نوسان نرخ سود در كريدور بانك مركزي، پيشنهاد يك مدير بانكي؛ نرخ سود براساس عملكرد ترازنامه هر بانك

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري

بانک مرکزی قصد دارد به جای تعیین نرخ قطعی سود برای بانک‌ها، دامنه‌ای از نرخ سود را تعیین کند که بانک‌ها موظف‌اند در آن چارچوب عمل کنند. پيش از اين نيز، برخي كارشناسان با توجه به درجه اعتبار هر بانك، و شاخص هايي مانند توان دارايي ها و سپرده ها، كفايت سرمايه، تجهيز منابع و كسب سود هر بانك پيشنهاد كرده بودند كه بايد براي هر بانك يك سياست كف  و سقف نرخ سود در نظر گرفته شود تا بانك به ورطه زيان دهي و قرض گرفتن از ساير بانك و اضافه برداشت از بانك مركزي نيافتد و از سوي ديگر، قادر به نرخ شكني و رقابت منفي با ساير بانك ها نباشد. 

 در حال حاضر، شاخص هايي مانند نرخ تورم كه متاثر از نرخ ارز و تحريم ها افزايش زيادي پيدا كرده نمي تواند مبنايي براي تعيين نرخ سود باشد و از آنجا كه بانك مركزي با پديده موسسات غيرمجاز و برخي بي انضباطي ها در بانك هاي ديگر مواجه نيست، راحت تر مي تواند از طريق كاهش نرخ سود بانكي، هزينه بانك ها، رشد نقدينگي و  زيان دهي بانك ها را كنترل كند. اما نكته مهم اين است كه بانك ها نبايد از يك سياست ثابت نرخ سود مثلا 15 درصدي براي جذب سپرده ها و مديريت منابع خود بهره ببرند. زيرا نرخ ثابت 15 درصد، عملا امكان رعايت نرخ سود در بانك ها را از بين برده و برخي نرخ ها را به شكل هاي مختلف و از طريق صندوق سرمايه گذاري، تشويق هاي مختلف تا 20 و بالاي 20 درصد افزايش داده اند. 

برخي بانك ها نيز در جهت تخريب بانك هاي ديگر، و رقابت منفي اقدام كرده و با شايعات و نرخ هاي مختلف، عملا منابع آنها را جذب كرده اند و يا با عدم رعايت نرخ ها، زمينه نرخ شكني و رقابت هاي منفي و عدم رعايت نرخ مصوب را فراهم كرده اند. 

بخشي ديگر از بانك ها كه به دلايل مختلف از جمله نبود منابع عظيم دولتي، با گردش هاي خرد و بخش خصوصي همراه هستند و براي جذب منابع بايد نرخ هاي بالاتر پرداخت كنند و يا در طرح هايي سرمايه گذاري كنند كه بازگشت سرمايه گذاري طولاني تر است، در نتيجه با كمبود منابع و گراني جذب سپرده مواجه شده و ناچار به قرض گرفتن از بازار بين بانكي و اضافه برداشت از بانك مركزي شده اند و همين موضوع بسياري از بانك ها را در معرض زيان دهي و خطر قرار داده است. 

 از اين رو، تعيين كريدور نرخ سود، ضمن آنكه به بانك مركزي امكان اجراي سياست پولي و كنترل نقدينگي و جلوگيري از هدايت پول به سمت ارز و سكه و .... را مي دهد، در عين حال وضعيت برخي بانك ها كه با زيان مواجه هستند و اضافه برداشت بيشتر دارند را سامان مي دهد و به آنها اجازه مي دهد كه با نرخ بالاتري جذب سپرده داشته باشند و رقابت منفي در بانك ها بر سر يك نرخ خاص را كاهش مي دهد. 

يكي از مديران صاحب نام بانك هاي خصوصي سال گذشته، در گفت وگو با خبرنگار تعادل، پيشنهاد بررسي ترازنامه و نرخ سربه سر سود سپرده و تسهيلات بانكي در بانك ها را به عنوان مبناي تعيين كريدور سود بانكي اعلام كرده بود و اعتقاد داشت كه اگر براي چند سال از اين روش استفاده شود، به تدريج بانك و مديريت آن خود را براي ادامه حيات در بازار، رقابت موثر و مثبت و همچنين كاهش مطالبات و هزينه ها آماده خواهند كرد. 

به عنوان مثال، اگر يك بانك در سال گذشته، با نرخ 22 درصد جذب پول و هزينه مطالبات  و سپرده و... همراه بود نمي توان از آن انتظار داشت كه بانرخ 15 درصد جذب سپرده داشته باشد و اضافه برداشت يا زيان و قرض گرفتن از بازار بين بانكي نداشته باشد. بايد براي اين بانك كف وسقف مثلا 20 تا 24 درصدي قائل شد و به او فرصت گذار از اين شرايط را داد. در غير اين صورت، سال ها با يك وضعيت زيان دهي و اضافه برداشت و... مواجه شده و در نهايت بايد منحل شود و يا ادغام شود ... 

از اين رو، بايد وضعيت ساختاري هر بانك بررسي شود تا كاهش اضافه برداشت و رشد نقدينگي امكان پذير باشد. نمي توان كريدور نرخ سود و كف و سقف را براساس يك قاعده كلي در نظر گرفت زيرا اين كريدور نيز مانند همان نرخ سود ثابت عمل كرده و امكان رعايت نرخ ها از بين مي رود. لذا بايد در مورد بانك هاي داراي مازاد منابع و دولتي و بانك هاي خصوصي، به گونه اي عمل شود كه ضمن رعايت توان رقابتي همه بانك ها و عدم انتقال پول از يك بانك به بانك ديگر به خاطر نرخ سود بالاتر، مديران بانك ها با توجه به وضعيت ترازنامه اي سال هاي قبل بتوانند در يك كريدور نرخ سود متناسب با واقعيت بازار پول، قدرت انتخاب داشته باشند و هزينه فايده كنند. قطعا هيچ بانكي نمي خواهد هزينه بيشتر داشته باشد يا زيان ببيند و اضافه برداشت داشته باشد و يا نقدينگي از دست بدهد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در دوره جاری در دوره‌های زمانی متفاوت برنامه‌های مشخصی را پیگیری کرده و تلاش می‌کند تا آن‌ها را عملی کند که در این راستا نیز، عمده تمرکز بانک مرکزی بر یکی از برنامه‌هاست، هرچند که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، سایر برنامه‌ها نیز همزمان با هم پیش خواهد رفت.

در مدت اخیر بانک مرکزی بحث اصلاح ناترازی آن‌ها را در دستور کار خود قرار داده و این موضوعی است که همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی سال گذشته نیز از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح نظام بانکی نام برده و تاکید کرده بود که تا وقتی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی سر و سامان پیدا نکند، سیستم بانکی کشور اصلاح نخواهد شد.

البته به گفته وی اصلاح ناترازی بانک‌ها از نخستین مراحل اصلاح نظام بانکی است، اما با توجه به اینکه بیشتر وقت بانک مرکزی در سال گذشته صرف رسیدگی و کنترل بازار ارز شد، این برنامه‌ها با سرعت کمتری پیش رفت.

البته چندین قانون نیز در راستای شفافیت مالی در سال گذشته از سوی بانک مرکزی پیگیری و در شورای پول و اعتبار تصویب شد که به نظر می‌رسد این اقدامات نیز در راستای طرح اصلاح نظام بانکی بوده است.

با این حال، بانک مرکزی این روزها به دنبال این است تا با ساماندهی روش‌های جذب سپرده از سوی بانک‌ها، اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی را مدیریت کرده و به نوعی از بدهی بانک‌ها بکاهد.

طی روزهای گذشته دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که دو نکته مهم این دستورالعمل این است که این بازار علاوه بر اینکه، امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بین بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌آورد، در واقع اوراق بهادار دولتی را به دارایی‌هایی بدون ریسک تبدیل می‌کند، ولی به گفته همتی همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.

به این ترتیب آن طور که رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این عملیات گفته، اجرای این طرح شکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است که همزمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها را سامان خواهد داد، بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ‌ها از حول و حوش یک بازه، زیاد و کم نشوند.

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی به جای اینکه مانند گذشته به دنبال ایجاد نرخ سود مشخص و ابلاغ آن به بانک‌ها باشد که نتیجه آن نیز دور زدن قوانین از سوی بانک‌ها و پرداخت و دریافت سودهای بالاتر است، قصد دارد تا بازه‌ای از نرخ سود را برای بانک‌ها تعریف کند تا بانک‌ها در چارچوب آن بازه فعالیت کنند، چراکه بدون این دامنه، ممکن است آشفتگی زیادی در نرخ‌های بین بانکی به وجود آید.

البته هنوز جزئیاتی از این دامنه نرخ سود اعلام نشده، اما ممکن است نرخ سود برای بانک‌های مختلف با توجه به شرایط آن‌ها متفاوت باشد یا اینکه یک بازه برای همه بانک‌ها تعریف شود که این بانک‌ها موظف باشند نرخ سود را در آن بازه تعیین کنند.

در عین حال نظارت و جدیت بانک مرکزی در اجرای این عملیات نیز از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت آن به شمار می‌رود و اگر این نظارت به درستی انجام نشود، می‌تواند مشکلات زیادی را همچون گذشته ایجاد کند که رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه نیز با جدیت به بانک‌ها هشدار داده بود که در صورتی که سقف ۲۰ درصدی نرخ سود را رعایت نکنند، به شدت با آن‌ها برخورد می‌شود.