سهم محدود امور توسعه اي با وجود افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات و رشد مطالبات معوق / پمپاژ پول و دغدغه تامين سرمايه در گردش و سرپاماندن واحدهاي اقتصادي

اقتصاد گردان - محسن شمشيري

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سه ماهه ابتدای سال ۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۲۴۷ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۵۰.۵ درصد افزایش داشته است. اما با اين وجود، سهم امور توسعه اي و رشد تقاضا محدود بوده و واحدهاي اقتصادي براي سرپاماندن و ادامه حيات خود،‌عمدتا براي تامين سرمايه در گردش خود وام بانكي تقاضا كرده اندو بيش از 62 درصد وام ها را سرمايه در گردش به خود اختصاص داده است. 

 از سوي ديگر، با وجود رشد 50 درصدي تسهيلات بانكي در سه ماه نخست، مطالبات معوق، سررسيد گذشته، مشكوك الوصول، خريد دين واموال معاملات نيز رشد بالاي 19 درصدي را تجربه كرده و اين سرفصل به رقم 213 هزار ميليارد تومان رسيده كه سهم 12 درصدي از كل مانده تسهيلات بانكي داشته است.  

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه سال جاری مبلغ ۱۴۰۶ هزار میلیارد ریال معادل ۶۲.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۲۲ هزار میلیارد ریال معادل ۵۹.۲ درصد افزایش داشته است.

سرمايه در گردش در بخش كشاورزي بيش از 74 درصد، در صنعت و معدن بيش از 79 درصد، در بخش بازرگاني 44 درصد، در بخش خدمات 62 درصد كل وام اين بخش ها را به خود اختصاص داده است و لذا عمده واحدهاي اقتصادي براي ادامه حياب و سر پاماندن نياز به دريافت وام داشته اند و با وجود رشد 50 درصدي تسهيلات بانك ها در سه ماه اول 99 نسبت به مدت مشابه سال 98، همچنان سرمايه در گردش سهم عمده دارد و  افزايش 50 درصدي وام ها كمكي به هدايت نقدينگي در جهت امور توسعه اي و ايجاد واحدهاي جديد و توسعه آنها  نكرده است و عمده وام ها براي سر پاماندن واحدهاي اقتصادي هزينه شده است. 

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز طی سه ماهه سال جاری معادل ۵۸۷ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۴۱.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۴۰۶ هزار میلیارد ریال) است.

بر اساس این گزارش از ۷۳۹ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۷۹.۴ درصد آن (مبلغ ۵۸۷ هزار میلیارد ریال) برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نشان مي دهد كه  سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه سال جاری مبلغ ۱۴۰۶.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۲.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۲۲.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۵۹.۲ درصد افزایش داشته است.

 سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی سه ماهه سال جاری معادل ۵۸۷ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۴۱.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۴۰۶.۸ هزار میلیارد ریال) است.

از ۷۳۹.۵ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۴ درصد آن (مبلغ ۵۸۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

هدف از دريافت تسهيلات نشان مي دهد كه  11.2 درصد تسهيلات براي ايجاد واحدهاي جديد يا فازهاي جديد پرداخت شده است. تعميرات نيز سهم 2.5 درصدي داشته و 8.4 درصد براي توسعه فازها و واحدهاي اقتصادي پرداخت شده است. براين اساس امور توسعه اي معادل 22.1 درصد تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده است. 

از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از وام ها براي خريد كالاي شخصي پرداخت شده كه معادل 9.6 درصد تسهيلات است. اين نوع وام مي تواند در جهت تشويق به خريد كالا و رشد تقاضاي كل اقتصاد نقش قابل توجهي داشته باشد. 

همچنين خريد مسكن با سهم 2.2 درصدي سهم اندكي داشته كه نشان دهنده نوعي ركود در خريد مسكن به شمار مي رود. 

در بين بخش هاي اقتصادي نيز بخش خدمات  با 75 هزار و 823 ميليارد تومان سهم 34 درصدي از كل تسهيلات بانك ها داشته است. بخش صنعت و معدن با 73 هزار و 950 ميليارد تومان در رتبه دوم در بين بخش هاي اقتصادي بوده و 33 درصد كل تسهيلات را به خود اختصاص داده است. 

از سوي ديگر، بخش بازرگاني با 46 هزار و 649 ميليارد تومان سهم  20 درصدي از كل وام هاي بانكي داشته و رتبه سوم را كسب كرده است. همچنين بخش كشاورزي و مسكن و ساختمان در رتبه هاي بعدي دريافت تسهيلات در بين بخش هاي اقتصادي قرار داشته اند. 

    

  بانك مركزي تاكيد كرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد