به گفته رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، تدوین آییننامه پیوست اجتماعی یک تکلیف قانونی برخواسته از برنامه ششم توسعه است ، منتها اهمیت کار در این است که تدوین پیوست اجتماعی ذیل ماده ۸۰ آمده است که بحث پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را مدنظر قرار داده است. به عبارت دیگر با تدوین پیوست اجتماعی برای طرحهای کلان ملی، منطقهای و بومی امیدواریم که بتوانیم بسیاری از طرحهای عمرانی اقتصادی و صنعتی که در کشور اجرایی میشود را از تبعات و پیامدهای منفی اجتماعی آنها کم کرده و تلاش کنیم تا ظرفیتها و توان اجتماعی طرحها ارتقاء پیدا کند، این ضرورتی بود که باعث شد امروز جلسه شورای اجتماعی به اصلاح و تکمیل آییننامهای که قبلاً تهیه شده بود اختصاص پیدا کند. بعد از سیر مراحل، مجدد باید در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب برسد و پس از تصویب در هیئت وزیران، برای دستگاه های اجرایی، الزام و تکلیف خواهد بود.
وی در پایان بااشاره به دعوت از همه دستگاههای ذینفع به ویژه دستگاههایی که در حوزههای عمرانی و اقتصادی فعال هستند، گفت: دیدگاههای انتقادی و اصلاحی زیاد بود که این دیدگاهها جمعبندی خواهد شد و طی یکی دو ماه آینده مسیر تدوین پیوست اجتماعی تکمیل خواهد شد. ما در کشور پیوستهای فرهنگی، محیط زیستی و... داریم و امیدواریم که پیوست اجتماعی بتواند تاثیر محسوستری بر کیفیت زندگی مردم در آیندهای نزدیک داشته باشد.