:
كمينه:۱۴.۹۹°
بیشینه:۱۴.۹۹°
Updated in: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۱
محسن شمشیری

فضای کسب وکار و بهره وری پایین عامل اصلی رشد تورم / رشد نقدینگی و سیاست پولی متاثر از سیاست مالی دولت و ساختار اقصاد است

مسوولان ارشد، باید در کنار سیاست های فعلی پولی و مالی و ارزی، به دنبال راهکاری برای گشایش در فضای کسب وکار و تولید، سیاست داخلی و خارجی باشند. زیرا بیش از این نباید از بانک مرکزی و سازمان برنامه و دولت انتظار داشت و این سیاست های به کار گرفته شده سال 99 از جمله رشد بورس، فروش اوراق بدهی دولت و افزایش سود سپرده ها عملا قادر به مهار رشد نقدینگی و تورم نیست. زیرا نقدینگی روزی 2 هزار میلیارد تومان در حال افزایش است و عامل آن پایین بودن بهره وری است و هر کس برای پوشش مشکلات خود به پول جدید نیاز دارد تا سر پا بماند. پس موضوعات اقتصاد ایران را از طریق شاخص های روز و تغییرات آن باید بررسی کنیم و مغالطه ها را کنار گذاشته و واقعیت ها را بپذیریم و براساس شرایط متفاوت سال های قبل نتیجه گیری اشتباه نکنیم
کد خبر: ۱۴۹۰۰۰
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۸
اقتصادگردان-  مدتی است که سازمان های اقتصادی مانند سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخی مسوولان اقتصادی، از نگاه بخشی خود به  تحلیل دلایل افزایش قیمت های اخیر پرداخته و هر یک سعی دارد که سهم خود را از رشد تورم سال 99 کمتر معرفی کند. 
سازمان برنامه اعلام کرده که سال 98 نیز کسری بودجه داشته ایم اما تورم به اندازه امروز نبوده و به نظر می رسد که به دنبال افزایش نرخ ارز  و نرخ نیمایی به عنوان لنگر نرخ ارز و تامین کننده کالاهای وارداتی و... تورم تیرماه افزایش یافته و کسری بودجه دولت در سال 99 عامل اصلی تورم نیست. 
بانک مرکزی نیز برای آن که اثر ناترازی بانک ها و رشد نرخ ارز و عملکرد بازار بین بانکی در خلق پول،  هزینه سنگین بانک ها در پرداخت سود سپرده و زیان بانک ها،  رشد بدهی بانک ها و مطالبات معوق و... بر تورم را کمتر نشان دهد، به موضوع کسری بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی، تامین منابع از صندوق توسعه ملی و شیوع کرونا و تسهیلات مختلف در این مدت اشاره کرده که عامل رشد بالای پایه پولی بوده است. 

واقعیت این است که هیچ کدام از این نهادها به تنهایی مسوول افزایش قیمت ها و تورم نیست و البته هیچ یک نمی توانند سهم خود را کتمان کنند. اگرچه همه به جمله معروف رشد نقدینگی و پایه پولی عامل تورم است اشاره دارند اما رشد نقدینگی تنها در بانک رخ نمی دهد بلکه عامل اصلی آن از فضای کسب وکار و مخارج دولت به بانک ها تحمیل شده و باعث رشد نقدینگی و تورم می شود. 
حتی مسوول اصلی تورم در این شرایط تنها دولت نیست و هر نهاد و سازمانی و هر فعال اقتصادی و سیاسی در این وضعیت سهیم و مسوول است و همه سعی داریم که نتیجه کم کاری، عقب ماندگی در فناوری، پایین بودن بهره وری و نبود استانداردهای بین المللی را با دریافت پول از بانک ها جبران کنیم و عده ای  نیز پول از بانک ها می گیرند تا به خرید وفروش و کسب سود و سوداگری پرداخته و سود بزرگ دریافت کنند.
  براین اساس، دلیل اصلی افزایش قیمت ها و چالش های بزرگ اقتصاد کشور، پایین بودن بهره وری است که از ساختار اقتصاد، فضای کسب و کار و تولید، دستگاه های اجرایی، سیاست خارجی و داخلی  گرفته تا بازار دارایی ها تاثیر پذیرفته و رشد سرمایه گذاری و اقتصاد و تولید را کاهش داده  است. در نتیجه هم بانک ها برای  تامین هزینه های خود به نقدینگی نیازمند هستند و رفتار آنها موجب رشد نقدینگی و تورم شده است و  هم دولت و سازمان برنامه برای تامین منابع مورد نیاز خود به نوعی رفتار مالی دست زده اند که نتیجه اش رشد تورم است. 
حتی شرکت ها و افرادی که سرمایه درگردش خود را در بورس به کار گرفته اند تا سود ببرند و به بانک ها فشار می آورند که به هر بهانه ای تسهیلات بگیرند در نهایت روی رفتار بانک ها اثرگذار هستند. مسوولانی که تصور کرده اند نقدینگی جذب بورس می شود و به بازار ارز نمی رود، نیز مسوول هستند و عملا باعث رشد بیشتر نقدینگی شده اند زیرا برای کسب سود بیشتر از بانک ها تسهیلات گرفته و تسهیلات دهی بانک ها در سه ماه اول 99 حدود 50 درصد رشد کرده است. 
به عبارت دیگر، عملکرد امروز بانک مرکزی غیر مستقل ایران، سیاست های پولی وابسته به سیاست مالی دولت، متاثر از رفتار تمام فعالان اقتصادی در کشور و دولت و دستگاه های دولتی است. زیرا بانک مرکزی نمی تواند مستقل از سیاست های مالی دولت، برای خود سیاست پولی داشته باشد. وقتی دولت قرار است اوراق بدهی بفروشد، روی رفتار بانک ها اثردارد. وقتی بورس رشد می کند و فعالان اقتصادی از بانک ها تسهیلات دریافت می کنند یا برای رو پا ماندن کارخانه ها نیاز به سرمایه در گردش و وام بانکی دارند، روی عملکرد بانک ها اثرگذار است. 
وقتی دولت به بانک ها بدهکار است و برای طرح های خود به بانک ها تکلیف می کند که تسهیلات بدهند، عملا روی رشد نقدینگی و کسری بانک ها اثرگذار است. 
همچنین دولت در شرایط کرونا، به بانک ها تکلیف کرده که وام کرونا، وام ودیعه مسکن، وام های مختلف به مردم بدهند و بانک مرکزی نمی تواند جلوی انتشار پول را بگیرد و حتی اگر از منابع موجود بانک ها استفاده شود، روزی که یک بانک به دلیل عملکرد دولت و فعالان اقتصادی با کسری مواجه شود، چاره ای جز برداشت از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی  و نقدینگی و تورم ندارد. 
همه این موارد یعنی سیاست پولی بانک مرکزی و حتی سیاست ارزی و نرخ سود سپرده و... وابسته به وضعیت امروز اقتصاد ایران و پایین بودن بهره وری است. براین اساس، هر فعال اقتصادی و هر سازمانی برای تامین مخارج خود به بانک ها و بانک مرکزی مراجعه می کند و نتیجه آن رشد نقدینگی و تورم است. 
به عبارت دیگر، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم حاصل پایین بودن بهره وری در تمام اقتصاد کشور است و هر کس برای پوشش دادن شرایط خود و سرپا ماندن و تامین مخارج،  چاره ای جز قرض کردن از بانک ها و بانک مرکزی ندارد.
از سوی دیگر، علاوه بر تامین مخارج و هزینه های دولت و فعالان اقتصادی و بانک ها، نوع دیگری از عملکرد اقتصاد و مسوولان دولت و فعالان اقتصادی نیز روی تورم و نقدینگی اثرگذار است و آن هدایت نقدینگی موجود به سمت بازارهای دارایی است. زمانی که به هر دلیلی، گردش پول در بازار مسکن، بانک ها و سود سپرده، ارز و طلا، بورس و سهام افزایش می یابد و دولت نیز آن را تشویق می کند، عملا حجم بزرگی از نقدینگی به آن سمت هدایت می شود. اما فقط به نقدینگی موجود اکتفا نمی کنند. عده ای خانه و ماشین خود را می فروشند تا سود ببرند، عده ای سرمایه در گردش شرکت و کارخانه را به جای تولید برای خرید سهام به کار می گیرند. عده ای با اعمال نفوذ و یا درخواست های معمولی و تامین وام برای شرکت، به بانک ها فشار وارد کرده تا پول جدید را به بازار مسکن، بورس، خودرو، ارز و طلا و... ببرند و سود بیشتری کسب کنند. 
این وضعیت باعث شده که در سه ماه اول سال 99، میزان تسهیلات دهی بانک ها عملا 50 درصد افزایش یابد بدون آن که سرمایه گذاری یا رشد اقتصادی  و تولید کشور افزایش داشته باشد. نتیجه این وضعیت باعث رشد 19 درصدی مطالبات معوق در بهار 99 شده است. باعث رشد نقدینگی و پایه پولی بالای 8 درصد شده  و اگر در آینده بانک ها به هر دلیل با کمبود منابع مواجه شوند و بدهکاران اقساط خود را به موقع پرداخت نکنند، باعث رشد اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی می شود و این موضوع به رشد بیشتر پایه پولی و نقدینگی و تورم منجر خواهد شد. 
در یک کلام باید گفت که پایین بودن بهره وری در همه جای اقتصاد ایران باعث شده که همه به دنبال پول بیشتر  باشند تا کار خود را انجام دهند. اما اگر بهره وری بالا باشد سرمایه گذاری و تولید رشد می کند ودرآمد کشور و مردم بیشترمی شود و دولت مالیات بیشتر می گیرد و مخارج کشور تامین می شود و نیازی به رشد روزانه 2 هزار میلیارد تومان در شرایط فعلی نیست. 
در نتیجه باید گفت که  تورم مزمن و ساختاری در چند دهه اخیر ریشه در فضای کسب وکار، پایین بودن بهره وری، کارایی و اثرگذاری سیاست های ارزی و پولی ومالی دارد و تا زمانی که فضای کسب وکار، سیاست داخلی و سیاست خارجی گشایش نیابد، نمی توان انتظار داشت که بهره وری بهتر شود و کارایی اقتصاد و اثرگذاری سیاست های مالی و پولی کشور بهتر شود و موجب رشد اقتصاد و درآمدها شود و در نتیجه چالش امروز بزرگتر خواهد شد. 
سال گذشته کسری بودجه بوده اما نرخ ارز تقریبا ثابت بود و در نتیجه اثر رشد 31 درصدی نقدینگی روی تورم کمتر نمود داشت اما امسال نرخ ارز دوباره افزایش یافته، شاخص سهام و بورس دچار افزایش شدید شده، بانک ها نگران سپرده ها بوده  و نرخ سود سپرده را افزایش داده اند. کرونا هزینه های جدیدی اضافه کرده و خلاصه فضای کسب و کار متفاوت از سال 98 است و همین موضوع باعث شده که اثر کسری بودجه دولت بیشتر نمود داشته باشد و دولت مجبور است که وام های مختلفی را به مردم پرداخت کند و نقدینگی نیز رشد 34 درصدی دارد و اثر کسر بودجه روی تورم بیشتر نمود دارد. 
لذا دولت و سایر قوای کشور و مسوولان ارشد، باید در کنار سیاست های فعلی پولی و مالی و ارزی، به دنبال راهکاری برای گشایش در فضای کسب وکار و تولید، سیاست داخلی و خارجی باشند. زیرا بیش از این نباید از بانک مرکزی و سازمان برنامه و دولت انتظار داشت و این سیاست های به کار گرفته شده سال 99 از جمله رشد بورس، فروش اوراق بدهی دولت و افزایش سود سپرده ها عملا قادر به مهار رشد نقدینگی و تورم نیست. زیرا نقدینگی روزی 2 هزار میلیارد تومان در حال افزایش است و عامل آن پایین بودن بهره وری است و هر کس برای پوشش مشکلات خود به پول جدید نیاز دارد تا سر پا بماند. پس موضوعات اقتصاد ایران را از طریق شاخص های روز و تغییرات آن باید بررسی کنیم و مغالطه ها را کنار گذاشته و واقعیت ها را بپذیریم و براساس شرایط متفاوت سال های قبل نتیجه گیری اشتباه نکنیم.