مواد اصلاح شده در كتاب قانون تجارت
کتاب دوم لایحه قانون تجارت اصلاح شد
ماده ۳۷۴ این لایحه نیز با حذف ماده ۱۷۵ ابقا شد. بر اساس این ماده چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند
اقتصاد گردان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات لایحه تجارت (کتاب دوم) را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- سه شنبه- با رفع ایرادات موادی از لایحه تجارت(کتاب دوم) به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بنابر ماده ۳۷۳ این لایحه؛ چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات‌دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. در هر حال، امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.
بر اساس تبصره این ماده، چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد که در محل صدور و محل پرداخت دارای یک عنوان اما با ارزش‌های متفاوت است، پول کشور محل پرداخت، مَناط اعتبار است.
ماده ۳۷۴ این لایحه نیز با حذف ماده ۱۷۵ ابقا شد. بر اساس این ماده چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.
بنابر ماده ۳۷۸؛ دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند همچنین در مواردی از جمله؛ نکول برات یا قبول جزئی آن؛ ورشکستگی یا فوت برات‌گیر، خواه برات را قبول کرده یا نکرده باشد؛ عدم پرداخت سایر عدم پرداخت سایر اسناد تجارتی تعهد شده به‌وسیله برات‌گیر حسب مورد به‌موجب گواهی عدم پرداخت یا واخواست پرداخت یا واخواست؛ بی‌نتیجه ماندن عملیات اجرائی علیه اموال برات‌گیر با گذشت بیش از دو ماه از صدور اجرائیه و ورشکستگی یا فوت برات‌دهنده، اگر برات قبول نشده باشد؛ پس از سررسید حق رجوع به کلیه مسؤولان سند را دارد.
همچنین بر اساس ماده ۳۸۲ نمایندگان مقرر کردند که واخواست عدم پرداخت براتی که در روز معین قابل پرداخت است، ظرف مدت ده روز از سررسید انجام شود.
بر اساس بندهای (۳) و (۴) ماده (۳۷۸) این قانون، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را اِعمال کند، مگر پس از ارائه برات برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت؛ خواه برات‌گیر برات را قبول کرده یا نکرده باشد. در مورد بندهای (۲) و (۵) ماده (۳۷۸) این قانون، صدور حکم ورشکستگی یا تحقق فوت برای اعمال حق رجوع دارنده کافی است.
بنابر ماده ۳۸۴؛ دارنده باید، ظرف مدت ده روز از تاریخ واخواست یا در مورد شرط معافیت از واخواست از روز ارائه برات، نکول یا عدم پرداخت را به ظهرنویس پیش از خود یا برات‌دهنده و ضامن آنها، در صورت وجود، اخطار کند.
هر ظهرنویس نیز باید ظرف مدت ده روز از دریافت اخطار مذکور، ظهرنویس پیش از خود و ضامن وی را با ذکر نام و نشانی آنهایی‌که اخطارهای پیشین را به وی ارسال کرده‌اند، از نکول یا عدم پرداخت مطلع کند و این عمل به همین ترتیب ادامه یابد تا به شخص برات‌دهنده و ضامن وی برسد.
مدت‌های مذکور برای هر شخص از تاریخ دریافت اخطار پیشین شروع می‌شود.
بر اساس این ماده؛ در مورد شخصی که نشانی خود را ذکر نکرده یا به اشتباه ذکر نموده است، ارسال اخطار به اولین ظهرنویس پیش از او که دارای نشانی صحیح است، کفایت می‌کند.
اخطارکننده باید ثابت کند که اخطار را ظرف مهلت مقرر ارسال کرده است. شخصی که در این مهلت اخطار مذکور را ارسال نکرده باشد، حقوق خود را از دست نمی‌دهد، اما اگر بر اثر تقصیر او زیانی وارد شود، این شخص حداکثر تا میزان مبلغ برات، مسؤول جبران خسارات واردشده است.
نمایندگان همچنین ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴۵۴ با تبصره های آن و همچنین ماده ۴۵۵ را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- سه شنبه- با رفع ایرادات موادی از لایحه تجارت(کتاب دوم) به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بنابر ماده ۳۷۳ این لایحه؛ چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات‌دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. در هر حال، امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.
بر اساس تبصره این ماده، چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد که در محل صدور و محل پرداخت دارای یک عنوان اما با ارزش‌های متفاوت است، پول کشور محل پرداخت، مَناط اعتبار است.
ماده ۳۷۴ این لایحه نیز با حذف ماده ۱۷۵ ابقا شد. بر اساس این ماده چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.
بنابر ماده ۳۷۸؛ دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند همچنین در مواردی از جمله؛ نکول برات یا قبول جزئی آن؛ ورشکستگی یا فوت برات‌گیر، خواه برات را قبول کرده یا نکرده باشد؛ عدم پرداخت سایر عدم پرداخت سایر اسناد تجارتی تعهد شده به‌وسیله برات‌گیر حسب مورد به‌موجب گواهی عدم پرداخت یا واخواست پرداخت یا واخواست؛ بی‌نتیجه ماندن عملیات اجرائی علیه اموال برات‌گیر با گذشت بیش از دو ماه از صدور اجرائیه و ورشکستگی یا فوت برات‌دهنده، اگر برات قبول نشده باشد؛ پس از سررسید حق رجوع به کلیه مسؤولان سند را دارد.
همچنین بر اساس ماده ۳۸۲ نمایندگان مقرر کردند که واخواست عدم پرداخت براتی که در روز معین قابل پرداخت است، ظرف مدت ده روز از سررسید انجام شود.
بر اساس بندهای (۳) و (۴) ماده (۳۷۸) این قانون، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را اِعمال کند، مگر پس از ارائه برات برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت؛ خواه برات‌گیر برات را قبول کرده یا نکرده باشد. در مورد بندهای (۲) و (۵) ماده (۳۷۸) این قانون، صدور حکم ورشکستگی یا تحقق فوت برای اعمال حق رجوع دارنده کافی است.
بنابر ماده ۳۸۴؛ دارنده باید، ظرف مدت ده روز از تاریخ واخواست یا در مورد شرط معافیت از واخواست از روز ارائه برات، نکول یا عدم پرداخت را به ظهرنویس پیش از خود یا برات‌دهنده و ضامن آنها، در صورت وجود، اخطار کند.
هر ظهرنویس نیز باید ظرف مدت ده روز از دریافت اخطار مذکور، ظهرنویس پیش از خود و ضامن وی را با ذکر نام و نشانی آنهایی‌که اخطارهای پیشین را به وی ارسال کرده‌اند، از نکول یا عدم پرداخت مطلع کند و این عمل به همین ترتیب ادامه یابد تا به شخص برات‌دهنده و ضامن وی برسد.
مدت‌های مذکور برای هر شخص از تاریخ دریافت اخطار پیشین شروع می‌شود.
بر اساس این ماده؛ در مورد شخصی که نشانی خود را ذکر نکرده یا به اشتباه ذکر نموده است، ارسال اخطار به اولین ظهرنویس پیش از او که دارای نشانی صحیح است، کفایت می‌کند.
اخطارکننده باید ثابت کند که اخطار را ظرف مهلت مقرر ارسال کرده است. شخصی که در این مهلت اخطار مذکور را ارسال نکرده باشد، حقوق خود را از دست نمی‌دهد، اما اگر بر اثر تقصیر او زیانی وارد شود، این شخص حداکثر تا میزان مبلغ برات، مسؤول جبران خسارات واردشده است.
نمایندگان همچنین ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴۵۴ با تبصره های آن و همچنین ماده ۴۵۵ را اصلاح کردند.
