واگذاری سرخابی‌ها، پنج شکل واگذاری در ایران و اشکال مختلف مالکیت باشگاه‌ها در جهان
شانس موفقیت سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری سرخابی‌ها / واگذاری موقت سرخابی‌ها به پیمانکاران
اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزام‌های خاصی دارد. در رابطه با واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، می‌توان گفت بدون فراهم شدن زیرساخت‌های درآمدزایی باشگاه‌ها و تعیین ضوابط حرف و مشاغل ورزش حرفه‌ای و ضوابط بیمه‌ای و مالیاتی، نوع و روش واگذاری به تنهایی نمی‌تواند ضامن موفقیت خصوصی در ورزش حرفه‌ای باشد. واگذاری دو باشگاه مطرح فوتبال تنها بخشی از مساله است و باید ابعادی دیگر از مساله در قالب «نظام ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌داری کشور» به تصویب نهاد قانون‌‌گذاری کشور برسد
اقتصاد گردان - تاکید بر خصوصی‌سازی دو باشگاه مطرح فوتبال، یعنی استقلال و پرسپولیس در حالی صورت می‌گیرد که بدون اصلاح برخی قوانین مربوط به درآمدزایی از محل ورزش و همچنین تغییر اساساسنامه دو باشگاه، چنانچه خصوصی‌سازی صورت بگیرد بقای دو باشگاه را در معرض خطر قرار می‌دهد. از سوی دیگر راه‌حل‌های واگذاری در ایران و شرایط اقتصادی نشان می‌دهد واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی در این مرحله شانسی برای موفقیت ندارد و احتمالا نتیجه‌ای مشابه دیگر شکست‌ها را خواهد داشت که البته تبعات اجتماعی و امنیتی به بار می‌آورد. درنتیجه به نظر می‌رسد اگر هم اصرار بر خصوصی‌سازی وجود دارد، بهتر است این امر از طریق فرابورس صورت بگیرد، گرچه پیمان مدیریتی هم می‌تواند در شرایط فعلی مناسب باشد تا با کاستن از هزینه‌های دولت، شرایط برای واگذاری آماده شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی مساله خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس پرداخت. تجربه خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال در کشورهای مختلف جهان و در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد رویکرد واحدی برای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت وجود ندارد، بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزام‌های خاصی دارد. در رابطه با واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، می‌توان گفت بدون فراهم شدن زیرساخت‌های درآمدزایی باشگاه‌ها و تعیین ضوابط حرف و مشاغل ورزش حرفه‌ای و ضوابط بیمه‌ای و مالیاتی، نوع و روش واگذاری به تنهایی نمی‌تواند ضامن موفقیت خصوصی در ورزش حرفه‌ای باشد. واگذاری دو باشگاه مطرح فوتبال تنها بخشی از مساله است و باید ابعادی دیگر از مساله در قالب «نظام ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌داری کشور» به تصویب نهاد قانون‌‌گذاری کشور برسد.
نحوه اداره و مالکیت دوباشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس از دیرباز محل مناقشه و مباحثه افراد مختلفی بوده است و موضوع واگذاری این دو نیز به داستانی بی‌فرجام که هر زمان بوی تازگی می‌دهد شبیه است. در دنیای امروز، ورزش فوتبال فراتر از یک مولفه زیربخشی فعالیت‌های بدنی است و همچنین جنس فعالیت این دو باشگاه صرفا تولید و عرضه کالا نیست، بلکه فوتبال واحدی اقتصادی با ماهیت خدماتی، کسب و کار ورزشی و چند وجهی شامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، روانی و حتی معنوی و دارای هویت ملی است. به همین دلیل مدیریت این بخش مهم نیازمند یک فرآیند نظام‌مند و اثر بخش است تا از دایره نظام سیاسی و اجتماعی حاکم عدول نکنند. ضرورت بررسی الگوهای واگذاری نیز از همین منظر اهمیت می‌یابد.
سرخابی‌ها دولتی شدند
سرمایه اولیه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس پیش از انقلاب متعلق به بخش غیردولتی بود. با این حال اسناد موجود نشان می‌دهد باشگاه استقلال، یا سازمان ورزشی و فرهنگی تاج سابق، در موارد متعدد از محل بودجه عمومی وقت حمایت می‌شد و نسبت به باشگاه پرسپولیس دارای املاک و مستغلات بیشتری بود. پس از انقلاب و به موجب «لایحه قانونی واگذاری سازمان ورزشی و فرهنگی تاج به سازمان تربیت‌بدنی ایران» مصوب هشتم مهرماه 1358 شورای انقلاب، کلیه اموال منقول و غیرمنقول و مطالبات و دیون سازمان ورزشی و فرهنگی تاج همراه با پرسنل واحدهای سازمان مذکور به سازمان تربیت‌بدنی واگذاری شد. مصوبه‌ای دیگر در 27 آذرماه 59 نیز کلیه باشگاه‌های عمومی در سراسر کل را ملی اعلام کرد و اداره امور آن از طریق خودکفایی و خودیاری مردم زیر پوشش سازمان تربیت‌بدنی قرار گرفت. با این حال برخی از اموال دو باشگاه به نهادهای دیگری واگذار شد، مثلا کلوپ تنیس استقلال به ژاندارمری واگذار شد یا مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران که سهام‌دارش پرسپولیس بود به بنیاد مستضعفان رسید.
بااین حال در قانون برنامه چهارم توسعه که در سال 83 به تصویب رسید، مقرر شد فعالیت‌های اجرایی و تامین منابع ورزش حرفه‌ای، با عاملیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاه‌ها صورت بگیرد و حمایت‌های دولتی به پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمک‌های اعتباری محدود شود. با این حال بند ب همان ماده، به هزینه کرد یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای باشگاه‌های ورزشی اشاره داشت لذا عملکرد این حکم باعث گسترش باشگاه‌های ورزشی از سوی صنایع وابسته به دولت شد. در تمام این دوران مصوبات گوناگونی در هیات وزیران، برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه به تصویب رسید اما هنوز واگذاری دو باشگاه مانند گذشته است. درنتیجه طی 9 سال اخیر هیات وزیران در مورد وضعیت دو باشگاه و نحوه اداره باشگاه را چهار مرتبه تغییر داده است.
با این حال فقدان ضمانت اجرایی لازم برای تحقق این احکام و عدم استفاده از حق مالکیت معنوی و نیز بهره ناچیز باشگاه‌ها از «درآمدهای روز مسابقه» به دلیل نداشتن استادیوم خصوصی و مهم‌تر از همه خلأ قانونی در استفاده باشگاه‌ها از «درآمدهای حاصل از پخش مسابقات ورزشی یا اصطلاحا حق پخش تلویزیونی موجب شده تا اجرایی شدن قوانین مصوب، میسر نشود. بنابراین ضروری است در تدوین و اجرای قوانین مربوطه، رفع موانع موجود و بهبود وضعیت اقتصادی باشگاه‌ها مدنظر باشد.
چرایی طولانی شدن واگذاری
هم‌اکنون پرسپولیس به صورت شرکت سهامی عام و استقلال به صورت شرکت سهامی خاص و هر دو تحت مدیریت و مالکیت وزارت ورزش و جوانان قرار دارند. هر چند دولت در راستای کاستن از هزینه‌های خود قصد کاهش سهم از اقتصاد را دارد اما شواهد سالیان اخیر این است که قوه مجریه تمایل چندانی برای واگذاری دو باشگاه ندارد؛ این موضوع می‌تواند ریشه در عواملی چون وجود پایگاه قوی اجتماعی- سیاسی دو باشگاه و به تبع آن نگرانی‌های اجتماعی و امنیتی، نبود زیرساخت مناسب، ترس از عدم موفقیت و درنهایت منفعت مادی و سیاسی افراد از این مساله باشد. گرچه برخی اذعان دارند ادامه روند کنونی به صلاح باشگاه‌ها، دولت و مرد م نیست اما برخی با اشاره به ماهیت فوتبال در ایجاد دو قطبی‌های اجتماعی و نیز جایگاه و پایگاه فرهنگی- اجتماعی این دو، به واقع نگران وقایع احتمالی پس از واگذاری هستند. مسوولان سازمان خصوصی‌سازی در جلسات کارشناسی و گفت‌وگوهای رسانه‌ای اخیر تاکید دارند که واگذاری این دو باشگاه با تمام دارایی‌ها و اموال و املاک انجام می‌گیرد و صرفا نام باشگاه‌ها به فروش نخواهد رسید. در مقابل مسوولان وزارت ورزش هم مدعی می‌شوند این دو باشگاه هیچ گونه ملک و ساختمانی ندارند و دو استادیوم مرغوبکار و درفشی‌فر هم متعلق به وزارت بوده و بر انتقال سند مالکیت اینها به دو باشگاه تمایلی ندارند. با وجود مصوبه هیات وزیران در سال 91، مجموعه‌های ورزشی مرغوبکار و درفشی‌فر به دوباشگاه استقلال و پرسپولیس تعلق گرفت اما سند مالکیت دو مجموعه به نام دو باشگاه نیست و حتی ساختمان دفتر آنها هم به نام فدراسیون فوتبال است.
اشکال مختلف مالکیت باشگاه‌ها در جهان
برای فهم بهتر از مساله خصوصی‌سازی در ورزش می‌توان به چند لیگ معتبر اروپا به عنوان الگو نگریست. لیگ برتر انگلیس پر درآمدترین لیگ فوتبال جهان است و در سال 2018 نیز 9 تیم این لیگ در میان 20 باشگاه پردرآمد جهان قرار دارند و تمام 20 تیم حاضر در لیگ برتر هم در زمره 40 باشگاه پر درآمد جهان قرار دارد. در لیگ برتر هر سهام‌دار تنها می‌تواند سهام یک باشگاه را بخرد. در این شیوه هیات‌مدیره با انتخاب مدیرعامل از وی انتظار سود رساندن به صاحبان سهام را دارند. بنابراین نگرش مدیریتی به فوتبال این کشور، کاملا نگرشی اقتصادی است. همین امر سبب شد با وجود اینکه به نظر می‌رسد در نگاه اول سرمایه‌گذاری ثروتمندان بزرگ در این کشور رونق و رشد فوتبال را به همراه می‌آورد، اما با جذب بازیکنان مطرح از همه جهان که سبب جلب‌توجه رسانه‌ها و کسب درآمد می‌شود، به تضعیف فوتبال ملی انگلیس منجر شد.
آلمان بخشی از تولید ناخالص خود را از طریق سرمایه‌گذاری در ورزش به دست می‌آورد و در بیشتر باشگاه‌های آن سهام‌دار نمی‌تواند بیش از 51 درصد سهام را بخرد. بایرن مونیخ با درآمد سالانه 629 میلیون یورویی موفق‌ترین باشگاه آلمانی است و چهارمین تیم ثروتمند جهان که عمدتا توسط پیشکسوتان و هواداران خویش اداره می‌شود. با این همه سلامت فوتبال در این کشور، از آن‌جایی که سهام‌داران می‌توانند همزمان سهام چند باشگاه را بخرند، در خطر است.
در اسپانیا معمولا هیچ سهام‌داری نمی‌تواند بیش از 5 سهم بخرد. در این کشور باشگاه‌های بزرگی چون بارسلونا و رئال مادرید به صورت انجمن ثبت شده‌اند و مالکیت تعاونی دارند. به این معنا که رئال به هوادارانش تعلق دارد و رییس باشگاه را آنها تعیین می‌کنند. درآمد سالانه این باشگاه به 750 میلیون یورو بالغ می‌شود که سبب شده ثروتمندترین باشگاه جهان باشد. بارسلونا بهترین نمونه‌ای است که روشن می‌کند چگونه یک باشگاه فوتبال می‌تواند به صورت تعاونی اداره شود و در عین حال در عرصه اقتصادی و ورزشی نیز موفق باشد چرا که درآمد سالانه آن با 690 میلیون یورو آنها را دومین باشگاه ثروتمند جهان کرده است. مالکان این باشگاه نه تجار یا غول‌های اقتصادی که بلکه 150 هزار نفر از هوادارانش هستند که سالانه مبلغی به یاشگاه می‌پردازند و هیات‌مدیره و رییس باشگاه را انتخاب می‌کنند. همچنین آبی اناری‌ها به جای خرید ستاره‌های بزرگ اغلب با سرمایه‌گذاری در فوتبال پایه، ستاره‌های خود را از آکادمی فوتبال خودشان تامین می‌کنند.
درنتیجه مالکیت خصوصی در انگلیس و مدل تعاونی در باشگاه‌های اسپانیا و آلمان موفق بوده‌اند. این موفقیت جدا از شیوه مناسب مدیریت بیشتر مرهون فراهم بودن بستر مناسب و زیرساخت‌های لازم برای درآمدزایی و رونق اقتصادی است. حق پخش تلویزیونی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی باشگاه‌ها شناخته شده ولی در هیچ‌کدام از این کشورها رسانه ملی این حق را نمی‌خرد بلکه رسانه‌های خصوصی به پخش مسابقات می‌پردازند. به این ترتیب حفره‌های متعددی که در ایران وجود دارد امکان درآمدزایی برای باشگاه‌های ورزشی را محدود کرده است. می‌توان اذعان کرد با خصوصی‌سازی و واگذاری دو باشگاه به بخش خصوصی، لزوما مسائل و مشکلات آنها برطرف نمی‌شود و خصوصی‌سازی در شرایط فعلی می‌تواند به بقای این دو آسیب بزند.
موانع واگذاری به بخش خصوصی
روابط میان هواداران و باشگاه چیزی متفاوت از روابط معمول میان شرکت و مشتریانش است. از این رو ضروری است باشگاه‌های فوتبال به شکل سهامی عام اداره شوند تا هواداران تیم‌ها نیز بتوانند مالک بخشی از سهام آنها باشد چرا که این سبب می‌شود مدیران برای عملکرد بهتر تحت فشار باشند. از سوی دیگر گرچه باشگاه‌های قوتبال با شرکت‌های تجاری تفاوت دارند و برای جامعه نوعی سرمایه فرهنگی و اجتماعی هستند، اما این به آن معنا نیست که درآمدزایی را باید نادیده گرفت. به ویژه پس از خصوصی‌سازی حداقل برای مالکان باشگاه‌ها اهداف اقتصادی در اولویت قرار دارد اما اقتصاد فوتبال در ایران بحرانی است. در شرایطی که هنوز مساله حق پخش تلویزیونی، کپی‌رایت محصولات باشگاه‌ها و بلیت‌فروشی در استادیوم‌ها نشده، نمی‌توان مجاری مطمئنی برای تامین مالی باشگاه‌ها پیش‌بینی کرد. اگر استقلال و پرسپولیس بدون تامین کانال‌های مشخص درآمدی واگذار شوند، خریداران بیشتر به هدف سامان دادن به هزینه‌های تبلیغاتی و کسب شان اجتماعی برای خود خواهند بود و بعید نیست در صورت مواجهه با بحران مالی یا رسیدن به هدف شخصی، باشگاه‌ها را رها کنند. با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ یک از الزامات و اقدامات ضروری مذکور در مورد باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس صورت نگرفته، خصوصی‌سازی این دو کشور را با ورژن فوتبالی پدیده نیشکر هفت تپه مواجه خواهد کرد. دولت با خصوصی‌سازی در این شرایط از بار مالی این دو خلاص می‌شود اما بی‌شک بحران‌های اجتماعی و امنیتی در آینده برایش مشکل ساز خواهد شد.
پنج شکل واگذاری در ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس جهت بررسی مناسب‌ترین الگوی واگذاری به بررسی نظرات کارشناسان مختلف حوزه ورزش و اققتصاد پرداخت که در نهایت 5 راه‌حل پیشنهاد می‌شود که 4 راه به واگذاری به خصوصی و یک الگو هم به واگذاری مدیریت منجر می‌شود. پیمان مدیریت به معنای واگذاری مدیریت یک بنگاه در قبال بهای پیمان و انجام خدمت به پیمانکاران برای دوره معینی است ولی مالکیت همچنان در اختیار دولت است. این روش تاکنون در خصوص واگذاری بنگاه‌های دولتی به کار گرفته نشده اما اداره کنونی دو باشگاه به این روش نزدیک‌تر است. تنها تفاوت در این است که مدیر باشگاه بابت انجام خدمت حق الزحمه می‌گیرد ولی در این روش دولت از پیمانکار پول خواهد گرفت.
اجاره به شرط تملیک روش دیگری است که واگذار‌کننده شروطی را پیش‌بینی می‌کند که پس از انجام شروط مالکیت در اختیار مستاجر قرار می‌گیرد.برگزاری مزایده عمومی روشی است که از سال 87 دنبال می‌شود و نتیجه‌ای در پی نداشته است. با این همه همچنان راه‌حلی است که سازمان خصوصی‌سازی به آن تمایل دارد. واگذاری ترکیبی- تدریجی هم به معنای آن است که در مرحله اول سازمان خصوصی 45 درصد سهام را از طریق مزایده واگذار کند و برای 45درصد باقیمانده سهام از طریق فرابورس واگذار شود و 10 درصد مالکیت آن هم در دست دولت بماند. روش واگذاری از طریق فرابورس هم همان روشی است که در سال 97 به تصویب مجلس رسید که براساس آن ابتدا 5 درصد از سهام باشگاه برای کشف قیمت در بازار پایه عرضه می‌شود و سپس 51 درصد به صورت بلوکی و مابقی به صورت خرد از طریق فرابورس واگذار شود.
ضرورت کنار گذاشتن سازمان خصوصی‌سازی
بررسی پنج راهکار پیش‌بینی شده نشان می‌دهد که هر یک از این روش‌ها دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که در این میان نقاط ضعف روش واگذاری از طریق برگزاری مجمع عمومی از سوی سازمان خصوصی‌سازی به گونه‌ای است که اصلا قابل دفاع نخواهد بود. در 4 روش دیگر، در صورت تمایل به حفظ مالکیت دولت، روش پیمان مدیریت پیشنهاد می‌شود. چنانچه اصرار بر واگذاری است، مناسب‌ترین شیوه روش فرابورس است که به تصویب مجلس هم رسید. در صورت واگذاری در فرابورس، وزارت ورزش ضروری است نسبت به اصلاح اساسنامه دو شرکت به ویژه تغییر ماهیت حقوقی باشگاه استقلال از سهامی خاص به سهامی عام و تعیین تکلیف اموال دو باشگاه بپردازد.
