مجمع پرحاشیه‌ای که با «اما» و «اگر»های فراوان برگزار شد

اقتصاد گردان - سمیرا  ابراهیمی|‌

به گزارش تعادل،‌ در آخرین ساعات اداری روز سی و یک تیرماه سال جاری، قرار بود مجمع بانک اقتصادنوین برگزار شود. در آگهی مجمع این بانک آمده بود که "از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 31/04/1398 درمحل تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، جنب مسجد بقیه‌الله (عج) سالن همایش‌های صدرا برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند ".

اما در ساعت 15:27 روز 31 تیرماه، این اطلاعیه در کدال به نمایش در آمد که «به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی‌گردد و تصمیم‌گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام می‌گردد موکول گردید.»

این در حالی بود که قاعدتا مجمع عمومی سالانه از ساعت 15 نیز باید برگزار می‌شد، اما به دلیل به حدنصاب نرسیدن سهامداران برای حضور در این مجمع، مجمع عمومی نیز لغو شد.

طبیعتا هر سهامدار و غیر سهامداری که این اطلاعیه‌ها را در کدال بخواند، به‌طور 100 درصد مطمئن می‌شود که مجمع فوق‌العاده بانک اقتصاد نوین برگزار نمی‌شود و باید منتظر اعلام تاریخ جدید برای برگزاری این مجمع باشد. اما خلف عادت قانون و کدال و شفافیت انجام شد.  حاشیه مهمی که در روز گذشته، نقل محافل بانکی و بورسی از برگزاری مجمع بانک اقتصاد نوین شده است، این است که با وجود آگهی که در لغو مجمع فوق‌العاده بر سامانه کدال آمد، انتخابات هیات‌مدیره برگزار شد و علیرضا بلگوری، مدیرعامل فعلی بانک مرکزی، مرتضی معیری، غلامحسین احمدی، منتی و ایزدی به عنوان هیات‌مدیره جدید انتخاب شدند که از گروه صنایع بهشهر و گروه توسعه ملی هستند.

حال آنکه قبل از ساعت 5 بعد از ظهر، نامه‌ای از طریق اتوماسیون اداری بانک مرکزی به دست مسوول دفتر مدیرعامل بانک اقتصاد نوین می‌رسد. این نامه ابتدا به مدیرعامل داده شده و سپس سیامک دولتی، رییس هیات‌مدیره، اصالت نامه را استعلام و سپس تایید می‌کند. بر اساس این نامه که تصویر آن در ادامه گزارش آمده، گفته شده است که برخی از سهامداران عمده این شرکت بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، دارای سهام مازاد از میزان مجاز هستند و حقوق مالکیت آنها، فاقد وجاهت قانونی است.

اما آن‌طور که منابع آگاه به «تعادل» خبر داده‌اند، مدیرعامل به این صحبت توجه نمی‌کند. در این زمان چند نفر جلسه را ترک می‌کنند، اما سایرین به دلیل اینکه سهم 51 درصدی از سهام شرکت‌ها را برای خود قائل بودند، بر خلاف 2 دلیل فوق‌الذکر که این انتخابات را لغو می‌کند، به انتخابات ادامه داده و اعضای هیات‌مدیره را که عمدتا از گروه توسعه صنایع بهشهر و گروه توسعه ملی هستند، انتخاب کردند.

  واکنش بانک اقتصاد نوین

پس از این برگزاری انتخابات هیات‌مدیره، این اطلاعیه بر سایت بانک اقتصاد نوین ظاهر شد: «مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک اقتصادنوین عصر روز دوشنبه مورخ 31 تیرماه 1398 برگزار شد و اعضای جدید هیات‌مدیره این بانک مشخص شدند.»

به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، در این مجمع که با حضور بیش از 51 درصد سهامداران این بانک و پس از اخذ مجوز سازمان بورس اوراق بهادار برگزار شد، اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌مدیره بانک انتخاب شدند.

گفتنی است اسامی اعضای هیات‌مدیره منتخب پس از تایید صورتجلسه مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد.

البته این موضوع در سامانه کدال منتشر نشده است و طبعا تا زمانی که انتشار اعضای جدید هیات‌مدیره به تایید بلانک مرکزی نرسد و در سایت کدال قرار نگیرد، وجاهت قانونی پیدا نمی‌کند.

  چرا بانک مرکزی انتخابات هیات‌مدیره را مردود اعلام کرد؟

در گزارش حسابرس برای صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند97 توسعه صنایع بهشهر که با نماد «وبهشهر» در بازار سهام فعال است، از تخلفی که توسط گروه توسعه صنایع بهشهر در سهامداری بانک اقتصاد نوین ایجاد شده، صحبت به میان آمده است. اظهارنظر صریح حسابرس در این خصوص بر این متن است که: «سرمایه‌گذاری گروه در بانک اقتصادنوین به میزان 37.49 درصد است. براساس ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (اصلاحی مورخ 28/4/1397)، سقف مجاز تملک سهام بانک‌ها (بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) 10 درصد و تملک بیش از 10 درصد تا میزان 33 درصد با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‎باشد.» همچنین مقرر گردیده، ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این قانون، شرکت‌ها نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام یا سهام مازاد خود را واگذار نمایند، در غیر این صورت نسبت به سهام مازاد فاقد حقوق مالکیت (اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و سود سهام) می‎باشند. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

از طرف دیگر شرکت توسعه ملی ایران که به نوعی جز اموال مازاد بانک ملی به شمار می‌رود و بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید واگذار شود، نمی‌تواند به صورت کنترلی و اخذ جایگاه هیات‌مدیره، وارد شرکت دیگری شود.

  سازمان بورس با مسوولیت محدود

وحید روشن قلب، رییس اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺎﺷﺮان ﺑﻮرس در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: هنوز بررسی‌های سازمان بورس در خصوص وضعیت بانک اقتصاد نوین به پایان نرسیده است. این موضوع ممکن است زمانبر شود.

وی افزود: مسوولیت تصمیم‌گیری در خصوص مجمع، بر عهده هیات رییسه مجمع و موازین قانونی شرکت است که باید دیده شود بر اساس قوانین و مقررات بوده است یا غیر از این است. اما سازمان اکنون نمی‌تواند درست بودن یا نادرست بودن آن را اعلام کند. اما در نهایت نیز، ‌سازمان بورس مسوول اعلام قانونی بودن مجمع نیست.

  ماده 5 اصل 44 قانون اساسی

غلامعلی میرزایی منفرد، مشاور حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در گفت‌وگو با «تعادل» در خصوص اتفاقی که احتمالا در این پرونده رخ می‌دهد، گفت: طبق ماده 5 اصل 44 قانون اساسی، موسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این موسسات تا سقف 10 درصد، توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هریک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 درصد، تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز است. تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از ده‌درصد 10 درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. در این موضوع نیز به دلیل آنکه دو مقام ناظر سازمان بورس و بانک مرکزی حضور دارند و رسمیت داشتن یا نداشتن مجمع و همچنین انتخابات هیات‌مدیره، از اهمیت خاصی برخوردار است.