:
كمينه:۹.۷۹°
بیشینه:۱۵.۹۹°
Updated in: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۱
محمد گلشاهی

شیوع کرونا و دليل كاهش نرخ بيكاري در ايران و ضرورت اصلاح تعريف بيكاري در هفته مرجع

اگر فردی فاقد کار بوده و از آخرین جستجوی شخص برای کار بیش از یک ماه می‌گذرد آنگاه فرد نه تنها جز جمعیت بیکار محسوب نمی‌شود بلکه فرد از جمعیت فعال کشور نیز خارج می‌شود. آنگاه وقتی این اتفاق رخ دهد اثر آن بر شاخص‌های بیکاری این است که از میزان مشارکت اقتصادی و نیز نرخ بیکاری همزمان کاسته می‌شود
کد خبر: ۱۵۷۴۷۶
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۰
اقتصاد گردان - شاید ایران یکی از معدود کشورهایی در جهان باشد که با شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا نه تنها نرخ بیکاری در آن افزایش پیدا نکرد، بلکه با کاهش نیز روبرو بود.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در بهار سال ۱۳۹۹ نرخ بیکاری در کشور به ۹.۸ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی بهار ۱۳۹۸ شاهد کاهش ۱.۱ درصدی نرخ بیکاری هستیم این در حالی است که سایر کشورهای جهان با افزایش نرخ بیکاری مواجه بوده و سازمان بین‌المللی کار نیز در فروردین امسال با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که حدود ۱۹۵ میلیون نفر بر اثر بیماری کرونا در جهان بیکار خواهند شد. اینکه چرا بازار کار در ایران برخلاف سایر کشورهای دنیا با کاهش نرخ بیکاری روبرو بوده بحث جالب توجهی است.

به منظور بررسی این موضوع ابتدا به بررسی آمار بازار کار در سه فصل متوالی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ و همچنین بهار ۱۳۹۹ (فصل قبل از ورود، فصل ورود و فصل شروع اثرگذاری ویروس کرونا بر وضعیت اقتصاد کشور) پرداخته تا بتوانیم روند اثر بیماری کرونا را بر وضعیت اشتغال کشور بررسی کنیم.


سهم فارغ التحصیلان بیکار از کل بیکاران - منبع : مرکز آمار

مطابق جدول فوق همانگونه که مشخص است در هر فصل مورد بررسی اگرچه جمعیت بالای ۱۵ سال افزایش یافته اما نرخ مشارکت در حال کاهش است به طوریکه در طی دو فصل یا شش ماه میزان مشارکت اقتصادی در حدود یک میلیون و ۸۷۰ هزار نفر کاهش یافته که موجب کاهش ۳.۳ واحد درصدی در نرخ مشارکت اقتصادی در کشور شده است. در طی دو فصل اخیر یک میلیون و ۴۸۳ هزار نفر از تعداد شاغلان کاسته شده است.

البته در تفسیر اعداد مرکز آمار توضیح داده است که کاهش میزان اشتغال به عنوان حذف فرصت شغلی از بازار به دلیل شیوع کرونا در نظر گرفته شده است. سایر شاخص‌ها و اعداد مطرح شده در گزارش نیز جالب توجه است. از میزان بیکاران در حدود ۳۸۷ هزار نفر کم شده است. این موضوع سبب شده تا نرخ بیکاری تک رقمی شده و به زیر ۱۰ درصد برسد. علاوه بر این آمار نشان می‌دهد وضعیت بیکاری افراد ۱۸ الی ۳۵ سال و نیز فارغ‌التحصیلان آموزش عالی بهبود یافته است.

نکته‌ای که در این گزارش قابل بررسی است و در بالا بدان اشاره شد کاهش میزان بیکاران در طی فصول مورد بررسی است که تفسیر این عدد کمی مشکل و چالش برانگیز است چرا که هم در سطح جهانی و احتمالا هم در سطح داخلی با فرآیندی مخالف این روند روبرو هستیم. در ابتدا باید ببینیم از دیدگاه مرکز آمار بیکار به چه کسی اطلاق می‌شود. طبق تعریف مرکز آمار بیکار شامل افراد ۱۵ ساله و بیشتر است که سه ویژگی را به طور همزمان دارا باشند:

۱- در هفته مرجع فاقد کار باشند (دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند)

۲- در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند (اقدامات مشخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی به عمل آورده باشند)

۳- در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی، آماده برای کار باشند.  افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، ولی فاقد کار و آماده برای کار بوده‌اند، نیز بیکار محسوب می‌شوند.

احتمالا ویژگی دوم کلیدی‌ترین قسمت ماجراست. یعنی اگر فردی فاقد کار بوده و از آخرین جستجوی شخص برای کار بیش از یک ماه می‌گذرد آنگاه فرد نه تنها جز جمعیت بیکار محسوب نمی‌شود بلکه فرد از جمعیت فعال کشور نیز خارج می‌شود. آنگاه وقتی این اتفاق رخ دهد اثر آن بر شاخص‌های بیکاری این است که از میزان مشارکت اقتصادی و نیز نرخ بیکاری همزمان کاسته می‌شود.

در واقع قسمت سوال برانگیز ماجرا اینجاست که چرا در کشور ما افراد پس از بیکاری و از دست دادن کار از جستجو برای کار به سرعت دست کشیده و جستجو برای کار را ادامه نمی‌دهند و یا اینکه اصلا ملاک مورد نظر در طرح‌های آماری برای جستجو برای کار چیست؟ آیا ملاک حضور در شرکت‌ها و انجام مصاحبه استخدامی است و یا اینکه هر نوع تلاشی را شامل می‌شود.  البته گاهی اوقات آمارهای اعلام شده از سوی مراجع دیگر با این ارقام همخوانی ندارد. به عنوان مثال  براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد برای تمام اشخاصی که از ۱۰ اسفند ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ بیکار شدند و در سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام و در خواست خود را اعلام کردند بیمه بیکاری پرداخت شود. بر اساس آمار اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حدود ۸۵۲ هزار نفر در سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری این وزارتخانه ثبت‌نام کردند که ۷۱۲ هزار نفر مشمول دریافت بیمه‌بیکاری شدند.

این نکته را باید در نظر داشت که آمار اعلامی مرکز آمار در ماه میانی هر فصل صورت می‌گیرد یعنی آمار زمستان بر اساس داده‌های بهمن ماه و آمار فصل بهار بر اساس داده‌های اردیبهشت ماه استخراج می‌شود. یعنی در حالیکه مرکز آمار میزان حذف فرصت‌های شغلی را بر اساس گزارش‌های زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ و در بین ماه‌های بهمن تا اردیبهشت تنها ۴۷۲ هزار نفر شغل می‌داند و میزان بیکاران در این مدت ۲۸۳ هزار نفر کاهش یافته اما از سوی دیگر میزان متقاضیان بیمه بیکاری کرونا که مربوط به بیکاری‌های رخ داده در ماه‌های اسفند و فروردین و اردیبهشت است و واجد شرایط تشخیص داده شده در حدود ۷۱۱ هزار نفر است.

باید در نظر داشت که طرح بیمه بیکاری صرف حمایت از افرادی که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری بوده‌اند خواهد شد و از منظر سیاست‌های حمایتی، سایر بیمه شدگان از جمله بیمه‌های خاص، مشاغل آزاد، خویش فرمایی، کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی و حمل و نقل شهری (که سه درصد بیمه بیکاری را واریز نمی‌کنند و از شمول قوانین ذکر شده مستثنی هستند) امکان درخواست بیمه بیکاری را ندارند و اگر این افراد نیز می‌توانستند در این طرح ثبت نام کنند به ارقام بالاتری در زمینه بیکاری می‌رسیدیم. البته اگر به روند متقاضیان دریافت بیمه بیکاری نیز دقت شود شاهد افزایش حدود سه برابری متقاضیان بیمه بیکاری نسبت به سال گذشته هستیم. البته این تناقض آماری به نوع خود جالب  است و گویای وجود مشکلی در نظام آماری کشور است.


منبع: سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی

 اینکه چرا در یک بازه زمانی کوتاه شش ماهه وقتی یک میلیون و ۴۸۳ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود به همان میزان نه تنها به افراد در جستجوی کار اضافه نمی‌شود بلکه حتی از تعداد افراد بیکار کاسته می‌شود می‌تواند مربوط به مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه، شاخص‌های آماری کشور و یا هر دوی این موارد باشد. البته به نظر می‌رسد بخش شاخص‌های آماری و تعاریف آن سهم بیشتری در این دوگانگی را دارد. شیوع بیماری کرونا حداقل این موضوع را نمایان کرد که نظام آماری کشور دارای ایراداتی است که سبب شده آمارهای اعلامی با واقعیت‌های اقتصادی کشور منطبق نباشد و نیاز به بازتعریف مجدد برخی شاخص‌ها به امری ضروری بدل شده است.