به دنبال افزايش نرخ ها در بازار آزاد و صرافي ها، فاصله دلار نيمايي وصرافي به 3400 تومان رسيد
در بازار طلا نيز به دنبال اعلام اونس جهاني به قيمت 1775 دلار و عبور دلار از مرز 22 هزار تومان و اعلام هر دلار 22100 تومان، قيمت طلا و سكه نيز افزايش يافت و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شد.همچنین نیم سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تعیین قیمت شد. هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۹45 هزار تومان و هر مثقال طلا نیز ۴ میلیون و 93 هزار تومان به فروش رسید
اقتصاد گردان - دلار در صرافیهای بانکی روز یکشنبه در مقایسه با روز معاملاتی پنجشنبه ۷۵۰ تومان افزایش قیمت داشت .نرخ خرید هر دلار در تابلوی صرافیهای بانکی ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان و فروش ۲۱ هزار و ۶۵۰ تومان بود. قیمت خرید و فروش یورو نيز رشد داشت، و نرخ خرید هر یورو ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ هزار تومان شد.
سامانه سنا نرخ ميانگين ارزهاي معامله شده در روز 14 تير را براي دلار ۲۰ هزار و ۲۱۸ تومان، هر یورو ۲۲ هزار و ۷۰۷ تومان، درهم 5487، يوان 2587، پوند 24473، دلار كانادا 15522، لير تركيه3032 تومان اعلام شده است .همچنین سامانه نيما نيز نرخ حواله دلار در روز معاملاتی گذشته را ۱۶ هزار و ۷۶۰ تومان، حواله یورو ۱۸ هزار و ۹۶۳ تومان، درهم 4617 و يوان 2532 تومان اعلام كرد. براين اساس، به نرخ هاي روز شنبه فاصله دلار نيما با دلار آزاد 4800 تومان و دلار نيما با دلار صرافي به 3458 تومان رسيده است.
در بازار ارز رسمي نيز بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال هر پوند انگلیس ۵۲ هزار و ۴۳۲ ریال و هر یورو نیز ۴۷ هزار و ۲۴۴ ریال ارزشگذاری شد.
در بازار طلا نيز به دنبال اعلام اونس جهاني به قيمت 1775 دلار و عبور دلار از مرز 22 هزار تومان و اعلام هر دلار 22100 تومان، قيمت طلا و سكه نيز افزايش يافت و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شد.همچنین نیم سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تعیین قیمت شد. هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۹45 هزار تومان و هر مثقال طلا نیز ۴ میلیون و 93 هزار تومان به فروش رسید.
تقاضای کاذب برای خرید ارز باید از بین برود
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه همه دستگاه ها و وزارتخانه ها در ساماندهی نرخ ارز وظیفه دارند، گفت: اینکه نوک پیکان تلاطم های بازار ارز تنها به سمت بانک مرکزی گرفته شود بی انصافی است.
وي در گفتگو با ایبِنا با بیان اینکه همه دستگاه ها و وزارتخانه ها در بحث نوسانات ارزی دخیل هستند، گفت: اینکه نوک پیکان تلاطم های بازار ارز تنها به سمت بانک مرکزی گرفته شود بی انصافی است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک مرکزی یک بار توانمندی برای ساماندهی بازار ارز را در ماه های گذشته به نمایش گذاشته است، افزود: اعتقاد ما این است که این توانمندی اکنون نیز وجود دارد و جای نگرانی نیست.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های مسئول در نرخ ارز باید به یک اجماع در اتخاذ راهکار سازماندهی بازار برسند، تصریح کرد: به طور حتم با از سر گیری مراودات تجاری نرخ ارز به کانال نرخ منطقی خواهد رسید.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه کاهش اثرات روانی حاکم بر بازار نرخ ارز را واقعی خواهد کرد، گفت: هرچه تراز واردات و صادرات کشور مثبتتر شود مدیریت نرخ ارز در اقتصاد هم راحتتر خواهد بود.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه ساماندهی بازار ارز با تصمیم فراقوه ای ممکن خواهد شد، تصریح کرد: هرچه گشایشهای اقتصادی در کشور بیشتر شود به طور حتم اثر عوامل روانی در بازار کاهش خواهد یافت که این خود ساماندهی نرخ ها را در پی دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم نباید در خصوص خرید ارز شتاب زده عمل کنند، گفت: خریدهای زیاد و تقاضای کاذب موضوعی است که میتواند تنشهای قیمتی در بازار را تشدید کند از این رو لازم است سرمایه گذاری در بازار ارز به فراموشی سپرده شود.
صادرکنندگان به رفع تنگناهای ارزی کمک کنند
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اولویت منافع ملی بر شخصی در شرایط جنگ اقتصادی گفت: صادرکنندگان به جای غنیمت شمردن فرصت برای افزایش منافع اقتصادی خودشان، در این شرایط به رفع تنگناهای ارزی دولت و کشور کمک کنند.
سید احسان خاندوزی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا در توضیح چالشها و علل جهش ارزی اظهار داشت: از ریشههای جهش ارزی، کاهش صادرات و عدم ورود بخشی از ارزهای صادراتی است که میتوان آن را ذیل عنوان کلیتر انقباض منابع ارزی در دسترس، صورتبندی کرد.
وی یادآور شد: ارز دولتی از محل صادرات نفت و بخشی از پتروشیمیها و فولادیها و ارز غیردولتی ناشی از صادرات غیرنفتی غیردولتی، هر دو دچار کاهش شده و البته واردات و تقاضای ارز نیز کاهش یافته است اما در عین حال باید بدانیم که مصارف ارزی فقط واردات نیست.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که در مورد منابع ارزی صحبت میکنیم یکی از مشکلات سالهای ۹۷ تا امروز این است که بخشی از صادرکنندگان، منابع ارزی خود را به شکل کامل وارد اقتصاد کشور نمیکنند بنابراین دچار تنگنای طرف منابع ارزی میشویم که اگر همزمان با کاهش متناظر مصارف ارزی (نه فقط واردات بلکه خروج ارز و سفته بازی ارز و غیره) همراه نشود مجموع این ناترازی موجب افزایش نرخ ارز میشود کمااینکه این اتفاق در سالهای اخیر رخ داده است.
خاندوزی تصریح کرد: علت مهمی که میتواند صادرکنندگان را به سمت برنگرداندن ارزهای صادراتی سوق دهد، مساله فاصله نرخ ارز در سامانه نیما با چشمانداز نرخ ارز در بازار غیررسمی است (متاسفانه نرخ بازار نقد آنهم در معاملات غیررسمی، راهبر شده است هرچند اندازه بازار نقد بسیار ناچیز است). به عبارت دیگر اگر صادرکنندگان این انتظار را داشته باشند که در ماههای آینده، نرخ ارز در بازارهای رسمی تفاوت معناداری با نیما پیدا کند انگیزه کمتری برای واردکردن ارز خودشان پیدا میکنند و یا حداقل تلاش میکنند ارز را با تاخیر بیشتری وارد اقتصاد کنند.
وی عنوان کرد: این مسالهای است که درمورد آن، بانک مرکزی و دولت مقرراتگذاری سختگیرانهای صورت گیرد، کما اینکه خوشبختانه بانک مرکزی هم به سمت این موضوع حرکت کرده است. علاوه بر این بانک مرکزی باید مشوقهای روشنی برای عرضه ارزهای خانگی یا ورود ارز توسط اتباع خارجی و مهاجران وضع کند.
کاهش فاصله ارز نیمایی با غیررسمی از مشوقهای صادراتی است
خاندوزی تاکید کرد: در کنار پیمانسپاریهای ارزی باید توجه داشت که نرخ ارز نیمایی، هر چقدر به بازار غیررسمی نزدیکتر شود و یا بانک مرکزی بتواند گواهی سپرده ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کند (اگر صادرکننده با هدف واردات نیاز به ارز خود داشت، بتواند به ارز یا معادل ریالی ارز با قیمت بازار غیررسمی دسترسی پیدا کند) این دو سیاست میتواند مشوق این باشد که صادرکنندگان بیشتری ارز صادراتی خود را بسرعت در اختیار وارد کنندگان قرار دهند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یادآور شد: باید توجه کرد که همه ما در شرایط جنگ اقتصادی باید منافع ملی را بر منافع کوتاه مدت شخصی ترجیح دهیم و این مستلزم این است که صادرکنندگان کشور به جای غنیمت شمردن فرصت برای افزایش منافع اقتصادی خودشان در این شرایط به کمک تنگنای ارزی دولت و کشور بیایند.
خاندوزی، درباره الزام صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز اظهار داشت: ابعاد دیگر سیاست مدیریت ارز این است که باید طرف تقاضای غیرمعاملاتی ارز مدیریت شود و همچنین کانالهای انتقال ارزی ترمیم شود. به عبارت دیگر اولا در طرف تقاضا، نظارت بر جلوگیری از ورود سفتهبازها در بازار ارز (ولو سفتهبازهای بانکی و صرافی) و مهار خروج ارز باید در دستور کار باشد و ثانیا از مسیرهای جایگزین در پیامرسانی مالی و تسویه ارزی غفلت نشود.
وی تصریح کرد: مکانیزمهای غیرمتعارف پیامرسانهای مالی و مکانیزمهای غیرمتعارف تسویه ارزی اعم از تهاتر یا بانکداری غیرمستقیم و امثال آن از مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه بهرهگیری بانکمرکزی از ابزارهای غیرمتعارف یا بهکارگیری توان شبکه صرافیهای معتمد، بسیار کمتر از آن چیزی است که پتانسیل آن در کشور وجود دارد.
خاندوزی یادآور شد: در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تلاش میکنیم با تکیه بر ابزارهای نظارتی خود از بانک مرکزی بخواهیم درباره ترمیم این کاستیها و معرفی ابتکارات، تلاش بیشتری صورت دهد که شایسته شرایط جنگ اقتصادی باشد.
وی درباره برنامه کمیسیون اقتصادی در مجلس یازدهم برای حل مشکلات ارزی اظهار داشت: نخستین دغدغه کمیسیون اقتصادی در دوره جدید مساله کنترل بیثباتیهای اقتصاد کلان بهویژه، نوسانات بازار ارز بوده و در این راستا هم یک جلسه تخصصی کارشناسی در کمیسیون برگزار شد که وزارتخانههای مختلف از جمله امور خارجه، صمت و جهادکشاورزی و همچنین بانک مرکزی در این جلسه در مورد مسائل ارزیشان، دیدگاهها، مشکلات و تدابیر خود را عنوان کردند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: جلسهای هم بهطور مستقل با عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی داشتیم که وی به سوالات و ابهامات اعضای کمیسیون پاسخ داد که نتایج این نشستها در هفته پیش رو، از طریق سخنگو یا رییس کمیسیون اقتصادی به اطلاع عموم میرسد.