بر اساس محاسبات انجام گرفته توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به 1399.3.29 به 26514.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل 7.3 درصد رشد نشان میدهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد 1399 به 3834.7 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل 8.8 درصد رشد نشان میدهد
اقتصاد گردان - به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته (5.3 درصد) حاکی از آن است که تحت تاثیر حمایتهای صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواهگردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته 2 واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده است.
به گزارش اقتصاد گردان، از آنجا كه ضريب فزاينده يا تكاثر پولي شامل نسبت نقدينگي به پايه پولي در سال هاي قبل بالاي 7.2 بوده است كوچك شدن به زير 7 و تشكيل عدد 6.91 به اين معني است كه در سه ماهه اخير رشد پايه پولي بالا بوده است و دولت براي مخارج خود، از منابع بانك مركزي استفاده كرده و يا بانك مركزي تزريق پول بيشتري براي حمايت از اقتصاد انجام داده و يا بانك ها از منابع بانك مركزي استفاده بيشتري داشته اند.
براين اساس، از آنجا كه در بهار امسال به خاطر كرونا، ركود اقتصادي و تعطيلي و فعاليت كمتر اقتصاد حاكم بوده است لذا مي توان انتظار داشت كه با افزايش فعاليت ها و گردش مالي و افزايش مبادلات بين بانكي و گردش پول، رقم ضريب فزاينده بزرگتر شود و در نتيجه نقدينگي و اثر آن بر تورم نيز بيشتر خواهد شد و لذا نگراني از بابت اثر رشد نقدينگي و حجم نقدينگي در سال هاي اخير بر تورم و قيمت ها را تشديد مي كند.
به عبارت ديگر، حجم نقدينگي در سال هاي اخير به حدي بزرگ شده كه روي بورس، دلار، طلا، قيمت كالا، اجاره، مسكن، خودرو و... اثرگذار است و كساني كه مي گويند تنها به رشد نقدينگي توجه كنيد، به اين نكته توجه ندارند كه بين رشد 30 درصدي يك فرغون آجر و رشد 10 درصدي يك كاميون آجر بايد تفاوت قائل شويم زيرا رشد حجم نقدينگي بزرگ مي تواند اثرات تخريبي بيشتري داشته باشد و اقتصاد ايران توان كافي براي جذب اين پول را ندارد. قدرت خريد مردم به اندازه رشد نقدينگي رشد نكرده و هر يك درصد رشد قيمت مسكن و وسايل خانگي به معناي سال ها تلاش يك خانوار است تا بتوانند مسكن يا لوازم خانگي خريداري كنند.
بانک مرکزی اعلام كرده كه حسب وظایف قانونی و تخصصی خود روند تحولات متغیرهای پولی و اعتباری را مستمراً رصد و نظارت میکند و با بهرهگیری از ظرفیتهای جدید ایجاد شده در حوزه سیاستهای پولی و عملیات بازار باز، نسبت به هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی خود اقدام میکند. در این خصوص میتوان به زمینهسازی مناسب بانک مرکزی برای عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری این بانک و نیز اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سپردهپذیری از بانک ها در سطح 10 درصد و در ادامه افزایش آن به سطح 12 درصد اشاره کرد.
در مجموع با عنایت به افزایش رشد مورد انتظار نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری در پی اجرای برنامههای حمایتی، در ماههای آتی بر اساس چارچوب سیاست پولی مدنظر بانک مرکزی، رشد نقدینگی به روند مورد نظر و متناسب با هدف تورمی باز خواهد گشت.
در خاتمه تاکید میشود بانک مرکزی به عنوان مسئول نظام پولی کشور نسبت به انتشار ارقام پولی و اعتباری همچون گذشته اقدام خواهد کرد و از جراید و اصحاب رسانه انتظار میرود هرگونه اطلاعرسانی در این زمینه را بر اساس اطلاعات رسمی منتشره توسط این بانک صورت دهند.