ساماندهي نظام توزيع كالا در ايران و تبعات بازارگردانی دولت؛ ساختار پرداخت يارانه را اصلاح كنيد

اقتصاد گردان - چه فاکتور‌هایی برای ساماندهی نظام توزیع در ایران نیاز است تا علاوه بر جلوگیری از رانت، اقتصاد کشور را از قیمت‌گذاری نامتعارف خارج کند؟ این موضوعی بود که فعالان اقتصادی برای پاسخ به آن طی نشستی مشترک گرد هم آمدند تا زوایای امر را بررسی کرده و راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی ارایه بدهند. آنچه که به عنوان معضلی در نظام توزیع از آن یاد شد، دخالت همه‌جانبه دولت در بازارهای مختلف کشور به صورت توزیع و قیمت‌گذاری بود. به عقیده فعالان بخش خصوصی، نه تنها دولت در کنترل بازار ناموفق بود، بلکه باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش کالا در بازار کشور شد. اما راه‌حل چیست؟ برآیند نظرات فعالان بخش خصوصی این بود که در نظام توزیع، نیاز به وضع قوانین تازه برای سامان یافتن نیست، بلکه آزادسازی و رقابت، تنها راهکار برای بازشدن قفل اقتصاد کشور است.

   باید آزادسازی را بپذیریم

در نشست مشترک کمیسیون‌های «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» و «صنعت و معدن» اتاق بازرگانی تهران چالش‌های نظام توزیع در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اغلب فعالان حاضر در این کمیسیون بر این نکته تاکید کردند که مساله سیستم توزیع، دخالت دولت در همه شؤون آن است و دولت باید به مداخلات خود در بازار انواع کالاها از خودرو تا گوشت و ... در شب عید پایان دهد.

در آغاز این نشست، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه امروز مساله توزیع گوشت به یک چالش تبدیل شده است، گفت: شنیده شده توزیع برخی کالاها از جمله محصولات پتروشیمی در بورس نیز با مشکل مواجه شده است. بنابراین، اصلاح نظام توزیع یک ضرورت به شمار ‌می‌آید و اصلاح این شبکه علاوه بر کاهش قیمت به افزایش میزان دسترسی نیز منجر خواهد شد. محسن بهرامی ارض اقدس با بیان اینکه فاصله قیمت از مرحله تولید تا مصرف را نظام توزیع به بازار تحمیل ‌می‌کند، به سهم اندک فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد و گفت: در دهه‌های گذشته، شاهد کوپنیزه شدن کالاها، آزادسازی و سپس بازگشت به سیاست‌های دستوری و تاسیس نهادهایی چون سازمان تعزیرات و سازمان حمایت بوده‌ایم. با وجود این، اکنون اتاق آمادگی دارد که در اصلاح نظام توزیع به دولت کمک کند.

بهرامی ارض اقدس گفت: پاشنه آشیل اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است که این مساله نیز از قانون اساسی سرچشمه گرفته است. اما اصلاح اصل 44 قانون اساسی، قرار بود، ریل اقتصاد را تغییر دهد. در این اصلاح قانونی پیش‌بینی شده بود که شورای رقابتی تشکیل شود و از بزرگ شدن دولت، جلوگیری کند. اما بسیاری از این دست تکالیف اکنون بر روی زمین مانده است. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: دولت ‌می‌گوید 40 میلیارد دلار ارز دولتی توزیع کرده و باید کنترل کند که این ارز چه مصارفی پیدا کرده است. نتیجه این سیاست‌ها آن بوده که قیمت گوشت از 45 هزار تومان به 100 هزار تومان رسیده است. دولت باید به سوی آزادسازی حرکت کرده و ساختار پرداخت یارانه‌ها را اصلاح کند. او ادامه داد: مردم نیز باید در مقطعی، تلاطمات ناشی از این اصلاحات را تحمل کنند، چرا که پس از حاکم شدن شرایط رقابت، وضعیت بهتر ‌می‌شود. بنابراین، علاوه بر ضرورت تنقیح جزیی قوانین و مقررات، اراده حاکمیت برای پذیرش ریسک آزادسازی بسیار حائز اهمیت است.

از آنسو، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نظام توزیع را از سه منظر حاکمیت، نظام توزیع و مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار داد و گفت: نگرش حاکمیت این است که در همه امور از قیمت‌گذاری گرفته تا نظارت و تعزیرات دخالت کند و به مردم هم بگوید که تامین‌کننده معیشت شما هستم. مهدی پورقاضی افزود: یکی از عوارض این نوع نگرش نیز اخباری است که که هر روز از احتکار کالاها در سراسر کشور شنیده ‌می‌شود و انواع سلطان‌ها از سلطان قیر تا سکه که بازتولید ‌می‌شوند. در حالی که در سایر کشور‌ها چنین نیست و سال‌هاست که این شیوه مدیریت بازار عدم کارایی خود را نشان داده است.

او در ادامه گفت: نتیجه این سیاست‌ها این است که دولت اکنون تحریم‌ها و بخش خصوصی را عامل این وضعیت ‌می‌داند، نه سیاست‌گذاری اشتباه خودش را. باید دولت را از دخالت منع کنیم و بخواهیم اصول اقتصاد آزاد را رعایت کند. بازار نیز در این سیستم سنتی منافعی دارد که با اصلاحات مقابله ‌می‌کند. در واقع این سیستم سنتی، از رانتی که توزیع ‌می‌شود، بهره ‌می‌برد. به همین دلیل است که بخش عمده‌ای از این بازار تن به شفافیت و مالیات نداده و به استفاده از صندوق الکترونیکی فروش علاقه نشان ‌نمی‌دهد. پورقاضی گفت: مصرف‌کنندگان نیز در مظلومیت کامل به سر ‌می‌برند و هیچ نوع حمایتی از آنها صورت ‌نمی‌گیرد. چرا که دستگاه حمایتی نیز دولتی است. یکی از مصادیق آن وضعیت حمایت از مصرف‌کنندگان در مواجهه با خودروسازان است. راهکار حل این مسائل ایجاد سیستم دیجیتالی توزیع است و اینکه دولت دست از دخالت بردارد. محمود استقلال، عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز گفت: شبکه توزیع در ایران هیچگاه به این مساله نیاندیشیده که چگونه ‌می‌تواند به صادرات کمک کند. البته قوانین نیز مشوق‌شان نیست. شبکه توزیع در سایر کشور‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه صادرات ایفا ‌می‌کند.

   تسهیلات جدید برای بازرگانان

اما محمد لاهوتی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه مساله واردات در مقابل صادرات، به یک معضل جدی برای صادرکنندگان تبدیل شده است، افزود: تولیدکنندگان هم برای تامین مواد اولیه خود با چالش مواجه هستند. تهیه مواد اولیه از سوی واحد‌های تولیدی به صورت روزانه انجام ‌می‌گیرد. البته اخیرا جلساتی با حضور نمایندگان اتاق ایران، وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده و تصمیمات خوبی اتخاذ شده است. بر این اسال مقرر شده سقف کارت بازرگانی برای کسانی که با ارز خود واردات ‌می‌کنند، برداشته شود. همچنین شرط سابقه سه ساله برای واردات نیز برای تولیدکنندگان برداشته شد. همچنین صادرات بیش از یک میلیون دلار برای تامین مواد اولیه در اولویت دریافت ارز قرار گرفت. با این تصمیمات پیش‌بینی ‌می‌شود، بخشی از مشکلات برطرف شود. از دیگر سو، فرهاد فزونی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز از تشکیل کمیته مشترک ایران و سنگاپور در اتاق ایران خبر داد. او که مسوولیت مدیریت این کمیته را برعهده گرفته است توضیح داد که سنگاپور در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین‌ هاب صادرات در آسیاست. فزونی با بیان اینکه دولت به بزرگ‌ترین فروشگاه تبدیل شده و توزیع همه کالاها را در دست گرفته است، ادامه داد: این وضعیت ناشی از کمبود قانون نیست. مساله این است که به اندازه کافی تولید وجود ندارد و باید به فکر افزایش تولید باشیم. او افزود: در سال 1356 تنها یک قلم کالا، مشمول قیمت دستوری شد و این کالا برنج بود. اما کنترل قیمت اکنون به اغلب کالاها تعمیم داده شده است. در حال حاضر راهکار این است که از تعداد قوانین کاسته شود و آزادسازی صورت گیرد تا مکانیزم عرضه و تقاضا، قیمت را کشف کند.

خلیل حیدری، مدیر گروه بازرگانی داخلی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز بر این عقیده بود که به جای اصلاح قانون باید نسبت به اصلاح نگرش‌ها در این جهت که رقابت اصل است، اقدام شود. او افزود: بررسی تجربه کشور‌ها نشان ‌می‌دهد که گام نخست برای اصلاح نظام توزیع، اصلاح قوانین مربوط به ‌سرمایه‌گذاری است. در واقع با برداشتن این گام، بخش عمده‌ای از مشکلات در شبکه توزیع برطرف ‌می‌شود. علاوه بر اصلاح قانون ‌سرمایه‌گذاری، اصلاح ساز و کار‌های پیش از مرحله خرده‌فروشی نیز یک ضرورت است.

   مشکلات ساختاری نظام توزیع

پس از این توضیحات، افسانه شفیعی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گزارشی درباره چالش‌های نظام توزیع از منظر اشکالات قانونی ارایه کرد. شفیعی در طرح مساله به مشکلات ناشی از کارکردهای نظام توزیع از منظر ذی‌نفعان شامل نهاد حاکمیت، عاملان توزیع و مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: «کنترل‌پذیری پایین ساز وکارهای حاکم بر شبکه توزیع»، «تمایل پایین ‌سرمایه‌گذار غیردولتی به مشارکت در پروژه‌های تحول‌زا در نظام توزیع»، «کارایی پایین و حاشیه سود رو به کاهش خدمات توزیع و نیز سطح پایین استاندارد و کیفیت کالای عرضه شده»، «شکاف بالای قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده و هزینه بالای استیفای حقوق مصرف‌کننده» از جمله این مشکلات است. او سپس به برخی اقدامات انجام شده در برنامه‌های توسعه‌ای اول تا ششم از جمله ایجاد بازار بورس محصولات کشاورزی و فلزات، تشکیل شورای عالی اصناف، حمایت از شکل‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی اشاره کرد. شفیعی در ادامه برخی از مصادیق قانون نظام صنفی همچون ساختار داخلی متولیان سازمانی و مدیریت، دامنه شمول قانون، فرآیند رسیدگی به تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را به چالش کشید و نقایص قانونی در رابطه با هر یک از بازیگران مدرن شبکه توزیع را تشریح و این پرسش را مطرح کرد که آیا به قانون جدیدی تحت عنوان قانون نظام توزیع احتیاج است؟ و پرسش دیگر آنکه در صورت نیاز به قانون مستقل، چه رویکردی باید در آن حسب عاملان فعالیت‌های توزیعی اتخاذ شود؟ در بخش دیگری از این نشست که به مرور برخی اخبار حوزه صنعت و تجارت اختصاص داشت، حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون صنعت با اشاره به راه‌اندازی کانال مالی موسوم به «اینستکس» از سوی تعدادی از کشورهای اروپایی گفت: ایجاد این سازوکار مالی به عنوان نقطه شروع، اقدام مثبتی است و شایسته است که از طرف ایران نیز بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده از این سازوکار را بیشتر مورد توجه بیشتر قرار دهند. شاید لازم باشد، این بنگاه‌ها را برای بهره‌گیری از این امکان ترغیب کرد.

در ادامه، حسین معصومی از اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران از جهش صادرات میگو به دلیل تغییر تعرفه‌ها خبر داد. او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت چینی‌ها در آب‌های جنوبی کشور توضیح داد: فعالیت چینی‌ها در جنوب ایران، تا حدودی آسیب‌رسان بوده است. اما اکنون برخی سازمان‌های نظارتی به این مساله ورود پیدا کرده و سخت‌گیری‌هایی در مورد رعایت اصول صید صورت گرفته است.

عبدالنبی مکابر، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا نیز در این نشست با اشاره به اینکه سال گذشته، بانک مرکزی 84 تن طلا را به ضرب سکه و تزریق آن به بازار اختصاص داد، گفت: بانک مرکزی با این اقدام نقدینگی را از بخش مصنوعات طلا خارج کرد و به همین دلیل، بسیاری از واحدهای صنفی تعطیل شدند. ما نگران آن هستیم که رقابت منفی بانک مرکزی با بازار، شوک منفی جدیدی را به واحد‌ها وارد کند.