تشدید مجازات ساخت‌وسازهای غیرمجاز
سلمان سامانی، سخنگو و معاون هماهنگی وزارت کشور از ارایه لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به هیأت دولت خبر داد.
اقتصادگردان- سامانی افزود: وجود برخی ابهامات و نواقص در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها
موجب افزایش مسائل شهری، پیچیدگی اداری، اطاله زمان بررسی در کمیسیون‌ها،
وفور پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری و عدم صدور به موقع پایانکار توسط
شهرداریها شده که رفع این مسائل مستلزم نگاهی همه‌جانبه است. معاون
هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت کشور برای رفع این مشکلات و با اخذ
نظرات مراجع ذی‌ربط لایحه اصلاح ماده ۱۰۰، قانون شهرداریها را تهیه و طی
نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور تقدیم کرده است. سامانی ادامه داد:
درخواست کرده ایم تا این لایحه هر چه زودتر در کمیسیون خاص کلانشهر تهران و
سایر کلانشهرهای دولت مورد بررسی قرار گرفته تا پس از تایید کمیسیون
مربوطه در صحن دولت مطرح و تصمیم‌گیری شود. وی با بیان اینکه ۵ رویکرد
اساسی را در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها دنبال می‌کنیم، گفت: ما
به‌دنبال تسهیل در فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها و همزمان
تشدید مجازات ساخت و سازهای بدون پروانه هستیم. سخنگوی وزارت کشور تاکید
کرد: در این لایحه پیش بینی شده است تا همکاری و هم افزایی شهرداریها و دستگاه‌های اجرایی
مرتبط در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز افزایش حداکثری پیدا کند. بر
اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، سامانی غیراقتصادی و غیرسودآورد
کردن جرایم ساختمانی را یکی از ویژگی‌های این لایحه عنوان کرد و افزود: در
این لایحه تاکید شده است که دستورالعمل‌های مرتبط با ماده ۱۰۰ قانون
شهرداریها متناسب با برخی تفاوت‌های منطقه‌ای و شرایط متنوع جغرافیایی کشور
تهیه شود.
