید ارز از سوی صرافی های بانکی، علت واقعی تشکیل این صفها اختلاف دلار صرافی با دلار بازار آزاد بود/ بانک مرکزی که همیشه با توجه به هزینههای آربیتراژی تاکید داشت نرخش با بازار تفاوت نداشته باشه، به علت وجود سایر سیگنالهای بازار که نشان دهنده عدم پایداری این تفاوت نرخ هستند، نرخش را افزایش نداده است.
مهمترین سیگنال، سیگنال بازار متشکل ارزی است و عرضه هایی که بانک مرکزی در این بازار انجام داده حداقل گویای این نکته است که با توجه به میزان زیاد عمده فروشی اسکناس، قیمت بازار آزاد احتمالاً نباید پایدار بماند.
در چنین شرایطی که سیگنالهای متناقضی وجود دارد، اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ خودش را افزایش داده و به نرخ بازار بچسباند، احتمالاً دستاوردی به جز تثبیت یک قیمت بالاتر نخواهد داشت، مجموع این اتفاقات باعث شد که علیرغم وضعیت مناسب بانک مرکزی از نظر اسکناس نسبت به گذشته، تا زمانی که قیمت پایدار در حوزه اسکناس مشخص شود، عرضه ارز در قالب «سهمیه سایر» متوقف شود.
باید توجه کنیم که وضعیت پیشین، بسیار وضعیت بدی بود و آربیتراژ ایجاد شده باعث افزایش تقاضا میشد. بنابراین بستن آن پنجره (آربیتراژ)، دو راه حل داشت؛ یا اینکه تفاوت نرخ بازار آزاد و نرخ صرافی را کم کنیم یا اینکه (عرضه با قیمت کف بازار را) متوقف کنیم که شاهد هستیم بانک مرکزی، راه دوم را انتخاب کرده است.
حذف سهمیه 2200 دلاری ارز اقدامی به جا و مناسب از سوی بانک مرکزی برای مقابله با سفتهبازیها است. البته بیان دقیق رابطه حذف سهمیه ارزی 2200 دلاری برای هر کارت ملی با قیمت ارز کار مشکلی است، زیرا زیاد بودن نرخ بازار آزاد باعث جذابیت این تفاوت شده بود.
قبلاً بانک مرکزی برای مدیریت ارز، از طرفی قیمت ارز صرافی ملی را بالا میبرد و از طرفی نیز برای تعدیل قیمت، دلار و درهم در بازار آزاد تهران تزریق میکرد. اما با توجه به اینکه بانک مرکزی مطمئن نیست که نرخ بازار آزاد چقدر ثبات و پایداری دارد، به جای اینکه قیمت رسمی ارز را افزایش دهد، با حذف سهمیه 2200 دلاری، قیمت رسمی چسبیده به کف بازار را موقتاً حذف کرده است و در عین حال، ابزار مداخله خود را نیز حفظ کرده است.
در خصوص احتمال بازگشت نقدینگی به بازار سرمایه نیز باید توجه کنیم که وقتی یک نفر سهام خود را میفروشد، شخص دیگری آن سهام را خریده است. پس اساساً نقدینگی از بازار بورس خارج نمیشود. مسئله اینجاست که روند عمومی روزهای اخیر بازار سرمایه گویای آن است که حقوقیها بیشتر در حال خرید هستند و شاهد هستیم نوعی انتقال ترجیحات میان حقیقیها و حقوقیها در حال انجام است که بازار را دچار مشکلاتی میکند. با این اوصاف، پیشبینی این موضوع که حذف سهمیه ارزی برای هر کارت ملی باعث رشد بازار سرمایه میشود بستگی به رفتار آتی بازار دارد و باید ببینیم که بازار چه روندی را پیش میگیرد.